مصلحة الجمارك المصرية تشكل 3 لجان لتحصيل المديونات ولتحصى الأحكام القانونيةالاحكام بأنواعها لصالحها. وجاء هذابعد توجيه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بالعمل على رفع كفاءة وقدرة التحصيل الجمركي وترسيخ عميلة الحوكمة. وتأدية الحق الواجب للدولة.
تنسيق مصلحة الجمارك المتواصل مع وزارة الداخلية
كما دعا وزير المالية معيط لتعميق التنسيق المتواصل مع وزارة الداخلية المصرية بالإضافة لهيئة قضايا الدولة. وذلك من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك. وكذلك طالب معيط بالعمل على توحيد المبادىء والإجراءات بكافة المنافذ الجمركية.
ووجه معيط للاستفادة من الكوادر البشرية، بشكل يتناسب مع قانون مصلحة الجمارك الجديد الذي يمنح مظلة تشريعية لتنفيذ المشروع القومي الساعي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية. مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية؛ لتعزيز قدرة الدولة في زيادة أوجه الإنفاق و تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وكل ذلك بالعمل على المزيد من المشروعات التنموية والخدمية المساهمة في رفع مستوى العيش في مصر.
مهام اللجان المشكلة
وبحسب رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري بأن اللجان المشكلة ستتبع كل السبل القانونية وكما ستنسق مع وزارة الداخلية وبخاصة مباحث الجمارك وهيئة قضايا الدولة؛ لتنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية والإدارية من أجل استيداء كل المديونيات المستحقة لصالح الجمارك.
ومن المفروض أن تجتمع اللجنة كل شهر؛ وتستعرض نتائج أعمالها، وتوضح الصعوبات التي يمكن أن تواجهها. وبالتالي يساعد كل هذا على رفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.
ووجه الشحات بتأليف لجنة مركزية يكون عملها دراسة وفحص الموضوعات التي تحدث خلاف في الرأي بين الإدارات الجمركية المختلفة أو القانونية. وأيضًا تحدد المادة القانونية الواجب تطبيقها. حيث سيعمم بالمناطق الجمركية الثلاثة في المنطقة الشمالية والغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى والجنوبية. وبذلك يضمن توحيد الإجراءات والمبادئ في المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية؛ محققًا العدالة ومرسخًا للشفافية.
إدارة المواقع الجمركية ووضع دراسة مفصلة عنها
وفي بيان صحفي -يوم أمس الجمعة- قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية إنه تم تأليف لجنة تدير المرور الفعلي على كل المواقع الجمركية. وكذلك تقوم بتوزيع العاملين حسب الحاجة الفعلية في المواقع الجمركية. وبالإضافة تحدد أماكن الزيادة بالإدارات الجمركية والعجز والنقص. وأشار الشحات إلى القيام بإعداد دراسة مفصلة تشمل حجم العمالة على مستوى المناطق والقطاعات. وأيضًا تحصي الدراسة أعداد العاملين في الإدارات، وتبين اختصاصاتهم وحجم العمل الموكل إليهم. مما يُؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية.
مرفقات يجب توافرها في مستندات البيان الجمركي
ومن جهة أخرى، جاء في بيان لوزارة المالية، أنه تم العمل على توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية بالمنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير جميعها. وكما ذكر البيان أنه من الواجب تضمين المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة وبوليصة الشحن وإذن التسليم. وإذ يستثنى من التضمين الإفراج المسبق، بشرط أن يُسلم إلكترونيًا. وكما تشمل المستندات الفاتورة التجارية التفصيلية مما يغني عن كشف العبوة، في حال جاءت فيها بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة. ومن المهم وجود مستند إثبات المنشأ في وقت المطالبة بتفضيل جمركي أو إعفاء أوحالات أخرى. وكل تلك الشروط السابقة تبعًا للائحة القواعد التي أحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وكذلك من المرافقات الواجب توافرها في المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، الفاتورة التجارية التفصيلية، والتي بدورها يتم الاستغناء عن كشف العبوة شريطة إحتوائها على البيانات المفصلة للعبوة. ومن الضروري توافر معها موافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، ومعها إذن الشحن، حال توفره، ويتم تتسلميها إلكترونيًا.
استدامة تنظيم وهندسة الإجراءات الجمركية
ومن جانبه شدد البيان على أن الدكتور محمد معيط وزير المالية حريص على استدامة إعادة تنظيم وهندسة الإجراءات الجمركية. مما يضمن عملية توحيدها في منافذها المختلفة؛ وفي شكل يؤمن الإقرار الجمركي الموحد “SAD”. وبذلك يتضمن توحيد جهات العرض عبر قواعد وتذييلات البنود الجمركية، ويتم توحيد قواعد تحديد القيمة من أجل الحصول على الضرائب والرسوم الجمركية. ويؤدي للإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
وأضاف أن وجود اللجان المشتركة الدائمة بأماكن الكشف والفحص والمعاينة في المنافذ الجمركية يُهيئ لتحديد آلية واضحة. بالإضافة يحدد جدول زمني لفتح الحاويات، أو الطرود المتضمنة البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها, لمرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية ولأغراض المعاينة الجمركية لها، وأخذ العينات إذا احتاج الأمر.
ويشار إلى أنه تضم اللجنة المشتركة الدائمة ممثلًا أو أكثر عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وبالإضافة أنها تضم على ممثلا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وباقي الجهات المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها, وفقًا للقواعد والقوانين المحددة.
إقرأ أيضًا
