اتهمت شركة الأثاث السويدية “IKEA” الأسبوع الماضي، بالتجسس على موظفي فرع الشركة في فرنسا، حيث استمرت المحاكمة من الاثنين الماضي وما تزال حتى الآن، وقد وصلت المحكمة أمس إلى قرار فرض غرامة مالية على شركة “IKEA” تُقدر بقيمة 2 مليون يورو، وذلك بسبب تورطها في عملية التجسس على عدد كبير من الموظفين فيها.
قرر القضاء الفرنسي أمس، الثلاثاء الواقع في 30 آذار 2023، تغريم الفرع المحلي لشركة “IKEA” للأثاث، بمبلغ 2 مليون يورو، حيث تم إثبات تهمة تجسسها على مئات الموظفين الذين يعملون ضمن هذه الشركة في فرنسا.
كما وقد أقرت المحكمة الفرنسية “Versailles”، الحكم بالسجن لمدة سنة كاملة على أحد المدراء السابقين، الذين كانوا يعملون سابقاً ضمن فرع شركة “IKEA” في فرنسا، حيث تمت إقالتهم من وظيفتهم فور اتهام الشركة بقضية التجسس.
كما وصرحت “باميلا تابارديل” النائب العام في المحكمة أمس، أنه من المهم جداً أن تكون حياة الأشخاص المهنيين في أمان، بحيث أن هذه القضية ليست موجهة بشكل شخصي إلى شركة “IKEA”، إنما هي قضية موجهة لجميع الشركات التجارية حول العالم.
حيث يجب التزام هذه الشركات بالقوانين واحترام خصوصيات الأفراد، وضمان الحرية للموظفين ضمن هذه الشركات، كما يعتبر التجسس على العملاء ضمن الشركات اعتداء كبير على حقوقهم الإنسانية.
كما وقد أُثبت أن شركة “IKEA” تقوم بمراقبة الموظفين فيها بشكل كبير وعلى نطاق واسع، كما تقوم بالبحث والتدخل في سجلاتهم السابقة، وحياتهم الشخصية، بالإضافة إلى التدقيق في أملاكهم، مما يضع هؤلاء الموظفين ضمن رقابة كاملة من قبل الشركة، وهذا الأمر الذي لا يحق لأي شركة حول العالم القيام به.
كما وقد طلبت النائب العام “باميلا” أمس من المحكمة الفرنسية، من أجل الحكم على المدير العام السابق “جان لوي بايو” في شركة “IKEA” من خلال فرض عقوبة السجن لمدة سنتين عليه.
وما تزال المحاكمة متواصلة لمعرفة باقي تفاصيل جريمة التجسس، من أجل إخضاع جميع المتورطين في هذه العملية للمحاكمة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، بحيث من المتوقع ألّا تنتهي المحاكمة قبل اليوم الثاني من الشهر المقبل “نيسان”.
ومن الممكن أن يتم معاقبة المتورطين في التجسس بالسجن لمدة من الممكن أن تصل إلى 10 سنوات، ذلك بسبب انتهاك حقوق الموظفين، ومخالفة القواعد المهنية للشركات التجارية.
كما أن شركة “IKEA” ليست الشركة الوحيدة التي لا تلتزم بقوانين الشركات وحقوق الأشخاص العاملين فيها، بحيث يوجد الكثير من الشركات التي تقوم بعمليات التجسس على الموظفين فيها، ولكن لم يتم كشفها بعد.
فهل من الممكن أن تكون هذه القضية هي الأخيرة من نوعها؟
بحيث تصبح الشركات التجارية تحسب كافة خطواتها بشكل كبير، ذلك بسبب الإجراءات القضائية التي من الممكن أن تتعرض لها.
