أنهى مجلس الوزراء المصري منذُ ساعاتٍ قليلة اجتماعه الدوريّ برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي، وأثمرَ الاجتماع عدداً من القرارات الهامّة منها ما يتعلّق بزيادة الأجور.

قرارات المجلس

1- أعطى مجلس الوزراء موافقتهُ على المشروع الّذي طرحهُ رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتحديد حد أدنى جديد للعلاوة الدورية المستحقّة إلى المخاطبين في قانون الخدمة المدنية، بقيمة 75 جنيهاً بشكلٍ شهريّ، ومن دون حد أعظمي لقيمة هذه العلاوة التي يتمُّ حسابها وفق سلّم الأجر الوظيفي.

وتمت الموافقة أيضاً، على إحداث علاوة جديدة خاصة بالعاملين في الدولة المصرية باستثناء المخاطبين في قانون الخدمة المدنيّة، ويتمُّ العمل وفق هذه العلاوة ابتداءً من بداية شهر يوليو 2023. كما تقدر هذه العلاوة بنسبة 13% من الأجر الأصلي مضافةً إلى راتبهم المستحق في تاريخ 30 آذار 2023. أو في تاريخ التعيين الخاص بكلٍّ منهم، هذا بالنسبة إلى من سوف قد يتم تعيينهُ بعد هذا التاريخ، والحد الأدنى هو 75 جنيهاً بشكلٍ شهريّ، ومن دون حد أعظميّ أيضاً.

كما تمّ إعطاء الموافقة على بند زيادة الحافز الإضافي الشهري، اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2023. بفئاتٍ ماليّة بشكلٍ مقطوع، وبقيمة 175 جنيه مصري بالنسبةِ للدرجات الماليّة ذات المستوى الرابعة وما دون، و 225 جنيه مصري بالنسبة للدرجة المالية من المستوى الثالث، و 275 جنيه للدرجة المالية من المستوى الثاني، و 325 جنيه للدرجة المالية من المستوى الأولى. بالإضافة إلى 350 جنيه لدرجة مدير عام، و 375 جنيه للدرجة الإداريّة العاليّة، و 400 جنيه للدرجة الماليّة الأولى، أو ما يعادلها. ويستفيدُ أيضاً من هذا الحافز كل من يتم تعيينه من الموظفين أو العاملين بعد التاريخ المذكور. كما ويعد هذا الحافز كجزء من الأجر المتمم أو الأجر غير الثابت لكلٍّ منهم بحسب اختلاف الأحوال. وذلك عملاً وانطلاقتاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالموازنة العامّة للدولة المصرية للسنة المالية 2023/2023، بهدف السعي نحو تحسين أجور العاملين في الجهاز الإداري.

2- أقرّ مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس المجلس والّذي ينص على تعديل المادة رقم (6) من اللّائحة التنفيذيّة من قانون الجامعات الحكوميّة، الصادر في عام 1972.

ينص التعديل، على أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجان علميّة متخصصة فى معادلة الدرجات العلميّة تقوم بفحص المحتوى العلمي للدرجات الجامعيّة والدبلومات التي تقوم بإصدارها الجامعات غير الخاضعة لقانون التنظيم رقم 49 لسنة 1972. كما تم التوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلميّة التي تقوم بمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام القانون عندما يتم استيفاء متطلبات المعادلة.

ويضع المجلس الأعلى للجامعات، الشروط والقوانين الإضافية المساعدة من أجل التأكد من التأهيل العلمي الكامل للدارس الذي يحصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يختارها.

3- أبدى مجلس الوزراء موافقتهُ على مشروع رئيس مجلس الوزراء الذي ينص. على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات من الفئات، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أيضاً.

تضم اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم إجراءات إتاحة التمويل المالي لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتأخرة عن تسديد مستحقات الخزانة العامة. وخطة الدولة المصرية للتمويل الميسر، وتسهيل أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل في مجال الاقتصاد. من دون النظر إلى تحديد الحوافز الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المُقررة للشركات وللمنشآت الداعمة لها.

4- راجعَ مجلس الوزراء طلب وزارة الشباب والرياضة المصرية، وفقَ قانون التعاون الذي كان قد تم توقيعه مع وزارة الرياضة في تنزانيا. بشأن التعاقد مع شركة تدعى “أي فريندس سبورت” بهدف تولّيها البدء وإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابيّة رياضيّة في عدد من الدول الأفريقية ابتداءً من دولة تنزانيا وعلى نفقتها الخاصّة.

كما ينص هذا التعاقد على حصول وزارة الشباب المصرية على حق يمكنّها من استغلال بعض الأراضي التابعة لدولة تنزانيا بهدف إقامة تلك المراكز، بالإضافةِ إلى إدارتها وتشغيلها. بهدف توفير خدمات رياضيّة واجتماعيّة استثنائيّة للدولة التنزانية. وسوف يتم ذلك بالاشتراك مع شركة “أي فريندس سبورت”. في ضوءِ ما تمتلكه الشركة من خبرات في إدارة وتشغيل الأجهزة الرياضية.

5- أصدرَ مجلس الوزراء المصريّ عدد من القرارات التي تتعلق بتوفير السلع الضروريّة، وتقليل فواتير الاستيراد الحاليّة. حيثُ تم إبداء الموافقة على الإجراءات الاستثنائية بتطبيق نظام “الزراعات التعاقدية” على محصول فول الصويا، ومحصول عباد الشمس. مع تحديد آلية بسيطة وواضحة بالخطوات التنفيذية المطلوبة في هذا الشأن، حيثُ تمَّ تحديد أماكن التعاقد الخاصة بالمحاصيل وفق الآتي:

  • تشمل محافظات المنيا، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، والدقهلية محصول فول الصويا.
  • أمَّا الفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والأراضي الجديدة بمنطقة الفرافرة، وشرق العوينات محصول عباد الشمس.

كما وافق المجلس على تحديد سعر تصدير “أردب القمح المحلي لموسم 2023. بسعر 725 جنيه للإردب الواحد، بدرجة نظافة تبلغ 23.5 قيراط، وهذا بزيادة 25 جنيه عن العام الماضي. وبواقع 715 جنيه للإردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراط، و 705 جنيهات للأردب ذات درجة النظافة 22.5 قيراط”.

6- تعديل اسم كليّة العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية في جامعة المستقبل، لتصبح بإسم “كلية الصيدلة” فقط. وذلك تم بما يتناسب مع المعايير الدوليّة المتعلقة. وبهدف تمكين الجامعات المصرية و حثّها على إحراز تقدم كبير في التصنيفات العالمية.

7- راجعَ مجلس الوزراء التقرير الصادر عن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار رئيس الوزراء رقم 3271 لسنة 2023. والّذي يتعلق بتنظيم حضانات الأطفال الغير مرخصة. وذلك ضمنَ حيّز إعداد وتجهيز خطة من أجل تنظيم عمل هذه الحضانات، وذلك سعياً إلى تحقيق الأفضل الأطفال.

قرارات مجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء 31-3-2023.