عبارة عن نظام إقتصادي تقوم به الدولة بتحديد السلع والخدمات التي يجب أن تنتج بالكميات المطلوبة، وتحديد سعر البيع لهذا السلع المنتجة، وإضافة إلى ذلك التحكم في حجم الإيرادات والاستثمارات الموجودة بالدولة، ويعتبر هذا الإقتصاد أحد الملامح الرئيسية في المجتمعات الشيوعية، مثل كوبا وكوريا الشمالية في الأعوام الماضية، وكذلك الصين تم اعتماده فيها لعدد من العقود قبل أن تتحول إلى الاقتصاد المختلط، وهذا الاقتصاد يجمع بين العناصر الرأسمالية والعناصر الاشتراكية معا.
كيف يعمل الاقتصاد الموجه ؟
يعرف الاقتصاد الموجه بالاقتصاد المخطط لأنهم يتحكمون في عناصر الإنتاج، ويتم استخدام عناصر الملكية الخاصة والأرض ورأس المال والعمل، سواء محظورة أو استخدامها على نطاق ضيق ، والاقتصاد الموجه يتحكم بالخطط الاقتصادية المركزية في الإنتاج والأسعار وتضيق وحظر المنافسة داخل الأسواق الحرة، ولا يوجد منافسة داخل الاقتصاد الموجه وهي من تمتلك جميع الأعمال.
عيوب الاقتصاد الموجه :
الحكومة هي من تحدد الأولويات :
المسؤولون الحكوميون هم من يحددون الأولويات الاقتصادية القومية، ويشمل متى وكيف يدعم النمو الاقتصادي، وكيف يتم تخصيص الموارد، وكيف توزع عوائد الإنتاج ومن الخصائص المهمة في الاقتصاد الموجه استخدام خطط متعددة السنوات.
الإدارة الحكومية إحتكارية :
إدارة الأعمال من قبل الحكومات بصورة احتكارية، وتتحكم بالكيانات التي لها وزنها في الدولة لتحقيق أهداف الاقتصاد القومي، لذلك لا يوجد منافسة محلية داخل الصناعات وتشمل المؤسسات المالية والخدماتية والتصنيع.
التحكم من قبل أصحاب السلطة :
تتحكم المصلحة السياسية للجماعات وصراع أصحاب السلطة على الموارد في صناعة السياسات داخل الاقتصاد الموجه وعلى عكس الاقتصاديات المختلطة والاشتراكية لأنها ليست مقيدة بسياسات السوق مثل التصنيفات الإنتمائية السياسية وهروب رأس المال.
زيادة المشاكل بين العاملين والمديرين والمنتجين :
تزداد المشاكل الرئيسية بين العاملين والمديرين والمنتجين وكل ما له علاقة بالشركات
ويعملون على إرضاء القيادات الحزبية بدلا من إرضاء العاملين والمديرين ودعم حقوق المساهمين
وتلبية رغبات المستهلكين، وهذا يتسبب في إنتشار الفساد في الحكومات.
تأخر عملية التنمية داخل الدولة :
يعمل الاقتصاد الموجه على تأخر تنمية المساكن والشركات
ورأس المال و وسائل النقل والمصانع والشركات وغيرها سواء كان بشكل كلي أو جزئي
لعدم وجود الدعم الكافي والصيانة المستمرة
وكذلك الاستثمار المطلوب لإبقاء هذا المؤسسات على قيد الاستخدام والتطوير والتنمية.
