وقف الاستيراد بمستندات التحصيل يسبب صدام بين المركزي و المستوردين..فما القصة؟ قرر البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة وقف التعامل بمستندات التحصيل في الاستيراد. والاعتماد فقط على فتح الاعتمادات المستندية. وجاء قرار المركزي في ضوء تعليمات مجلس الوزراء وخطته بحوكمة الاستيراد. هذا القرار اثار جدلًا كبيرًا في عالم الأعمال.
أهم مساوئ التحصيلات المستندية بالنسبة للمصدر
أصدر البنك المركزي يوم الاحد الموافق الثالث عشر من شهر فبراير/شباط الجاري قرار بوقف الاستيراد بمستندات التحصيل. وبدء العمل بهذا إقرار بداية من مارس المقبل. وجاء رد الفعل من مجتمع الأعمال قوى حيث لاقي هذا القرار اعتراضات قوية تجاه هذا القرار ومدى تأثيره بالسلب على مجتمع الأعمال وكذلك على المجتمع ككل.
من جانبه قال رئيس لجنة التجارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن قرار وقف الاستيراد بهذا الشكل يعيق بشكل كبير عمليات الاستيراد وسيعمل على رفع الأسعار محليًا بين 15 إلى 20%.
من جانبه صرح علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ان هذا القرار سيعطل إنتاج الكثير من السلع الأساسية. وسيعمل على وقف عمليات الانتاج بالإضافة إلى أنه سيؤثر على الصادرات المصرية. مشيرًا إلى أن نظام العمل بالاعتمادات المستندية لا يتم العمل به إلا في بعض الدول القليلة فقط. وان الاستيراد بمستندات التحصيل يعمل على الثقة بين المصدر والمستورد. والبنك في هذه الحالة يلعب دور الوسيط.
منظمات الأعمال المصرية تطالب بإلغاء قرار وقف الاستيراد بمستندات التحصيل
قامت منظمات الأعمال المصرية المختلفة برفع مطالبات عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإلغاء هذا القرار لآثره السيئ على الصادرات المصرية وعلى الاسعار. بينما طالب آخرون بضرورة وضع استثناءات لهذا القرار خاصة عند استيراد المواد الخام والسلع الأساسية التي لا غنى عنها.
اقرا :البنك المركزي المصري يعلن تثبيث أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي!
وأصدر مجتمع الأعمال متمثلًا في جمعية رجال الأعمال المصريين، اتحاد الصناعات المصرية، و كذلك الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بيانّا مشتركًا يعبرون فيه عن استيائهم من هذا القرار ومطالبتهم يوقفه أو وضع استثناءات له على أقل تقدير.
كما أصدرت الغرفة التجارية بالإسكندرية بيانًا تعبر فيه عن اعتراضها على قرار وقف الاستيراد بمستندات التحصيل. وصرحت أن هذا القرار لا يتماشي مع جهود الدولة الإقليمية والعالمية في الوقت الحالي. كما أن هذا القرار يخالف القوانين التشريعية ولا يوجد مرجعية قانونية عليه.
على الجانب الأخر صرح طارق عامر، رئيس البنك المركزي أن قرار وقف الاستيراد بمستندات التحصيل قرار نهائي لا رجعة فيه. وان على رجال الأعمال البدء بتقنين أوضاعهم بدلًا من ضياع الوقت في مطالبات لن تجدى.
ومازال الصدام مستمر في تصريحات مختلفة من رجال مجتمع الأعمال. ومن البنك المركزي في انتظار قرار فصل من مجلس الوزراء في صالح أحدي الطرفين. فمن ينتصر في هذه المعركة ؟
