اعتزمت مصر توقيع اتفاقات تمويل مع فرنسا في مجالات واهداف عدة وذلك بحضور وزير المالية المصري ” محمد معيط “. إلى جانب وزير النقل “المهندس كامل الوزير”. كذلك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية. إلى جانب سفير مصر لدى فرنسا “علاء يوسف”.

أهداف توقيع مصر لاتفاقات التمويل مع فرنسا

انطلق الهدف الأساسي فيما يتعلق بتوقيع تلك الاتفاقات نحو المساهمة في تنفيذ المشروعات التي لها أولوية على سائر المشروعات الأخرى في مصر. حيث أن ذلك قد تضمن قائمة من المشروعات  بحزمة تمويلية تبلغ نحو 1.7 مليار يورو. إذ أنها تتعلق بمجالات متعددة ومتنوعة منها مجال النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة.

وانطلاقاً من ذلك. توزعت الحزمة بين 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية. إلى جانب 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

أما فيما يتعلق بتلك المشروعات التي تستهدفها إقامة تلك الاتفاقية تندرج نحو إعادة تأهيل خط سكك حديد في المنصورة و دمياط. إضافةً إلى أن قائمة المشروعات قد تضمنت كذلك توريد 55 قطار للخط الأول لمترو الأنفاق. بالإضافة إلى أخذ أمر إعادة تأهيل مترو أبو قير في عين الاعتبار.

ومن ضمن الخطط والمشاريع التي تستهدفها الاتفاقية فيما يتعلق بمجال السكك الحديدية. يندرج ذلك أيضا نحو إنشاء خط سكك حديد يربط بين كل من أسوان – توشكى – وادي حلفا. علاوةً عن إنشاء خط سكك حديد كذلك تربط بين الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس.

أما إذا أردنا الحديث عن جانب مختلف. فقد جاء ضمن المشاريع التي تضمنتها الاتفاقية دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة. إلى جانب إقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة الإسكندرية.

في حين أنه سيلقى أمر الصرف الصحي في البلاد الاهتمام ضمن تلك الاتفاقية. حيث سيتم إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان. وكذلك مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية. فضلاً عن معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

ومن جهة أخرى مختلفة. سيتم إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.

توقيع اتفاقين “مبسط، وتنفيذي” لدعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية

ومن جهة أخرى. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم توقيع اتفاقين، الأول مبسط، والثاني تنفيذي. وذلك لدعم الموازنة المقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية . وذلك بقيمة قدرت نحو 150 مليون يورو . حيث سيأتي ذلك ضمن إطار تمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية في مصر. وذلك لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وتجدر الإشارة إلى أن كل من الاتفاقين قد تم توقيعهما من قبل وزير المالية في مصر . ووزيرة التعاون الدولي من الجانب المصري. في حين أنه تم توقيع كل من وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. إلى جانب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية من الجانب الفرنسي.

اقرأ أيضاً :البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة .. قوانين جديدة مضافة للحدّ من سماسرة العمرة