قامت وزارة التعاون الدولي مؤخراً بتوقيع اتّفاقية جديدة بتمويل مقدّم من بنك التّنمية الأفريقي بمبلغ 145 مليون يورو. و ذلك للمساهمة في مشاريع تطوير السكك الحديدية في مصر، من أجل تحسين عوامل الأمان والجودة في منظومة السكك الحديدية. و من خلال تزويد الخطوط الرّئيسية بنظام التّحكّم الآلي الأوروبي الحديث للتحكّم في مسير القطارات. بالإضافة إلى تزويد 100 جرار بنفس نظام التحكّم.
تصريحات وزير النقل المصري بشأن اتفاقية تمويل مشاريع تطوير السكك الحديدة في مصر
و بالحديث عن تصريحات وزير النقل بعد الإنهاء من مراسم التوقيع. فقد قال أنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة السّياسيّة بتطوير شبكة خطوط السّكك الحديدية القائمة. واستكمال منظومة تطوير نظم الإشارات والاتّصالات على مختلف الخطوط. كذلك فقد أضاف أنّ هذا النّظام يتيح أيضاً إمكانيّة إيقاف القطارات آليّاً دون تدخّل السّائق في حالة الخطر. و هذا ما يمنع الخطأ البشري أثناء قيادة القطارات والتحكّم في سرعة القطارات طبقاً للسرعات المقرّرة على الخطوط. كذلك تسجيل البيانات الخاصة بمسار الرّحلات بشكل كامل.
و أشار الوزير إلى أنّه سيتم تركيب هذا النّظام الحديث على القطارات القديمة. كما أن القطارات التي تمّ التعاقد عليها، بإجمالي 260 قطار. تمّ توريد 110 منها، مؤهّلة تماماً لتزويدها بهذا النظام، و حيث سيسهم ذلك في عدم الاعتماد على العنصر البشري، وزيادة معدّلات السّلامة والأمان على خطوط السّكك الحديديّة.
مصادر التمويل الذي تحصل عليه وزارة النقل المصرية
وفقاً للوثائق الموجودة فإنّ مختلف أنواع التمويلات التي تحصل عليها وزارة النّقل من أجل تنفيذ مشاريعها المختلفة، تتم بالتعاون مع المؤسّسات والبنوك الدّوليّة. و التي يتمّ التّعاون معها في الحصول على تمويل بشروط ميسّرة للغاية، و بفترات سماح وسداد طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 30 عاماً وبفائدة بسيطة للغاية. بالإشارة إلى أنّه في حالة عدم التمكّن من الحصول على تمويل لبعض المشاريع من البنوك الدّوليّة، يتم التعاون في تمويلها مع البنوك المصريّة. كذلك فإنّ كل المشاريع يتم تنفيذها بعد دراسات جدوى دقيقة، كما أنّ التمويل الذي تحصل عليه وزارة النقل له خطط دقيقة لسداده من عوائد المشاريع.
تمويل مشاريع تطوير السكك الحديدية في مصر نتيجة جهود وزارة التعاون الدولي
وكما تحدّث وزيرة التعاون الدولي عن أنّ هذا التوقيع يأتي نتيجة الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي. من أجل تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظّمات الدوليّة والإقليميّة، وتوفير التمويلات للمشاريع التنمويّة المختلفة. وذلك لتعزيز الجهود الوطنيّة المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، و دعم خطط وزارة النقل لتحديث منظومة السّكك الحديديّة التي تخدم ملايين المواطنين يوميّاً.
و كما قالت الوزيرة إنّ تطوير البنية التحتية المستدامة لقطّاع النقل يعزّز خطط التّنمية في الدولة. مع الإشارة إلى أنّ وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال التعاون متعدّد الأطراف والعلاقات مع شركاء التّنمية على توفير الدّعم والتمويلات التّنموية لتنفيذ المشاريع المختلفة في قطّاع النّقل. ذلك ما يحسّن الخدمات المقدّمة للمواطنين ويحفّز مشاركة القطّاع الخاص في التنمية.
وتستهدف تلك المشاريع المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة من خلال تطوير خدمات النقل بالسّكك الحديدية. بالإضافة إلى تقوية الاستدامة الماليّة والمساهمة في تحسين سلامة وأمن القطّاعات، وتطوير نظم الإشارات. ذلك في إطار تحسين ثقة العملاء. و تتكوّن المشاريع من ثلاثة مكوّنات هي: (تصميم وتوريد وتركيب نظم الحماية الأوتوماتيكي للقطار، و تنفيذ خطّة الإدارة البيئيّة والاجتماعيّة. و تجديد و رفع مستوى أنظمة الإشارات والاتّصالات الخاصّة بالسّكك الحديديّة.
اقرأ أيضاً:
