الاستثمار العقاري في قبرص
لقد خلق انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي جواً من الثقة والأمان الاقتصادي الذي يلمسه المستثمرون من خلال عدة أوجه يعززها دعم الحكومة لكل أوجه الاقتصاد ومنح الإقامة الدائمة والجنسية للمستثمرين الأجانب واستقبال ذويهم مع منحهم الإقامة أيضاً كما لا تخفى قوة الاقتصاد القبرصي القائم على القطاع الصناعي والخدمي والزراعي فضلاً عن سهولة الولوج إلى السوق الأوروبية من خلال الاستثمار العقاري في قبرص.
أنواع الاستثمار العقاري في قبرص
يعتبر الاستثمار العقاري في قبرص خطوة ناجحة وفرصة ذهبية يعتمدها الكثير من المستثمرين الراغبين بمضاعفة أموالهم وحفظها من الجمود وذلك باستثمارها في سوق يتصف بالاستقرار والثبات بعيداً عن شبح التضخم إضافةً للميزات التي تمنحها الحكومة القبرصية للمستثمرين الأجانب عدا عن كون هذا البلد أحد البلدان الأكثر أمناً وأماناً بين دول أوروبا وفيما يلي أهم أنواع الاستثمار العقاري في قبرص:
صناديق الاستثمار العقاري
وهي تعد أكثر الاستثمارات أمانا في قبرص وتجمع عدداً من المستثمرين يتم من خلالها شراء الأرض وبناء الوحدات السكنية ومن ثم بيعها بشكل إفرادي والاستثمار في عدة مشاريع سكنية وما يجعل هذا الاستثمار آمناً هو كون الشراء والبناء والبيع يتم من خلال شركة واحدة مما يضمن عائداً ربحياً عالٍ مع أقل قدر مكن من المخاطر.
بناء وحدات سكنية وتأجيرها أو بيعها
يتطلب هذا النوع رأس مال يسير لشراء قطعة أرض في قبرص لبناء وحدة سكنية مؤلفة من عدة شقق أو منازل ليقوم فيما بعد ببيعها أو تأجيرها ويضمن له هذا الاستثمار ربحاً خلال وقت قصير فيما إذا رغب بالبيع خلال فترة قصيرة وإذا لجأ للتأجير يكسب ربحاً مادياً سنوياً ومن المهم انتقاء مكان البناء والتعاون مع شركة بناء أو يكون المستثمر هوذاته شركة البناء.
تجديد منزل قديم ثم بيعه
يقوم المستثمر بشراء منزل قديم في قبرص ويدخل عليه تعديلات تحسن وضع المنزل وتجعله مرغوباً أكثر وهنا
يجب اتخاذ مكان مرغوب واقتناص الفرص من خلال متابعة حثيثة لمجريات السوق لمعرفة العقارات المعروضة
للبيع وتحديد أيها يرغب أصحابه ببيعه بسرعة لهجرة أو انتقال أو لسوء فيه وبذلك يحصل المستثمر على سعر مجز
ليبيع بسعر أعلى بعد التعديل.
هذه بعض أنواع الاستثمار العقاري في قبرص ذات العوائد الربحية العالية والمخاطر الأقل نسبياً والتي تجعل
أصحاب رؤوس الأموال يتجهون نحوه لضمان ربحاً متنامياً وأماناً من التضخم الذي يشهده العالم اليوم والذي تسعى
الحكومة لتفاديه ومنح السوق فيها صفة الثبات انطلاقاً من اعتماد اليورو عملةً رسميةً وليس انتهاءً بقانون منح الإقامة
للمستثمرين الأجانب.
