قرار مقاطعة الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، فقد صرح مسؤول في الحكومة السعودية بأن
الحكومة قررت إيقاف التعاقد مع أي من الشركات التي يكون لها مقرات إقليمية بالمنطقة غير السعودية.
وسيتم تطبيقه ابتداءً من 1/1/2024، ويشمل القرار أيضاً الهيئات والمؤسسات أو الصناديق التابعة للحكومة،
وتأتي مقاطعة الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية.
مع الإعلان عن أهداف استراتيجية العاصمة السعودية الرياض 2030، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وتم فيه
الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأفادت الحكومة السعودية بأنه لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول إلى الاقتصاد السعودي، أو الاستمرار في
التعامل مع القطاع الخاص، ويأتي قرار مقاطعة الشركات التي لا تنقل مقراتها إلى السعودية لضمان أن المنتجات التي يتم
شراؤها تنفذ على أرض المملكة بمحتوى محلي مناسب.
أثر قرار مقاطعة الشركات
أثر قرار السعودية في وقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي تقيم مقرات إقليمية خارج السعودية، سيؤدي إلى ازدياد
المنافسة في السوق الخليجي إلى أنها لن تكون منافسة عادلة، بحكم قوة ومركز السعودية السياسي والمالي.
ويهدد القرار حرمان السعودية لكثير من خدمات وأنشطة هذه الشركات التي تتخذ من الإمارات والدوحة أو المنامة مقراً
لها، ويخالف قرار مقاطعة الشركات مبادئ السوق الخليجية الموحدة.
سوف يؤدي القرار أيضاً إلى إلحاق الضرر بالإمارات كونها تستقبل مقرات إقليمية لكثير من الشركات، والجدير ذكره هنا
بأن السعودية لا تستقبل سوى 5% من المقرات الرئيسية للشركات الكبرى في الخليج.
فقد يؤدي قرار مقاطعة الشركات إلى تشرذم السوق الخليجي وتباعد الرؤية الموحدة عن مستقبل منطقة الخليج
واختلاف الاستراتيجيات، ولم يعد أحد يتكلم عن المشاريع المتكاملة والمشتركة فيما بينهم.
وأضحت كل دولة منهم تقدم رؤية خاصة بها للتنمية المستقبلية، رؤية خاصة بالإمارات ورؤية خاصة بقطر، ورؤية خاصة
بالسعودية.
تعزيز الاستثمار في إجبار الشركات على نقل مقراتها
مع المضي في التغييرات للوصول إلى تعزيز الاستثمارات في السعودية، جاء قرار السعودية في إنهاء التعامل مع
الشركات التي لا تنقل مقراتها إلى الرياض ويساعد القرار في تطويع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع
الحكومة.
إضافةً إلى خلق المزيد من الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية.
وتأتي أهمية الخطوة في تعزيز التحولات الاقتصادية التي يرغب بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتتميز السوق
السعودي بأنها أكبر دولة عربية من ناحية الناتج المحلي الإجمالي والعدد السكاني خصوصاً من فئة الشباب.
وكانت العوائق في نقل مقرات الشركات الإقليمية إلى السعودية بسبب افتقارها إلى البنية التحتية الملائمة وأيضاً وجود
مجتمع محافظ أقل تفاعلاً مع العادات الاجتماعية الغربية إلى جانب المخاطر المتمثلة بهجمات الحوثيين على المملكة.
