ميزانية الكويت 2023 | البرلمان الكويتي يعلن عن الميزانية الحكومية 2023-2023، حيثُ صرّح رئيس مجلس البرلمان الكويتي، أن المجلس قد وافق يوم أمس الثلاثاء على الميزانية الحكومية للكويت للسنة المالية 2023-2023.
كما تتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة الكويتية في يناير/كانون الثاني، حسب تصريح رئيس المجلس “مرزوق الغانم” إنفاق نحوَ 23 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل الماضي، وعجزا يقدّر بحوالي 12 مليار دينار كويتي.
الميزانية الحكومية للكويت للسنة المالية 2023-2023
يأتي تصويت البرلمان يوم أمس وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سببا في تأجيل إصلاحات في الدولة العضو في “أوبك”.
كانت وكالة الأنباء الكويتية، قد ذكرت مؤخراً، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش 9.9% خلال عام 2023 مقارنة بنموه بنسبة 0.4% في 2019، مشيرة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى التراجع الحاد في أسعار النفط.
كما قال محافظ بنك الكويت المركزي “محمد الهاشل” مع صدور التقرير الاقتصادي لعام 2023 إن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية تراجعت 23.2%. وقد جاء هذا التراجع أيضا مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصديري ليصل إلى نحو 41.5 دولار للبرميل خلال عام 2023 وذلك بانخفاض معدله 35.2%. كما أوضح أن معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا ليبلغ نحو 2.1% خلال عام 2023.
تفاصيل جلسة مجلس الأمة الكويتي
اندلعت حالة من الفوضى بعد التصويت الذي شهد موافقة 32 نائبا من أصل 63 حضروا. منهم 50 من الأعضاء المنتخبين والوزراء في الحكومة عن ميزانية الكويت. ودخل أفراد أمن البرلمان القاعة لاستعادة النظام عندما تشاجر نواب من المعارضة مع نواب موالين للحكومة.
كما مضت الجلسة رغم احتلال نواب المعارضة مرة أخرى مقاعد مخصصة للوزراء. في تحرك استخدموه خلال الأسابيع الماضية لمحاولة تسليط الضوء على مطلبهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء بشأن مجموعة من القضايا من بينها الفساد. وقال النائب “عبدالعزيز الصقعبي” من المعارضة “مشكلتنا ليست مع الميزانية وإنما مع الحكومة”.
وعلى الرغم من أن أمير البلاد له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة. فإن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة في الخليج التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب يمكنه عرقلة القوانين واستجواب الوزراء.
كما تتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير كانون الثاني إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار). للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان وعجزا قدره 12.1 مليار دينار. أدت الخلافات المتكررة بين الحكومة والبرلمان على مدى عقود إلى تعديلات وزارية متتالية وحل البرلمان، مما قوض الاستثمار والإصلاح.
ويريد النواب أيضا استجواب الشيخ “صباح خالد الحمد الصباح” رئيس مجلس الوزراء حول دستورية قرار جرى تمريره في مارس آذار لتأجيل أي استجواب له حتى نهاية عام 2023، إلى جانب قضايا أخرى مثل الفساد.
