اقترح سابقاً الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة الضريبة بنسبة 28% للشركات بعدما كانت 21%. وذلك يعد هدفاً للمساعدة في تسهيل الحصول و تمويل الإنفاق الضخم على الخطة التي وضعها سابقاً والتي تتضمن الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث دافع الرئيس الأمريكي في تصريح له بعد عودته إلى واشنطن، بعدم وجود أي أدلة من شأنها أن تقوم بابتعاد الشركات عن الولايات المتحدة في ظل زيادة نسبة الضريبة التي اقترحها. مؤكداً أن قراره في زيادة الضريبة لن يلحق ضرراً بالاقتصاد الأمريكي وفق اعتقاده ولا داعي له للقلق.
الاتفاق على الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي
ومن جهة أخرى، صرحت جانيت يلين، بصفتها وزيرة الخزانة الأميركية، أنها تعمل مع مجموعة دول على الاتفاق لتحديد الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات. يأتي ذلك بهدف إنهاء سباق 30 عام المتجه نحو القاع بما يخص معدلات ضرائب الشركات. وفق ما ذكرته يلين.
والجدير بالذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قد ذكرت في أول خطاب لها. ستناقش حول تغير المناخ إلى جانب تحسين الوصول إلى اللقاحات وتشجيع الدول على دعم الانتعاش العالمي. مستغلة مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال هذا الاسبوع.
فيما وقد أشادت إلى أنه من الضروري التأكد من أن الحكومات تملك أنظمة ضريبية مستقرة. توفر عائدات كافية من السلع العامة الأساسية. وأن تكون جميع أعباء تمويل الحكومة متقاسمة بشكل عادل على المواطنين.
خطة الإدارة الأمريكية لمشروعات البنية التحتية
ذكرت مصادر في وقت سابق أن خطة جو بايدن وإدارته كانت هدفها الاول هو الحصول على دعم من الشعب بنسبة كبيرة وواسعة. إلى جانب إنفاق قرابة 2.25 ترليون دولار على مشروعات البنية التحتية.
إضافةً إلى الخطة التي تندرج نحو الإنفاق على مشروعات توسيع شبكات الاتصال ومشاريع الطرق والجسور. إلى جانب التوسع في بناء منشآت الرعاية للأطفال ذات التكلفة المتوسطة. علاوةً عن خطته لزيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الثراء.
ومن هذا السياق. أوضحت استطلاعات الرأي العام أن هناك تأييد ودعم كبير لمقترحات وخطة الإدارة الأمريكية للأنفاق الضخم. التي استطاعت خلال الشهر الماضي من تمرير حزمة التحفيز الاقتصادي. والتي بلغت قيمتها تقريباً 1.9 ترليون دولار
