إنتاج النفط المتوقع في روسيا خلال 2024، حيثُ تتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن يرتفع إنتاج النفط من 512.4 مليون طن في عام 2023 إلى 560 مليون طن في عام 2024، وفقا لتقرير لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية، وأشارت الوكالة لتقديرات قدمتها الحكومة وأوصت باعتمادها في إعداد الميزانية.
ويتصور سيناريو الحالة الأساسية أن يبلغ إنتاج النفط 549.8 مليون طن في عام 2023، مقارنة بـ 560 مليون طن في عام 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
إنتاج روسيا النفطي
أظهرت بيانات اقتصادية أن إنتاج النفط المتوقع في روسيا خلال 2024 تم رفعه خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى الحد الأقصى لحصتها المقررة وفق اتفاق تجمع “أوبك بلس”. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات مؤسسة “سي.دي.يو-تي.إي.كيه”. التابعة لوزارة الطاقة الروسية القول إن متوسط إنتاج روسيا خلال أول 11 يوما من الشهر الحالي كان 1.388 مليون طن يوميا من النفط الخام والمتكثفات النفطية، وهو ما يعادل 10.174 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها حوالي 79 ألف برميل يوميا عن متوسط الإنتاج في فبراير الماضي.
وجاءت الزيادة في إنتاج روسيا هذا الشهر بعد التراجع في الإنتاج في شهر فبراير الماضي بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، حيث قل إنتاج روسيا لأول مرة عن حصتها المقررة. يذكر أن إنتاج روسيا من المتكثفات النفطية. وهو عبارة عن نفط خام خفيف يستخرج من الغاز الطبيعي، لا يدخل ضمن حصتها وفق اتفاق أوبك بلس.
ولا تفصل بيانات مؤسسة “سي.دي.يو-تي.إي.كيه” بين إنتاج النفط الخام وإنتاج المتكثفات، وبالتالي يكون من الصعب معرفة مدى التزام روسيا بحصتها الإنتاجية من النفط الخام.
ويواصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء كورونا في الربع الأخير من عام 2023. ما خفف من نسبة الانكماش، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس فلاديمير بوتين فرض إغلاق عام ثان في أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن خدمة الإحصاء الفيدرالية أخيرا. أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.
وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجعا بنسبة 2.2%. كما جرى تعديل التوقعات بانكماش الاقتصاد إلى 3 في المائة لعام 2023 بأكمله، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن 3.1 في المائة، وفقا لـ”الألمانية”.
الاقتصاد الروسيّ
الافتصاد الروسي بيد أكبر مصدر للطاقة في العالم، انكمش العام الماضي بنسبة أقل مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. حيث فرضت البلاد إجراءات أخف للحد من تفشي جائحة كوفيد – 19 في أعقاب إغلاق أولي.
كما أن نصيب قطاع الخدمات الروسي في إجمالي الناتج قليل نسبيا. وبحسب خدمة الإحصاء، فإن التضخم، الذي نجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وضعف العملة الروسية، الروبل، تسارعت وتيرته أكثر في خضم تعافي معدلات الاستهلاك. ما دفع البنك المركزي الروسي إلى زيادة أسعار الفائدة الرئيسة الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2018. ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى.
يذكر أن هناك توقعات بأن تزداد قوة الروبل بحلول نهاية العام، ليصل إلى 72 – 71 روبل لكل دولار. مقابل مستواه الحالي 77 روبلا لكل دولار. وتبحث الحكومة حاليا إنفاق 1.5 تريليون روبل “19.6 مليار دولار” على مشاريع للبنية التحتية من صندوق الثروة. إلا أنه لم يذكر أي توقيتات.
– اقرأ ايضا : اجتماع بين سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (روستيك) في موسكو
