السعودية تعلن عن شروط اعتماد المحافظ التمويلية للمشاريع متناهية الصغر، حيثُ حددت اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر، ثمانية شروط لاعتماد المحافظ التمويلية أولها أن تكون الجهة والفروع التابعة لها حاصلة على ترخيص رسمي ساري المفعول من الجهات الحكومية المرخصة، وأن يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح معلنة، وأن يكون لها مقر متكامل في النطاق الجغرافي، الذي تقدم خدماتها فيه.
شروط اعتماد المحافظ التمويلية للمشاريع متناهية الصغر
اشترطت اللائحة أن يكون من ضمن أهداف أو نشاط المحافظ تقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر، ويكون لديها برنامج واضح موثق وآلية عمل متكاملة ذات منهجية واضحة، وتضم كادرا إداريا وفنيا مؤهلا تأهيلا مناسبا لحجم وطبيعة الخدمات، التي ستقدمها للمستفيد، ويتوافر لديها كل الوسائل والأدوات، التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها، وعدم وجود أي التزامات مالية عليها (تعثرات مالية).
وطرح مشروع اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم حول اللائحة قبل الأول من سبتمبر لعام 2023.
كما عرفت اللائحة مشاريع التمويل الأصغر بأنها المشاريع الفردية أو الجماعية بشرط ألا يزيد عدد العاملين فيها على خمسة عاملين، ولا يتجاوزحجم تمويلها 50 ألف ريال.
ويهدف المشروع إلى تحديد الخدمات المقدمة من الجهات الراعية وتحديد التزاماتها، وكذلك إجراءات اعتماد المحافظ التمويلية لغرض إيجاد أذرع تمويلية للبنك تقوم بدعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة في المملكة وتمكين الجهات الراعية من نشر وتكريس برامج ثقافة العمل الحر من أجل الارتقاء بالمستوى النوعي والفني لمشاريع التمويل الأصغر بما يسهم في إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات ذات عائد مالي تنقلهم من مجتمع رعوي إلى مجتمع تنموي.
مشاريع التمويل الأصغر في المملكة
وفقا للائحة، فإن الغرض منها هو إتاحة مصادر تمويلية حكومية للشرائح الأقل نفاذا عبر مشاريع التمويل الأصغر. بغرض الوصول بهم إلى مستوى دخل يكفل لهم حياة معيشية كريمة. والتوظيف الذاتي المحلي (فرص وظيفية)، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأقل نموا.
ويهدف بنك التنمية الاجتماعية من وراء ذلك إلى اعتماد الجهات من القطاع غير الربحي لتقوم بتنفيذ الممارسات المثلي. لتقديم خدمات التمويل الأصغر في مناطقها من خلال تحديد الخدمات المقدمة من الجهات. وتحديد التزامات الجهات، وتحديد إجراءات اعتماد المحافظ التمويلية.
وحددت اللائحة الفئات المستهدفة بجميع المواطنين والمواطنات القادرين على ممارسة الأعمال الحرة. اليدوية أو الحرفية أو الخدمية أو التجارية والراغبين في تأسيس وتوسعة مشاريعهم الخاصة، وتكون الأولوية للفئات التالية: للمطلقات والأرامل. وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، والمشمولين في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم، والمستفيدين من خدمات جمعيات البر الخيرية، والمستفيدين من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، والمتعافين من إدمان المخدرات وأسرهم، والمستفيدين من مشاريع الإسكان الخيرية والتنموية.
– كما يمكنك أن تقرأ:
