أعلنت الهيئة الاتّحادية للضرائب في الإمارات عن تعديل الغرامات المالية التي يتم فرضها لمخالفة القوانين الضريبية. ذلك وفقاً قرار مجلس الوزراء رقم49 الموافق لعام 2023. و هذا ما يهدف إلى دعم ومساندة المسجّلين بالنّظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبيّة. بذلك يتمّ تعزيز تنافسيّة الدّولة في مجال ممارسة الأعمال.
أهمية تعديل قانون مخالفة القوانين الضريبية في الإمارات
و تحدّث في ذلك الخصوص المدير العام للهيئة الاتّحادية للضّرائب “خالد علي البستاني” عن أنّ التعديل الجديد سيكون نافذاً في 28 يونيو 2023. ثم سيتضمّن تخفيض العديد من الغرامات الإداريّة التي يتم فرضها على مخالفة القوانين الضريبيّة. ذلك ضمن إطار توجيهات القيادة الرّشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق مزيداً من النّمو للاقتصاد الوطني الإماراتي. كذلك تحقيق الشّفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعيّة ضريبية مثاليّة تشجّع على الامتثال الذّاتي. أيضا تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقاً للمتطلبات المرحلية.
بالإضافة لذلك فقد دعا المدير المسجلين على الضريبة للاستفادة من المزايا التي يوفّرها التعديل الجديد بما يقدّمه من تسهيلات. من أجل تخفيف العبء الضريبي عن قطّاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعّالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
كذلك فقد أشار إلى أنّه بموجب التعديل تم تخفيض. أو القيام بتعديل “آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية”. بذلك سيشمل التخفيض غرامات المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية. أيضا المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.
الإسراع في تسديد قيمة الضريبة يجعل الغرامة أقل
بالإضافة لذلك فقد قال خالد البستاني عن أنّ هذا التعديل الجديد سيوفر المزيد من التسهيلات لمساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي. كذلك سيشجّع على الإسراع في التصريح الطوعي، فموجب هذا التعديل الجوهري، لن تفرض غرامة التأخر في السّداد على التصريحات الطوعية إذا تم السّداد خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم التصريح الطوعي. ثم كلّما أسرع الخاضع للضريبة في التصريح وسداد الضريبة المستحقة وفق المدة الزمنية المحددة في القرار كلّما كانت قيمة الغرامة أقل. ذلك ما يشكل حافزاً وفرصة جيدة للمسجّلين على الضريبة الذين لديهم أخطاء في الإقرارات أو التقييمات الضريبية أو طلبات استرداد الضريبة. للإسراع بالقيام بإجراءات التصريح الطوعي لتجنب زيادة قيمة الغرامة المحددة.
و كما ذكرت الهيئة الاتّحادية للضرائب في بيانها الصحفي مؤخراً عن أنّه وفقاً للتعديل تقوم الهيئة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المُسجَّل للضريبة قبل تاريخ سريان القرار الجديد بهذا الشأن. و التي لم يتم سدادها بالكامل. ذلك لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة. أيضا مع التشديد على أنه للاستفادة من ذلك، يجب أن يقوم المسجل للضريبة بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه. ذلك بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2023، و 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع. و التي لم يتم دفعها بحلول 27 يونيو من عام 2023، و بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2023. و على أن تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك.
ثم بمتابعة الجهود المتواصلة للهيئة الاتحادية للضرائب، أصدرت توضيحين جديدين مفصّلين حول القرار الجديد. و يمكن الاطّلاع عليهما من خلال خدمة التوضيحات العامة المقدّمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ” هنا “
و التي يمكن من خلالها إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية. كذلك التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق النظام الضريبي بكل كفاءة و دقة.
اقرأ أيضاً:
تمويل مرحلة إحلال السيارات في مصر بتخصيص 2.1 مليار جنيه من وزارة المالية
