قررتَ المملكة العربية السعودية مؤخراً أن تفرض شروط مشددة على وجود الشركات الأجنبية في المملكة.
حيثُ، قررت السعودية إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجاريّة أجنبية ليس لها مقر في المملكة. ابتداءً مِن عام 2024.
جاءَ هذا القرار في خطوةٍ تهدُف إلى تعزيزِ الاستثمارِ الأجنبي في المملكة بعد ارتفاع معدّل البطالة فيها. ممّا قد تزيد التنافس بين الرياض وأبوظبي حولَ استمالة استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في منطقة الخليج العربي. والّتي كشفت عن صراعٍ جديد بين السعودية والإمارات، في ظلِّ رغبةِ الرياض الكبيرة باستقطاب رؤوس أموال جديدة تدخل في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة للمملكة. وهو ما من شأنه أن يؤثرَ على الاستثمارات المتواجدة حالياً في الإمارات.
السعودية تحدد شروطها للشركات الأجنبية
قالَ وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنّ الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية “سيتحتم عليها أن تتخذ قراراً” فيما يتعلقُ بإنشاءِ مقارٍ إقليمية في المملكة اعتبارا من عام 2024 وإلّا فلن تفوزَ بتعاقداتٍ حكومية.
وأضافَ، إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلكَ حقها وسيظلُّ لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية. لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة.
أكملَ الجدعان، أنّ السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حينِ أنّ نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5 في المئة حالياً.
وأشارَ إلى أنّ القرار يهدفُ لمساعدةِ مسعى الحكومة لتوفيرِ فرص عمل للشباب السعودي وإجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد أغلبهُ على النفط.
تسهيلات من المملكة السعودية
أطلقتِ السعودية مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائِها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.
حيثُ، تقدم السعودية للشركات -التي تؤسس مقرات إقليمية في الرياض- إعفاءً كاملاً من الضرائب على الشركات لمدة 50 عاماً. وهو إعفاء مشروط بتوظيف سعوديين لما لا يقل عن 10 سنوات. وأفضلية محتملة في مناقصات وعقود الكيانات الحكومية.
فيما أبدت شركاتٌ عدّة مستقرة منذُ سنوات في الإمارات وغيرها من دول الخليج. بشكلٍ غير علني، تحفّظاتٍ على نقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.
منافسة مع الإمارات
قالَ الباحثُ في “معهد دول الخليج العربية في واشنطن” روبرت موغيلنيكي في تصريحٍ لهُ: إنّ المملكة العربية السعودية مؤخراً تفرض شروط مشددة على وجود الشركات الأجنبية في المملكة. وقالَ “إنّ الضغط على الشركات المتعدّدة الجنسيات لإنشاء مقارٍ لها في المملكة العربية السعودية. ينبعُ من الاعتقاد بأنّ الشركات الأجنبية المستفيدة من السوق السعودي يجب أن تعزز حضورها في البلاد”. مشيراً إلى أنّ القرار “يمثّل في نهاية المطاف إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية للمملكة وليس تحدياً تجارياً مقصوداً للإمارات”. لكنّه اعتبر أنّه “إذا تم تنفيذه بنجاح، فمن المحتمل أن يكون له تأثير تجاري على دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وجاءَ في أحدث تقريرٍ للهيئةِ العامة للإحصاء أصدرته الشهر الماضي. أنّه “لا تزال آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي”.
والشهر الماضي أعلن ولي العهد السعودي أنّ صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه سيضخّ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلّي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
نتائج إيجابية
بحسبِ آخر تقرير للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل في الربع الثالث من العام 2023، تراجع معدّل البطالة إلى 14,9%، من 15,4% في الربع الثاني من العام 2023.
اقرأ أيضاً : ارتفاع معدل الصادرات من التمور في السعودية
