هل يتعافى الاقتصاد السعودي بعد ارتفاع أسعار النفط؟ ، أظهرتِ بياناتٌ رسميَّة تقلّص الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام 2023. مقارنةً مع الفترةِ نفسها من عام2023. إذ تأثّر بتراجع كبير في قطاع النفط في ظلِّ خفض المملكة للإنتاج. في حينِ تباطَأ القطاع غير النفطي أيضاً بسبب الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وفقا لبياناتٍ صادرة عن الهيئة العامّة للإحصاء في السعودية، فقدِ انكمش الاقتصاد السعودي 3.9 بالمئة في الربع الرابع. وهبط القطاع النفطي 8.5 بالمئة، فيمَا هبط القطاع غير النفطي 0.8 بالمئة.
وقالت البيانات إن اقتصاد القطاع الخاص تباطَأ 0.8 بالمئة، وبالمقابل تراجع القطاع الحكومي 1%.
انكماش على أساس ربع سنوي
زادت واردات السلع والخدمات 21.2 بالمئة بعد انكماش 7.9 بالمئة في الربع الثالث، بينما ارتفعت الصادرات 3.7 بالمئة بعد تراجع 6.5 بالمئة.
وقالَ معهد التمويل الدولي، في تقريرٍ أصدره بنهابة فبراير /شباط الماضي، إنّ السعودية تَسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار.
وتوقّع المعهد أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2023 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.
وأضاف التقرير، أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي تقدّر بنحوِ 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة.
ومؤخراً، قرّرت السعودية إيقافَ تعاقُدِ الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر في المملكة ، ابتداءً من عام 2024.
تعافي الاقتصاد السعودي
هل يتعافى الاقتصاد السعودي بعد ارتفاع أسعار النفط؟
توقعت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية (ستاندرد آند بورز)، في تقريرٍ حديثٍ لها، أن يشهد الاقتصاد السعودي تعافياً من صدمات العام الماضي في الفترة ما بين 2023 – 2023 مع تعافي الطلب العالمي على النفط وزيادة الاستهلاك الخاص. بينما لن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات العام 2019، قبل العام 2023.
وأضافت ستاندرد آند بورز، أنّ عمليات التطعيم قد تساعد في تجنب المزيد من الإغلاق لكن ذلك يبقى مرتبطاً بتوافر اللقاحات. بالإضافة إلى ذلك تبقى المخاطر المرتبطة بالجائحة قائمة.
ورجّحت الوكالة أن يؤدي انتهاء العمل باتفاقية أوبك+. لِخفض الإنتاج وارتفاع أسعار النفط بحلول عام 2023 إلى تعزيز نمو النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 3%..
وذكرت ستاندرد آند بورز، أنّ الحكومة السعودية ستواصل في السنوات القادمة جهودها في تحقيق رؤية المملكة 2030. والتي تهدف بشكل رئيسي إلى دعم القطاع غير النفطي والطلب في القطاع الخاص. والتحول الاجتماعي للبلاد عبر سلسلة من المشاريع الكبيرة.
وتوقّعت الوكالة استقرار أو تراجع النمو الائتماني بشكلٍ طَفيف في العام 2023. ومِن المرجّح أيضاً انتعاش إقراض الشركات كون أن برامج صندوق الاستثمارات العامة تخلق فرصاً جديدة للمقاولين.
وتابعت: “ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في العام 2023، بالرغم من التقديرات الأعلى من المتوقعة للعام 2023. مع رفع البنك المركزي السعودي التسهيلات التي اتخذت لمواجهة الجائحة، كل ذلك وبالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة جداً، سيؤدي إلى الضغط على ربحية البنوك”.
وقالت الوكالة إن انتشار الدفع النقدي تراجع تدريجياً في السّعودية، ممّا يعكس تنامي التحول الرقمي في النظام المصرفي.
وأضافت أن البنوك تواجه المزيد من المنافسة في قسم قروض الأفراد. بسبب سياسيات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وبروز شركات التكنولوجيا المالية. وأصبحت بطاقات الشراء الآن والدفع لاحقاً والإقراض من نظير إلى نظير أمراً شائعاً.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: “تشيرُ البيانات إلى مزيدٍ من التعافي على نطاق واسع في النشاط غير النفطي من ذروة الأزمة. مع انخفاض عدد الإصابات بكوفيد في نهاية عام 2023 (تزامناً) مع انفتاح الاقتصاد”.
كما أضافت أن برنامج الاستثمار الذي تنتهجهُ المملكة سيكون محركاً رئيسيَاً للنموِ في المستقبل. في إشارةٍ إلى مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يدعمها صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.
اقرأ أيضاً : مشروع نيوم السعودي
