مكاتب تأجير السيارات في المملكة السعودية ستعتمد تطبيق العقد الإلكتروني الموحد في 25 يوليو 2023. ذلك بناءً على قرار الهيئة العامة للنقل بإلزامية إصدار كافة عقود التأجير للسيارات عن طريق بوابة “تأجير.
تطبيق مكاتب تأجير السيارات العقد الإلكتروني الموحد
كما فرضت الهيئة على كافة منشآت ومكاتب التأجير في المملكة تطبيق العقد الإلكتروني الموحد. حيث سيصدر من خلال بوابة تأجير على 4 مراحل على أن تكون أولها في 25 من شهر يوليو للعام الحالي 2023.
وقد أوضحت الهيئة أن القرار جاء انطلاقا من الدور التنظيمي والتشريعي لها، في أنشطة النقل بالمملكة. كذلك لامتداد خطتها في التطوير لقطاع تأجير المركبات. بالتالي يحقق القرار التطلعات، ويسهم في دعم باقي القطاعات كالسياحة والأعمال والترفيه.
قرار تأجير السيارات نقلة نوعية
أيضا، سيمثل القرار نقلة نوعية في قطاع النقل وسيساعد في التنظيم وتعميق الثقة والشفافية فيه. مما يؤمن لجميع الأطراف المرتبطة حقوقهم ، تبعا لعقد موحد يشتمل على كافة المتطلبات وكذلك البنود النظامية.
العقد الإلكتروني يحفظ حقوق الطرفين ويعالج الإشكاليات
بذلك يبين العقد الإلكتروني الموحد من خلال بوابة تأجير الالتزامات، بالإضافة لحقوق المستفيد، ويوضح شروط تسليم المركبة والتأخير. كما يعالج أغلب الإشكاليات والتجاوزات في تحديد الاشتراطات غير النظامية. على سبيل المثال استخدام الأوراق النقدية سواء كانت سند أو كمبيالة. مما يضمن نظامية المركبة للمستفيد ونوع التأمين وصلاحيته، فضلا عن فحص المركبة فنيا.
مواعيد مراحل البدء في تطبيق القرار في منشآت التأجير
كذلك ذكرت الهيئة العامة للنقل بأن المراحل الأربع ستطبق بدءًا من تاريخ 25 من شهر يوليو 2023، وذلك على منشآت تأجير السيارات. بدءًا بالسيارات المصنفة تحت الفئة (د) ، بالإضافة للمنشآت ذات الترخيص النظامي ولكنها غير مصنفة في الأنشطة. كذلك المنشآت التي مازالت تبرم عقودًا بشكل يدوي. فيما ستبدأ المرحلة الثانية في مكاتب التأجير تحت تصنيف الفئة (ج) في تاريخ الاول من سبتمبر 2023. بينما في وقت لاحق سيتم تحديد موعد تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة، حيث ستشملان مكاتب تاجير السيارات المصنفة في الفئتين (أ)و الفئة (ب).
قطاع تأجير السيارات قطاعًا حيويًا
بدوره، يمثل قطاع تأجير السيارات، قطاعًا حيويًا واعدًا، حيث يوفر احتياجات شريحة واسعة من المجتمع. بما فيها من المواطنين والمقيمين والسياح، وكما يضم نحو 300 ألف سيارة، موجودة في مجال تأجير السيارات. لذا سعت الهيئة العامة للنقل على تطوير القطاع وتنظيمه، بدءا من الهندسة في الإجراءات، وصولًا لإصدار اللائحة المنظِمة.
فضلًا عن أن هذا القرار حدد حقوق والتزامات كافة أطراف عقد التأجير. أيضا بينت الهيئة سياسات تأمين السيارات وإعادة المركبة، بالإضافة فقد وضعت اشتراطات دخول السوق.
كذلك حددت مواصفات السيارات وأوقات التأجير، كما أثمرت الجهود بتوطين حوالي 22 ألف وظيفة وقد حصرتها على المواطنين والمواطنات. وذلك تم بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى .
اقرأ أيضا:
