سعر الدولار الجمركي في مصر يرتفع ومخاوف من ارتفاع اسعار السلع. ارتفع سعر الدولار المختص بعمليات الاستيراد من الخارج بقرار من وزارة المالية المصرية يوم الخميس الماضي الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس/آب الجاري. وعلى الرغم من زيادة الدولار الجمركي عدة مرات منذ شهر مارس الماضي. إلا أن زيادة سعر الدولار الجمركي تلك المرة كانت تحمل مفاجئة. قد تسبب ارتباكًا في السوق المصري. وسياسات مصر على الاستيراد في الآونة الأخيرة أثيرت قلق العديد من المستوردين. وتسببت في ارتباك الأسواق المصرية. وكانت واحدة من عوامل زيادة الأسعار. وسنعرض لكم في المقال التالي على موقع تجارتنا نيوز سعر الدولار الجمركي الجديد والآثار المتوقعة في السوق المصري من هذا القرار.
قد يهمك كذلك:إجراءات الاستيراد في مصر..إستثناء بعض المستلزمات منها بقرار من الرئيس السيسي
سعر الدولار الجمركي في مصر 2023
أسعار الدولار الجمركي في مصر شهدت عدة زيادات متتالية على مدار الخمسة شهور الماضية. إلا أن وزارة المالية المصرية قد أصدرت قرار منذ يومين أعلنت فيه زيادة سعر الدولار الجمركي 2023 في مصر. إلا أن الزيادة تلك المرة جعلت سعر الدولار الجمركي أعلى من سعره في البنوك. ووصل سعر الدولار الجمركي في مصر الآن إلي 19.19 جنيه بزيادة قدرها 65 قرشًا للدولار الواحد أمام الجنيه. بعد أن كان سعره 18.63 جنيه. على الرغم من أن سعر الدولار في مصر 19.9 جنيه.
وقف الاستيراد بمستندات التحصيل يسبب صدام بين المركزي و المستوردين..فما القصة؟
وتعد تلك سابقة من نوعها أن يزيد الدولار الجمركي عن سعر صرف الدولار. فقد جرت العادة على أن يكون سعره اقل من سعر صرف الدولار لتسهيل إجراءات الاستيراد على المستوردين.
زيادة أسعار السيارات في شهر يوليو .. تعرف على الأسعار الجديدة
رفع سعر الدولار الجمركي
تأثير رفع سعر الدولار الجمركي في مصر جدلًا واسعًا لدى المستوردين. الذي أثار هذا القرار قلقهم. ولم يكن هذا القرار هو الأول من نوعه الذي أربك سوق الاستيراد المصري. فسبقه من شهور قرار استبدال مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية. وكذلك قرار وضع قيود على الاستيراد كل ذلك تسبب في عجز السلع المستوردة في الأسواق، وارتفاع الأسعار.
و أعزت الحكومة سبب تلك القرارات هو الحد من الاستيراد من الخارج، وتشجيع الصناعات الداخلية. وهو الأمر الذي استبعده متى بشاي عضو شعبة المستوردين. حيث أوضح أن مصر تستورد 60% من احتياجاتها. وان العديد من السلع المستوردة تدخل في الإنتاج وليس سلع مكتملة الصنع. لذلك من المحال أن يكون تلك القرارات المعرقلة للاستيراد سوف يعمل على إنعاش الصناعة الداخلية.
المركزي يستثني الأدوية وسلعًا أخرى من وقف التعامل بمستندات التحصيل
بل على العكس فإن تلك القرارات سوف تربك سوق الاستيراد أكثر وسوف تعمل على ارتفاع السلع. خاصة أن العديد من السلع قد شهدت ارتفاعًا يتراوح بين 20 إلى 50%. وقد توقع بشاي أن تراجع الحكومة قراراتها عندنا ترى أثرها على سوق الاقتصاد في مصر.
وقف الاستيراد بمستندات التحصيل يسبب صدام بين المركزي و المستوردين..فما القصة؟
فهل تتراجع الحكومة عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي في مصر 2023؟
