تأسست شركة بالم هيلز في كانون الثاني لعام 2005 وتم إدراجها في بورصة مصر منذ كانون الأول لعام 2006 , كما تعمل الشركة ضمن القطاع العقارات مع التركيز على التطور العقاري .

تراجعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة تقدر ب 18.5% و تصل لحوالي 717.8 مليون جنيه مع الأخذ بالإعتبار حقوق الأقليات من المساهمين في الشركة .

يتوسع نشاط الشركة في عدة دول حول العالم مثل المملكة المتحدة و مصر و كل من سنغافورة و المملكة العربية السعودية و يقع مقرها في مدينة الجيزة المصرية .

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر شباط الفائت عن تنفيذ عملية شراء جديدة على 5 ملايين سهم خزينة لدعم سعر السهم المتداول في البورصة, وصرحت الشركة أن شراء أسهم خزينة يساهم في تخفيف الآثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا ويمنح الثقة للمستثمرين و ضمان عدم التخلص من أسهمهم .

في خطة جديدة لزيادة أعمالها وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على شراء الحصة التي تملكها شركة المنصور و المغربي للاستثمار و التنمية في بالم هيلز للتعليم و تقدر الحصة بحوالي 28.16% و تبلغ قيمتها 4195840 مليار جنيه, حيث اعتمد المجلس شراء الحصة المملوكة لشركة المنصور و المغربي للاستمار و التنمية في شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية و التي تقدر ب 11% و بقيمة 11 مليون جنيه.

كما ذكرت الشركة ضمن بيان صادر عنها لبورصة مصر أن مجلس الإدارة قام بالموافقة على تنازل الشركة عن نسبة 50% من مساحة الأرض التي سجلت باسمها بمقابل أن يتم تغيير النشاط من نشاط زراعي إلى عمراني .

شملت خطة الشراء عدة قرارات من قبل مجلس الإدارة منها :

  • أن يتم الموافقة على اعتماد نموذج إفصاح لتخفيض رأس مال الشركة من خلال إعدام أسهم الخزينة طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد و السير في إجراءات التخفيض , وقد فوض المجلس رئيسه أو عضوه المنتدب لتحديد التاريخ والمكان لتخفيض رأس المال و إعدام رصيد أسهم الخزينة في 31 كانون الثاني الماضي بإجمالي 36.350 مليون سهم .
  • إعادة الإنتحابات لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة في ظل التغيير الذي طرأ على هيكلية ملكية مساهمي الشركة التي تتوزع بين شركة المنصور و المغربي للاستثمار و التنمية , البنك العربي الإفريقي الدولي , ياسين لطفي منصور و حسن محمد حسن درويش بالإضافة للعديد من المساهمين الاخرين .
  • الموافقة على مشاركة الشركة في المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية المصرية لاستيراد لقاح كورونا بالتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ و قدره 30 مليون جنيه مصري .

وقامت الشركة بالتأكيد على إيمانها الكامل في سلامة موقفها القانوني ككيان منفصل و مستقل وحرصها على الالتزام التعاقدي و تسليم الوحدات المتفق عليها طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة .