صندوق التنمية الزراعية يقدم قروض تمويلية بمبالغ تصل إلى 750 مليون ريال للقطاع !، حيثُ أوضح منير السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن مجلس إدارته وافق اليوم خلال اليوم اجتماع برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة على تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بأكثر من 750 مليون ريال في إطار دعمه عبر برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي.
صندوق التنمية الزراعية في السعودية
وأشار إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق التنموي للنشاط الزراعي من خلال تخصيص محفظة تمويلية لـ 2023 بقيمة 3.1 مليار ريال تتناسب مع توجهات الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية من2023 وحتى 2025 في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات المستهدفة خاصة قطاعات (الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي) والمساعدة بتغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها لموا
صلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
كما بين أن اعتماد الصندوق لهذه القروض شمل عددا من القروض التنموية لصغار المزارعين، وتضمنت الموافقات قروضا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية وتربية وإنتاج الدواجن ومسالخها الآلية وتربية الأسماك والصناعات التحويلية للتمور ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية. إضافة الى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة.
مراحل أعمال الاستراتيجية المحدثة لصندوق التنمية الزراعية
ناقش أيضا المجلس مراحل أعمال الاستراتيجية المحدثة للصندوق للفترة من 2023 – 2025 وسير تنفيذ مبادرات هذه الاستراتيجية. ومؤشرات أدائها وملخص التقدم في مشاريع العام المالي الحالي. مضيفا أن المجلس. استعرض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية 2023 حتى نهاية مايو الذي أوضح مراحل إنجاز. وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي وتنفيذ الاستراتيجية والشراكات مع الجهات ذات العلاقة.
وتم مناقشة أيضا التقرير السنوي للجنة المراجعة والمخاطر واعتمد مجلس الإدارة سياسة وحدود تحمل المخاطر للصندوق. وهما جزء أساسي من إدارة الحوكمة للمساعدة على الموازنة بين التهديدات والفرص والسعي لتحقيق أهداف الصندوق. إلى جانب بحث تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
– كما يمكنك أن تقرأ:
