لا شك أن لكل دولة نظامها الخاص، و قانون الجمارك أحد أهم قوانين دستور الدولة إلا أن لكل قاعدة شواذ، إذ أن هنالك العديد من السلع و البضائع المعفاة من هذه الرسوم الجمركية و من هنا ننطلق بموضوع مقالنا اليوم، حيث أننا سنتكلم عن كل ما يخص السلع المعفاة من الجمارك في العراق، و ما هي القوانين التي نصت على ذلك و على ماذا اشتملت بصفة عامة لذلك إن كنت من المهتمين بهذا الشأن ما عليك سوى متابعة مقالنا حتى النهاية.
محتوى المقالة
قائمة السلع الغذائية المعفاة من الجمارك في العراق
بداية لقد نص القانون على 371 سلعة و أعفاها من الجمركة العراقية و من السلع الغذائية المعفاة من الجمارك في العراق:
1-بطاطا طازجة أو مبردة للأكل.
2-بندورة و عسقلان و بصل.
3-كل أنواع القرنبيط الطازج منها أو المجمد.
4-كافة أنواع الورقيات من ملفوف أو خس و سبانخ.
5-الجزر و كذلك اللفت و الكوسا و الباذنجان.
6-خضراوات متنوعة على سبيل المثال الفليفلة و البرتقال و الليمون و غيرها.
7-البقوليات من بازلاء و لوبيا و فاصوليا.
8-عدة أنواع من الفواكه مثلاً البطيخ و الشمام بالإضافة إلى المشمش و الدراق.. إلى آخره.
9-مستحضرات متجانسة من اللحوم و الديوك و الدجاج الرومي فيما عدا المستورد من قبل المصانع بصفته مدخل إنتاج.
10-عدة أنواع من العسل و الدبس و لكن المستوردة ليست ضمن الإعفاء.
11-و سلع غذائية أخرى تشمل الشوكولا و الدقيق و السميد و العجائن الغير مطبوخة.
مواد البناء المعفاة من الجمركة العراقية
الرخام و الترافتين الخام و لكن بشرط ألا تتم عليها أي عملية شق أو تربيع، بالإضافة إلى كتل الرخام المقطعة إلى قطع بسيطة كما شمل ذلك كل الأحجار الكلسية للنحت أو البناء على سبيل المثال المرمر.
جملة من المواد الكيميائية المعفاة من الجمارك في العراق
هناك العديد من المواد الكيميائية المعفاة من الجمارك في العراق و ذلك بموجب قانون الجمركة العراقية، سنذكر منها:
1-الكلور و اليوروم و كذلك الصوديوم و الهرمونات و المنتجات الأخرى و لكن بشرط ألا تحتوي على أية مضادات حيوية، زيادة على ذلك لقد تم إعفاء كل الأصباغ المبددة و الحمضية و الأصباغ المرسخة، إضافة إلى محضرات أساس هذا الصباغ.
2-الدهانات و المستحضرات المماثلة لها من مواد ملونة و غيرها.
3-الزيوت العطرية و لكن يجب أن تكون من غير الحمضيات.
مستحضرات التجميل المعفاة من الجمارك في العراق
في الواقع هنالك العديد من مستحضرات التجميل المعفاة من الجمارك في العراق و أهمها، مستحضرات تجميل الشفاه و العناية بالأظافر بالإضافة لمستحضرات الزينة و العناية بالبشرة سواء كانت مساحيق أو مضغوطة، باستثناء الأدوية على سبيل المثال مستحضرات الوقاية من الشمس و التسمير، كما تم إعفاء الشامبو و مستحضرات العناية بالشعر فيما عدا المذكورة في البند 33.5، علاوة على ذلك شمل الإعفاء كل مزيلات الروائح و المعطرات و المرطبات إضافة إلى غواسل الجلد و الصابون و المهيئة للبيع بالتجزئة.
سلع و بضائع أخرى معفاة من الجمركية العراقية
عدة أنواع من الأخشاب بالإضافة لعدد من الأدوات و الأثاث المنزلية، و عدة أنواع من الورق المقوى و العلب و الصناديق و المصنفات فيما عدا الكتب، من ناحية أخرى تم إعفاء عدد من الأقمشة و المنسوجات و خيوط القطن و خيوط الخياطة الأخرى، و عدة أنواع من الزجاج و الأدوات المنزلية الأخرى.
بعض المواد التي نصت على إعفاء عدد من السلع و البضائع من الرسوم الجمركية في العراق
في الواقع يطول الحديث حول هذا الموضوع إذ أن هنالك عدة قوانين نصت بأشكال مختلفة على إعفاء جملة واسعة من البضائع، و لكن سنذكر أغلبية هذه المواد و هي:
١-المادة رقم ١٥٥ من قانون الإعفاءات الخاصة في العراق:
و الذي قد تضمن إعفاء كل البضائع المستوردة لرئاسة الجمهورية بالإضافة لكل التبرعات لصالح كل دوائر الدولة بصورة شاملة.
٢-القانون الخاص الإعفاءات التابعة لكل الهيئات الدبلوماسية:
لقد نصت المادة ١٥٦ إعفاء كل ما يرد من أجل الاستعمال الشخصي على وجه الخصوص لكل الرؤساء و أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلية، زيادة على ذلك إعفاء كل ما استوردت السفارات و القنصلية أيضاً للاستعمال الرسمي، بالإضافة لكل ما يرد من أجل الاستعمال الشخصي و لكن بوجود شروط معينة، كما شمل القرار كل المنتجات الاستهلاكية المستوردة لأجل موظفي الوكالات و كل ذلك يجب أن يخضع للمعاينة بإشراف وزارة الخارجية، و تمنح كل تلك الإعفاءات بناءً على طلب خصيصاً من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية و القنصلية.
٣-كل ما نصته المادة ١٥٧ من قانون الجمارك العراقي:
نص هذا القانون على أنه لا يجوز أيضاً التنازل عن الإعفاءات إلا عند وضع إدارة الجمارك بالصورة كاملة، و لا سيما بعد دفع كل الرسوم الجمركية.
٤-المادة ١٦١ التي تتضمن كل ما يتعلق الإعفاءات العسكرية على وجه التحديد:
و هي تشمل كل المستوردات من أجل الجهات الخاصة بالقوات المسلحة العراقية، بالإضافة لقوى الأمن الداخلي و كل الأموال و المهمات العسكرية التابعة لحركات التحرر في فلسطين و العراق.
قانون إعفاء كل البضائع الشخصية و الأدوات المنزلية
قانون إعفاء كل البضائع الشخصية و الأدوات المنزلية تحت المادة ١٦٢ من قانون الرسوم الجمركية العراقي:
في الواقع لقد نص هذا القانون على إعفاء كل الأمتعة الشخصية ما عدا السيارات من الجمارك في العراق، و لكن تدفع الجمارك عن السلع التي تم إصدارها بشكل مؤقت من أجل إكمال صنعها أو إصلاحها على سبيل المثال.
و في نهاية المطاف نكون قد تعرفنا على بعض السلع المعفاة من الجمارك في العراق، و المواد التي نصت على الإعفاء من الرسوم الجمركية في العراق.
