هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعلن عن تمديد موعد إغلاق مناقصة عقد الاستشارات. الذي يختص في مراحل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة التالية. حيث بينت “ميد” أنه سيكون الموعد النهائي الجديد لتقديم العروض هو بعد أسبوع من التاريخ الحالي لإغلاق المناقصة. ذلك رغم أنه من المتوقع تمديد هذا الموعد لمدة أكثر.
توافق مشروع الطاقة المتجددة مع هدف الدولة
من جهته، يتوافق مشروع الطاقة المتجددة وأيضا كفاءة الطاقة وهدف الدولة فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة. بذلك تمثل 15 % من مزيج الطاقة مع قدوم عام 2030، تبعاً لاختصاصي المشاريع في إدارة المشاريع للقطاع الخاص في وزارة الكهرباء والماء أحمد العازمي. كما أنه من المحتمل، أن تصل سعة المرحلتين القادمتين لمشروع الشقايا للطاقة المتجددة إلى نحو 3500 ميغاواط. وبالاستناد إلى توصية الفريق الاستشاري المختار في المعاملات، أنه بالإمكان تقسيمها إلى عدة حزم.
دعم مشروع الشقايا للطاقة المتجددة
ذلك أفاد المسؤول التنفيذي بمواصلة المشروع طالما بقيت التكاليف ضمن إطار مقبول. ونظراً للزيادة الأخيرة في أسعار الألواح الشمسية نتيجة مشكلات توريد البولي سيليكون. وقد أشار إلى حظي مشروع الشقايا للطاقة المتجددة وكذلك كفاءة الطاقة بالدعم من قبل أصحاب المصلحة الأساسيين جميعا في الكويت. كما أنه من الضروري تنفيذ المشاريع في أقرب وقت من أهداف 2030 .
تطوير المرحلة الأولى من المشروع
وقد ساهم معهد الكويت للطاقة المتجددة في الشراكة مع وزارة الكهرباء والماء، بتطوير المرحلة الأولى من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. حيث تتألف المرحلة الأولى من محطة للطاقة الشمسية المركزة بطاقة 50 ميغاواط. أيضا من محطة للطاقة الشمسية، بالإضافة لطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، وطاقة كل منها 10 ميغاواط.
اتفاقية لشراء الطاقة لمدة 25 عاما
كذلك سيتم الطلب من مستشار المعاملات الإطلاع على الخيارات جميعها. بما فيها تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأيضا طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة. بينما سيتم التطوير للمشروع أو للمشاريع في استخدام نموذج للتمويل وللتصميم وللبناء بالإضافة للتشغيل والصيانة والنقل. فضلا عن قيام المطورون المختارون في عقد اتفاقية لشراء الطاقة مع وزارة الكهرباء والماء. ذلك لفترة تمتد إلى 25 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.
هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعكف على تعيين جهة استشارية
وقد سبق، أن أفادت مديرة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضيلة الحسن بعكوف الهيئة متعاونة مع وزارة الكهرباء والماء. بالإضافة لتعاونها مع معهد الكويت للأبحاث العلمية على تعيين جهة استشارية. حيث تكون مهمتها الطرح والدراسة لمشاريع إنتاج الكهرباء في مصادر الطاقة المتجددة.
كما قالت الحسن أن أهم المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة البديلة في الوقت الحاضر، تتمثل في مشروع الدبدبة لتوليد طاقة كهربائية. أمّا المرحلة الثالثة تتمثل بمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة المقرر أن ينتج حوالي 3000 ميغاوات.
هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تدمج الدراسة بجهة استشارية واحدة
في إشارة إلى أن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عكفت على دمج دراسة المشروعين من خلال جهة استشارية واحدة. إذ بينت أن المشروع في مرحلة التعيين للجهة الاستشارية التي ستقوم بإعداد الدراسات والوثائق. فضلا عن الطرح بحسب أحكام القانون رقم (39) في سنة 2010 والتعديلات بخصوص تأسيس شركة كويتية مساهمة. حيث تقوم بالتنفيذ والبناء لمحطات القوى الكهربائية ولتحلية المياه في الكويت.
اقرأ المزيد:
