شرح مؤشرات الأسهم
تعتبر الحالة الاقتصادية لدولة ما أو منطقة ما هي مرآة لأدائها بشكل عام.
ويوجد العديد من الأدوات التي تعكس الحالة الاقتصادية، أهمها المؤشرات المالية. حيث تعكس المؤشرات المالية المحلية الأداء الاقتصادي للدولة. وتعكس المؤشرات المالية القطاعية الأداء الاقتصادي للمنطقة، وتعكس المؤشرات المالية العالمية الأداء الاقتصادي في العالم والمقارنة بين الأداء الحالي والماضي وتوقع الأداء المستقبلي.
سنستعرض في مقالنا كيفية ظهور المؤشرات المالية، وأهمية المؤشرات المالية، والعلاقة بينها وبين الحالة الاقتصادية، واستخدامات المؤشرات المالية، وطريقة بنائها.
كيف ظهرت المؤشرات المالية
تركز المؤسسات بكل أنواعها وأحجامها على كيفية الحصول على الأموال من أجل تمويل عملياتها الإنتاجية وضمان الاستمرارية والاستقرار. وقد ساد العشريتين الأخيرتين اعتماد المؤسسة على أموالها الخاصة، عن طريق رفعها وتنميتها بدلاً من اللجوء إلى القروض، وساد هذا من أهمية البورصة، إذ تعتبر قناة من قنوات الادخار حيث يتم جمعه من الجمهور وإعادة ضخه في الاقتصاد، كما تحتوي البورصة على عدة أدوات مالية تجلب المستثمرين وتضمن لهم الحماية من المخاطر كالتقلبات في الأسعار. من هذه الأدوات هي المؤشرات التي كانت تستعمل لمعرفة اتجاه السوق.
وعمل المختصون على إيجاد وسيلة لقياس التغيرات التي تحدث في منتجات المالية التي يتم طرحها للبيع والشراء، ومن جهة أخرى تحسين وضعية الاقتصاد والتنبؤ بها. وهنا بدأت أهمية مؤشرات الأسواق المالية تظهر في توضيح اتجاه الأسعار في البورصة.
ما هي مؤشرات البورصة
مما سبق ذكره، يمكننا أن نقول أن المؤشر هو أداة تستعمل للتعرف على اتجاهات وسلوك السوق المالية، وكأداة لقياس التغيرات في الأسعار والتنبؤ بها.
أهمية المؤشرات المالية والعلاقة بينها وبين الحالة الاقتصادية
1-تعتبر المؤشرات المالية المستخدمة في قياس حالة السوق هي مرآة للحالة الاقتصادية طالما أن الجزء الكبير من نشاط الدولة هو متمثل في الهيئات التي يتم تداول أوراقها المالية.
2-يمكن للمؤشرات المالية التنبؤ بمستقبل الحالة الاقتصادية، قبل أن يحدث التغيير بفترة زمنية.
3-عندما تكون حركة أسعار الأسهم تشير نحو السعود، تسمى “السوق الصعودية” ويكون في هذه الحالة العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر أقل من معدل العائد الذي يحققه السوق وذلك وفقاً للمؤشر.
4- في حالة اتجاه المؤشر في تجاه الهبوط، يطلق على السوق “السوق النزولي” وفي هذه الحالة يكون العائد على الاستثمار خالي من الخاطر أعلى من معدل العائد الذي يحققه السوق وذلك وفقاً للمؤشر.
5-من خلال المؤشرات المالية، يتبين أن العلاقة بين “معدل العائد الذي يحققه السوق” و”العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر” هي حالة عكسية بالنسبة لحالة السوق.
استخدامات مؤشرات الأسواق المالية
1-إظهار أداء المحفظة المالية، إذ يمكن للمضاربون المقارنة بين التغير الذي يطرأ على المؤشرات المالية سواء بالسلب أو بالإيجاب. بالتالي، يمكن للمستثمرين تكوين فكرة سريعة عن أداء المحفظة، دون الحاجة إلى متابعة أداء كل ورقة على حدة.
2- من استخدامات المؤشرات المالية تقييم أداء المدراء المحترفين، إذ يمكن للمستثمرين الحصول على عائد يعادل ما يعكس المؤشر المالي لعائد السوق، وذلك عن طريق امتلاكه لمحفظة مختارة عشوائياً من الأوراق المالية.
3-التنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق: يمكن للمحلل المالي التنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق إذا تمكن من إجراء تحليل مالي أساسي، أي معرفة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات على المؤشرات.
بناء المؤشرات عن طريق العينة المختارة ومدى ملائمتها
العينة المختارة هي مجموعة الأوراق المالية التي تستخدم لحساب المؤشر، ويجب أن تكون ملائمة من حيث: المصدر والاتساع والحجم.
الحجم: القاعدة هنا هي أنه كلما زاد عدد الأوراق المالية في المؤشر، كلما كان أكبر.
الاتساع: يجب أن تغطي العينة التي يتم اختيارها مختلف القطاعات المشاركة في سوق الأوراق المالية. ويجب أن يتضمن المؤشر الذي يقيس حالة السوق أسهماً لمنشآت من جميع القطاعات التي يتألف منها الاقتصاد القومي.
المصدر: هي معرفة أسعار الأسهم التي يقوم عليها المؤشر. إذ يجب أن يكون المصدر هو السوق الأساسي الذي يتم فيه التداول.
كيفية حساب الأوزان النسبية
الأوزان النسبية التي تستخدم في بناء المؤشرات هي قيمة السهم النسبية داخل العينة. ويوجد 3 مداخل منتشرة لحساب الوزن النسبي للسهم داخل مجموعة الأسهم التي يتكون منها المؤشر.
والمداخل هي:
الوزن النسبي على أساس السعر: تعني سعر السهم الواحد على إجمالي أسعار بقية الأسهم التي يتكون منها المؤشر.
وأحد عيوب هذا المدخل هو أن سعر السهم بمفرده قد لا يدل على حجم المنشأة أو أهميتها.
مدخل الأوزان المتساوية: يعني أن نضغ قيمة نسبية المتساوي لكل سهم في المؤشر المالي.مدخل الأوزان حسب القيمة: تعني إعطاء وزن للسهم بحسب قيمته السوقية الكلية لعدد الأسهم العادية لكل منشأة في المؤشر. وبالتالي يتم التغلب على العيب الأساسي الخاص بمدخل السعر
