لأول مرة منذ نيسان 2019 فإن أسعار النفط الخام تصعد لمستوى جديد. حيث صعدت أسعار النفط الخام وذلك خلال تعاملات أمس الثلاثاء، فوق مستوى 75 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة منذ 25 أبريل 2019.
ارتفاع العقود الآجلة المحددة سعر النفط الخام
ارتفعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 0.35% إلى 75.16 دولار للبرميل. علاوة على ذلك فقد صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.03% إلى 73.68 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
ارتفاع الطلب الاقتصادي على النفط الخام
ويأتي هذا الارتفاع في ظل توقع انتعاش الطلب الاقتصادي على النفط الخام في العالم. وذلك بعد الرفع التدريجي الذي وُضع على قيود السفر. بالإضافة إلى أنه يدعم أسعار الذهب الأسود شكوك حول إبرام وشيك لاتفاق نووي جديد مع إيران.
وفي هذا السياق وفي وقت سابق حَسن بنك الاستثمار الأمريكي “بنك أوف أمريكا” من توقعاته لأسعار النفط في 2023.
حيث رفعها من 60 دولاراً إلى 68 دولاراً للبرميل. هذا وقد رجح البنك الأمريكي ارتفاع سعر برميل مزيج “برنت” إلى مستوى 100 دولار بحلول العام 2023.
من الذي يتحكم في أسعار النفط؟
لطالما اعتبرت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” محط انتقادات لاذعة. حيث كان آخرها ما قاله الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب،حيث اتهمها بـ”سرقة بقية العالم” والإبقاء على أسعار النفط “مرتفعة بشكلٍ مبالغ فيه”.
وفي القرن الماضي وتحديداً في منتصف السبعينيات اُتهمت “أوبك” بأنها تحتجز العالم كرهينةً لديها. ولا سيما بعدما قلصت إمدادات النفط وذلك عندما تضاعف سعره ثلاث مرات خلال فترة قصيرة.
ولكن هناك سؤال طرح نفسه تزامناً مع اجتماع وزراء الطاقة في دول “أوبك” في فيينا قبل فترة من الزمن. ألا وهو: هل ما تزال المنظمة تتمتع حقاً بكل هذا النفوذ؟
التحكم بالإنتاج
إن دول أوبك ترغب في رفع أسعار النفط الخام التي انخفضت بشكلٍ كبير مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي. وانضمت إلى هذا الاجتماع دول غير أعضاء منتجة للنفط وفي مقدمتها روسيا.
ومن الجدير ذكره أن الأداة الرئيسية التي تملكها أوبك تعتبر هي أداة التحكم بمستويات الإنتاج. وذلك إما عن طريق تقليصها إذا أرادت رفع الأسعار أو زيادتها واذا أرادت خفض الأسعار، على الأقل إلى حد لا يؤدي الى انهيار الأسعار.
ولا شك بأن أوبك تلعب دورا كبيرا في السوق. فهي تنتج أكثر من ٤٠٪ من النفط الخام في العالم. ولقد كانت هذه النسبة أكبر من النصف في بداية عقد السبعينيات ولكن المعدل الحالي ما زال يمثل حصة كبيرة.
إلا أن نسبة الـ ٦٠٪ المتبقية أيضاً تلعب دوراً كبيراً، إذ توجد دولتان منتجتان للنفط خارج أوبك. هاتان الدولتان تحظيان بأهمية خاصة لأسباب مختلفة وهما: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية .
