أعلن مصرف الإمارات المركزي مؤخراً عن إصادره لإرشادات جديدة للمؤسّسات المالّية المرخصة. كما إنّها ترتبط بخصوص العقوبات المالية المستهدفة وتنفيذها بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
أيضاً فإنّ هذه الإرشادات الجديدة تأتي تباعاً للإرشادات الخاصّة بالعقوبات المالية التي تستهدف المؤسسات الماليّة والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة. و الصادرة في شهر مايو/أيار عام 2023 عن المكتب التنفيذي للجنة السّلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير. ذلك باعتباره الجهة الأساسيّة لأجل ضمان تنفيذ العقوبات الماليّة الصّادرة في الإمارات.
مصرف الإمارات المركزي يلزم المؤسسات المالية بتطوير برنامج خاص
كما يتوجّب على المؤسّسات المالية المرخصة الخضوع لهذه الإرشادات. و ذلك خلال شهر واحد فقط من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. أيضا فإنّ الإرشادات الجديدة ستساهم في فهم المؤسسات المالية المرخصة لكيفية تنفيذ الالتزامات القانونية بفعالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما تلزم هذه الإرشادات المؤسسات المالية المرخصة، بتطوير وتنفيذ وتحديث برنامج ملائم للامتثال للعقوبات بشكل متواصل. و الذي يتضمّن تقييماً للمخاطر وعملية للفحص وبرنامجاً لتدريب الموظّفين. كذلك فإنّه يجب على المؤسسات المالية المرخصة تطبيق هذا البرنامج. و ذلك ضمن جميع الفروع والشركات التابعة والكيانات الأخرى التي تمتلك فيها هذه المؤسسات حصّة الأغلبية.
يجب على المؤسسات المالية التسجيل في الموقع الإلكتروني للمكتب التتفيذي
كذلك فإنّه يتعين على هذه المؤسسات التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي. و ذلك لتلقي إشعارات آلية عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حديثة وفورية حول إدراج أو إلغاء إدراج الأفراد أو الكيانات على القائمة المحلية للتنظيمات الإرهابية وكذلك القائمة الموحدة الصادرة عن الأمم المتحدة. كما يتوجب على المؤسسات فحص قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بها بشكل منتظم. كذلك التحقق من وجود أفراد أو كيانات ضمن الأسماء المدرجة على القوائم المذكورة أعلاه. أيضا عند إخطار تلك المؤسسات بأي تغييرات على هذه القوائم. بعد ذلك في حال وجود تطابق مع القائمة من خلال عملية الفحص، يجب على المؤسسات المالية المرخصة في غضون 24 ساعة ودون أي تأخير أو إشعار مسبق، تجميد أموال الأفراد أو الكيانات المدرجة. أيضا قيامها بإبلاغ المصرف المركزي والمكتب التنفيذي بأي تدابير لتجميد الأموال وأيّة معاملات تمّ القيام بها.
نهايةً إنّ هذه التوجيهات هي سعياً من المصرف المركزي الإماراتي لتعزيز فهمها وتنفيذها من قبل المؤسّسات المالية. و ذلك تماشيا مع معايير مجموعة العمل المالي.
و للاطّلاع على الإرشادات الجديدة، يرجى ” الضغط هنا ”
اقرأ أيضاً:
