عملت وزارة الاقتصاد في الإمارات مؤخّراً على تنظيم إحاطة إعلاميّة موسّعة اليوم حول جهود الدّولة في مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب. كذلك تمويل التّنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار أسلحة الدّمار الشّامل وأهم الالتزامات الدّولية والقوانين والقرارات المرتبطة بها. و ما يترتّب عليها من التزامات على القطّاعين العام والخاص. بالإضافة للتركيز على جهود وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى في هذا الشأن.
مكافحة غسل الأموال بأفضل الجهود والوسائل الممكنة
كما قامت الإحاطة الإعلاميّة بالتأكيد على جهود الوزارة في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقيّ وتنفيذ خطّة الوزارة. كذلك الجهات الشّريكة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقيّ لمنشآت القطّاع الخاص. إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الرّقابة والتّفتيش وضمان تنفيذ المتطلّبات القانونية وتحقيق الالتزامات الدولية لدولة الإمارات.
كذلك فقد تحدّثت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة ” صفية الصافي “، في كلمتها خلال الإحاطة عن أنّ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثّل هاجساً يقلق معظم اقتصادات العالم. و خاصّةً اليوم مع دخول التقنيّات الرّقميّة الحديثة في القطّاع المالي وأنشطة التّجارة والاستثمار ومزاولة الأعمال. ذلك ما سيوفّر أدوات جديدة، وأنظمة معقّدة أمام غاسلي الأموال لمحاولة ارتكاب جرائمهم. كما تعمل الدّول، بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة، على وضع تشريعات وأنظمة تضمن التصدّي لهذه الجرائم بأفضل الوسائل الممكنة، مع متابعة فعاليتها.
أهمية التعاون مع الجهود الحكومية في الإمارات
أيضا فقد تمّ التأكيد خلال الاجتماع على أهميّة التعاون مع الجهود الحكوميّة لمواجهة غسل الأموال باعتباره واجباً وطنيّاً، وعملاً أخلاقيّاً، ومتطلباً قانونيّاً، وضرورة اقتصاديّة بالإضافة لذلك إنّه مصلحة تصب في حماية الأعمال والاستثمارات وتساهم في نموها وازدهارها. كذلك فإنّ التوجّه الذي تبنته الحكومة الإماراتيّة في هذا الخصوص هو التّصدي بكل كفاءة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بذلك يتم الحفاظ على السّمعة الإيجابيّة المرموقة التي يتمتّع بها الاقتصاد الوطني عالمياً. كما يضمن تعزيز دور دولة الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي. كذلك يرسّخ مكانتها كمركز اقتصاديّ تنافسي يطبق أعلى معايير النّزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السّليمة في أنشطة الأعمال المختلفة.
تم تشكيل فريق وطني من الوزارة والشركاء لتنفيذ خطط عمل لزيادة الوعي، سواء من خلال وسائل الإعلام، أو بالتواصل المباشر. أو من خلال إصدار الأدلة وعقد ورشات العمل وتوفير المعلومات التي تبين التدابير الواجب على المنشآت اتخاذها للامتثال لمتطلبات القانون. وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
تم التّوضيح في النهاية على أنّ المطلوب من المنشآت حالياً ثلاث خطوات رئيسية. وهي، إنشاء سجلّ خاص ببيانات المستفيد الحقيقي لديها. كذلك الاحتفاظ به ضمن وثائقها، وإبراز هذا السّجل عند الطلب من الجهات والأفراد أصحاب العلاقة.
اقرأ أيضاً:
