يعد الجانب الطبي أحد أبرز وأهم جوانب الإستثمار التي ينبغي التركيز عليها دائما. سنخصص هذا المقال للحديث عن أهم الإستثمارات الطبية في اليمن. وهو موضوع يهم كل مستثمر عربي أو حتى أجنبي، يفكر بفتح مشروع طبي في دولة اليمن. وكما يحمل الإستثمار العديد من المخاطر التي يجب تجنبها، هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها، والكثير أيضا من المعلومات التي يجب معرفتها، قبل الخوض في تجربة استثمارية معينة.
سنفتتح حديثنا بلمحة عن مدى أهمية الإستثمارات الطبية في اليمن. ثم سنقوم بذكر قائمة مقتضبة عن أهم المجالات والمشاريع الطبية التي يمكن الإستثمار بها. بعد ذلك سنتحدث بشكل مختصر عن الجدوى الاقتصادية للمشاريع الطبية في اليمن. وختاماً سنعدد الشروط القانونية الواجب تحقيقها لدخول عالم الإستثمارات في اليمن. بسم الله نبدأ.
محتوى المقالة
أهمية الإستثمارات الطبية في اليمن
تنبع أهمية الإستثمارات الطبية في اليمن من أهمية القطاع الصحي الكبيرة في أي دولة وأي زمان. فالصحة هي أهم ما يملكه الإنسان. لذلك فإن تنمية القطاع الطبي أمر مطلوب ومرغوب دائماً. ومن غير المخفي إهتمام الناس الكبير بصحتهم الجسدية والنفسية. حيث أن سهولة الوصول للمعلومات في عصرنا الراهن ساهمت برفع مستوى الوعي لدى الأفراد، مما انعكس على شكل زيادة في الطلب على القطاع الصحي والخدمات الصحية.
ومن المعروف أن رقي الدول والمجتمعات يزداد بإرتفاع كمية وجودة ونوعية الخدمات الطبية المقدمة فيها. ولذلك، فإنه من المهم دائماً التركيز على القطاع الصحي الطبي. وزيادة الإستثمارات فيه ما أمكن ذلك. مما يعود بالفائدة على المجتمع بالدرجة الأولى. كما ويعود بفائدة كبيرة أيضا على المستثمر نفسه.
يمكن القول أنَّ الإستثمار في المجال الطبي واحدٌ من أكثر الإستثمارات ربحاً على الإطلاق. فعلى الرغم من كثرة مقدمي الخدمات الطبية وانتشارهم، إلا أنَّ الطلب عليها ما زال يفوق العرض بهامش كبير. ولذلك، بالنسبة اليك عزيزي المستثمر، فالمجال الطبي صفقة رابحة بشكل شبه مؤكد.
أهم الإستثمارات الطبية في اليمن
كانت اليمن ومازالت دائماً تحاول رفع المستوى الصحي فيها. وذلك عن طريق تشجيع إنشاء العديد من الإستثمارات والمنشآت الصحية بكافة المجالات. وذلك لمحاولة تغطية مختلف جوانب الرعاية الصحية. وعلى الرغم من كل هذه الجهود، لا زالت هناك مساحةٌ كبيرةٌ لإنشاء العديد من أهم الإستثمارات الطبية في اليمن.
سنحاول تقديم أهم الأفكار التي قد تغدو إستثماراً طبياً ناجحاً في اليمن:
- مستشفى طبي عام ذو عدد كبير من الأجنحة او الغرف.
- مستشفى تخصصي جراحي بتقنيات حديثة مخصصة بجانب طبي معين.
- مجمع طبي مكون من اجتماع العديد من عيادات الأطباء بمختلف الإختصاصات.
- مركز تجميلي تخصصي لعلاج حالات كالسمنة والتجاعيد.
- مركز تصوير شعاعي، مزود بأجهزة متنوعة كأجهزة التصوير الطبقي الشعاعي، وأجهزة الرنين المغناطيسي.
- منشأة لرعاية الصم والبكم، وعلاج مرضى التوحد.
- دار لرعاية العجزة والطاعنين في السن.
- بيع وتوزيع المعدات والمواد الإستهلاكية الطبية.
- مؤسسة دوائية لصناعة وتوزيع الأدوية.
- عيادة طبية خاصة، او صيدلية خاصة.
دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروعك
في حال كنت مستثمراً محترفاً، فليس هنالك حاجة لتذكيرك بأهمية إجراء دراسة إقتصادية شاملة للسوق قبل الدخول في عالم الإستثمارات الطبية في اليمن. يختلف رأس المال بإختلاف المشروع الطبي المراد فتحه. فقد يكفيك مبلغ متواضع في حال أردت فتح عيادة خاصة. لكنك ستحتاج بالتأكيد الى مبلغ أضخم بكثير إن اردت فتح مستشفى على سبيل المثال. يمكنك رصد مبلغ يترواح بين 15 الى 20 مليون دولار لفتح مستشفى على مستوى جيد جداً نسبياً. وفي حال سارت الأمور بشكل جيد، فمن المتوقع أن يعود اليك رأس المال في مدة لا تتجاوز 3 سنين.
يجب عليك البدء بدراسة حاجات السوق. ومعرفة كمية الطلب على الخدمات الطبية، إضافةً الى نوعية هذا الطلب. وبهذا تكون قد عرفت الجوانب الطبية التي تعاني من نقص في التخديم. وبالتالي سيكون من المجدي اقتصادياً سد هذه الثغرات في الخدمات، وتقديمها الى المجتمع، مما يضمن نجاح المشروع. كما أنه من المهم أيضاً دراسة وضع المنافسة والمنافسين. ففي حال قررت تقديم خدمة موجودة سابقاً، فعليك معرفة منافسيك الذين يقدمون نفس الخدمة أيضا. وعليك دائماً أن تكون مميزاً، وأن تنفرد بشيئ ما لا يملكه أحد سواك، لضمان نجاح مشروعك.
الشروط القانونية للإستثمارات الطبية في اليمن
هناك العديد من الشروط اللازمة لبدء الإستثمارات الطبية في اليمن. ففي البداية عند تأسيس المشروع، يجب الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية بالمنشآت الطبية والصحية في المنطقة. وللحصول على هذا الترخيص يجب تقديم بعض الأوراق الرسمية. تضم هذه الأوراق نماذج تعدها الإدارة الطبية في المنطقة وتتعلق بنوع المنشأة، والتخصصات الطبية التي تمارس فيها، وعدد الأسرة والتجهيزات فيها. إضافة الى مخطط للأرض المراد استعمالها للمنشأة، مع الرسومات الهندسية الخاصة بالمبنى. او في حال كان المبنى جاهزاً، فيطلب عقد الإيجار او وثيقة الملكية
يجب أيضا تحقيق بعض الشروط الفنية. كأن يكون المبنى المراد استعماله بناءاً مستقلاً له مدخل واسع والعديد من المخارج. مع احتوائه على حديقة، وإنارة كافية وتدفئة وتكييف ومصاعد للعاملين والمرضى. وان يحقق متطلبات السلامة، مثل توفر وسائل التخلص السليم والآمن من النفايات والمواد الخطرة، ووجود أنظمة الحماية من الحرائق ومخارج الطوارئ. وألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن 30 سريرًا. وأن تتواجد فيه التخصصات التالية: (جراحة عامة – جراحة نساء وولادة – أمراض باطنية – أمراض أطفال) وذلك كحد أدنى. ويشترط أن يكون مدير المستشفى أن يكون طبيباً اختصاصياً او طبيباً ممارساً لا تقل خبرته عن 5 سنوات. وغير ذلك من الشروط العديدة المذكورة في قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة.
وهكذا نرى أن الإستثمار في المجال الطبي في اليمن إستثمار رابح جداً. وفي المستقبل، سيزيد استثمارك نمواً وازدهاراً. وسيعود بالنفع العميم عليك وعلى البلد والمجتمع.
