مزاد علني لإستثمار أكثر من 100 موقع سياحي في الساحل السوري، حيثُ كشف مدير عام الموانئ في سورية سامر قبرصلي، عن طرح مزايدة علنية لاستثمار 104 مواقع على امتداد الساحل السوري في اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس، ومدة الاستثمار تبدأ من تاريخ تصديق العقد وصدور أمر المباشرة وحتى 31 تشرين الأول المقبل.
المواقع السياحية في الساحل السوري
أوضح قبرصلي لوكالة “سانا”، أن هذه أول مزايدة علنية تطرح لاستثمار الأملاك البحرية العامة ولموقع سياحي في الساحل السوري، وسينتهي تقديم الطلبات في 16 حزيران الجاري، ولفت إلى أن هذا النوع من الاستثمار يسمى موسمياً، أما النوع الثاني هو دائم.
كما أضاف أنه في الاستثمار الموسمي تقدّم الجهات المستثمرة خدمات لرواد الشاطئ مثل خيم ومظلات وغيرها، ولا تتجاوز القطاعات المعروضة للاستثمار 20% من طول الشاطئ، أما الباقي شاطئ شعبي مفتوح مع الحفاظ على مساحات خالية لا تقل عن 5 أمتار بين كل استثمار وآخر ليكون متاحاً لعامة الناس.
وأشار أيضا إلى أن النوع الثاني هو الاستثمار الدائم، وتم طرح موقعين أحدهما مشروع استزراع سمكي في منطقة طوق جبلة العقارية، وسيبدأ المزاد في 24 حزيران الجاري وتكون مدة الاستثمار 15 عاماً، والآخر مشروع سياحي في اللاذقية وتُقبل طلبات الاشتراك حتى بدء المزاد في 27 حزيران الجاري.
قرارات الحكومة الخاصّة بالإستثمار
بيّن أن قرار الحكومة رقم 14 لـ2023 الخاص بتحديد بدلات الإشغال والمزايدة العلنية، جاء لينظم الاستثمارات الفردية العشوائية للأملاك البحرية، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويفسح المجال لجميع الأشخاص الراغبين بالاستثمار، وعدم حصرها بأفراد محددين.
كما أكد أمين سر “اتحاد غرف السياحة” يوسف مويشة، مؤخراً، أن “وزارة السياحة خصصت شواطئ مفتوحة ضمن السياحة الشعبية برسم دخول 500 ليرة، وإقامة 2,000 و3,000 ليرة، كما توجد رقابة على السياحية الشعبية لتكون بمواصفات عالية”.
ورأى مويشة أن هناك “تجييش كبير ضد القطاع السياحي”، لافتاً إلى وصول عدة شكاوى على بعض المنشآت، لكن عند التدقيق فيها لم تكن جدية، مؤكداً استعداد الاتحاد لمعالجة أي شكوى.
أعلنت “وزارة السياحة” مؤخراً أن خطة 2023 تتضمن معالجة المشاريع السياحية المتعثرة. من خلال إطلاق عمليات التنفيذ أو إنهاء العلاقة العقدية وطرحها للاستثمار مجدداً، وإقامة ملتقى الاستثمار السياحي.
شروط جديدة للاستثمار في سوريا
أصدر بشار الأسد الرئيس السوري، مؤخراُ، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأعفى القانون مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج. وكذلك اعفاها بالمطلق من الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية. وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75% على ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75%. على ضريبة الأرباح لمجموعة واسعةٍ من المشاريع الصناعية. أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية. وركز القانون على معيار تصدير الإنتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
– كما يمكنك أن تقرأ:
