وقع كلٌ من مركز دبي للأمن الاقتصادي والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات. حيث تؤكد المذكرة على أهمية تحديد الإطار العام للتعاون المشترك بين كلا الطرفين. وذلك ضمن مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والهدف من هذا هو تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الإمارات.
مذكرة تفاهم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم وأهميتها
قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السادة فيصل بن سليطين المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. بالإضافة إلى حامد سيف الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث تؤكد المذكرة على التعاون الحاصل في إطار العمل لإيجاد قواعد محددة. تؤدي هذه القواعد إلى تكامل الأدوار في محاربة الفساد والجرائم الاقتصادية في الدولة.
ولقد جاء توقيع مذكرة التفاهم نتيجة إدراك الطرفين لأهمية تفعيل الجهود الهادفة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي. كما تهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين كلا الجهتين ضمن مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والمعارف والممارسات المتبعة من قبل الطرفين ضمن مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إضافةً إلى كل ما ذكر فإن هدف مذكرة التفاهم هو الاستعانة بالخبراء والمستشارين التابعين لكلا الطرفين. وذلگ ضمن مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلاوةً على ذلك تهدف هذه المذكرة إلى تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يكمن الهدف وراء هذه الشراكة لكي يتم تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل حماية المال العام وصيانته من الجرائم المالية.
ويتوقع في المستقبل القريب أن تتوسع هذه الشراكة ويزداد تعزيز الجهود بين الطرفين إلى تبادل الدراسات التخصصية بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أضف إليها الأبحاث والدراسات المسببة لوقوع مثل هذه الجرائم وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء عليها.
مبدأ العمل بروح الفريق الواحد في إطار مذكرة تفاهم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم
قال فيصل بن سليطين إن المذكرة تشارك بتسهيل التعاون بين كلا الطرفين «مركز دبي للأمن الاقتصادي والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأكد على أهمية العمل بمبدأ العمل بروح الفريق الواحد في سياق تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى وضع خطة العمل الوطنية التي تهدف إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
ومن جهته، صرح حامد سيف الزعابي عن أن أهمية توقيع المذكرة كامنة بتحقيق الأهداف المشتركة بين كلا الجهتين. وذلك عن طريق التركيز على البرامج المشتركة بجميع الوسائل المتاحة لمحاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب في الدولة.
كما يتوقع في المستقبل القريب أن تزداد هذه الشراكة توسعاً. وتعزز الجهود من أجل تطوير آليات عمل ومشروعات تسمح بالعمل بشكلٍ فعال وبكفاءة أكبر.
وسوف تكون هذه الشراكة باكورة برنامج التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بدعم منظومة محاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
كما سوف تنفذ أهداف المذكرة عن طريق خطة عمل وبرامج واضحة ومحددة. وكلها تمثل رؤية القيادة الرشيدة بإطار دعم المنظومة المالية والاقتصادية في الدولة.
في الختام فإن هذه المذكرة ستكون ذات فاعلية وباكورة لمحاربة الفساد المالي والإداري في دولة الإمارات. ولذا فإننا من خلال هذه المقالة نتمنى كل الخير لدولة الإمارات العربية المتحدة في أهدافها وتوجهاتها.
نأمل أن تكون تجارتنا نيوز قد قدمت لكم معلومات ممتعة وقراءةً مفيدة ودمتم سالمين.
