نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بشكلٍ كبير ، حيثُ يعتمد أساس رؤية السعودية 2030 على تنويع الموارد الاقتصاديّة، ولم تعد تعتمد السعودية في وقتنا الحاليّ على عائدات النفط كأساس رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي.
وبدأ الاقتصاد السعودي في جني ثمار رؤية 2030 في مختلف القطاعات ،وشارك القطاع غير النفطي بنسبة كبيرة في دعم التنمية المستدامة. كما نما القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 3.3% بالأسعار الحقيقية خلال 2019، وفقا لأرقام الهيئة العامة للإحصاء، وهو أعلى معدل منذ 2014.
وتظهر بيانات الإيرادات المالية السعودية، الخطوات التي نفذتها المملكة للتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للدخل، بالتزامن مع إعلان المملكة رؤية 2030، الهادفة إلى تقليص سطوة مداخيل الخام على الإيرادات المالية.
في 25 أبريل/ نيسان 2016، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تفاصيل”رؤية 2030 ،التي تركز على التنمية الحقيقية والشاملة.
وتعهدت المملكة بوقف الهيمنة النفطية على المداخيل، التي كانت تحدد آلية الصرف بناء على سعر برميل النفط في ذلك العام.
إجمالي الإيرادات غير النفطية
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الإيرادات غير النفطية السعودية بلغت خلال العام 2023، 358 مليار ريال (95.46 مليار دولار)، تعادل 46.5% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 770 مليار ريال (205.3 مليار دولار).
في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 412 مليار ريال (109.8 مليارات دولار أمريكي) تعادل 53.5% من إجمالي الإيرادات.
بينما في 2019، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات غير النفطية نحو 315 مليار ريال (84 مليار دولار)، تعادل 34% من إجمالي الإيرادات البالغة 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار).
يأتي ذلك، بينما نفذت السعودية خطوات عملية لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وتنويع الاقتصاد، بإقامة مصانع للسيارات وقطع طائرات بالتعاون مع شركات عالمية، وزيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد إلى 65% من 40%.
ولتعزيز الإيرادات غير النفطية، نجحت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، في زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية (الصندوق السيادي)، من متوسط 152 مليار دولار في 2016، إلى 400 مليار دولار في 2023.
صندوق الاستثمارات العامة السعودية
وقام الصندوق منذ عام 2016، بتأسيس أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية، ووفرت استثماراته أكثر 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوقين المحلية والدولية.
وستكون المرحلة المقبلة حتى 2025 أكثر أهمية، إذ يطمح الصندوق إلى رفع قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات ريال (10.6 تريليون دولار)، وسيضخ خلالها استثمارات محلية بما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا (40 مليار دولار).
والسعودية العضو في مجموعة العشرين، تأتي في المرتبة 18 عالميا كأقوى اقتصاد، بإجمالي ناتج محلي قيمته نحو 793 مليار دولار في عام 2019، وتطمح للوصول إلى المرتبة 15 بحلول نهاية رؤية 2030.
– ترشيحات أخرى :
