قواعد المضاربة في التجارة؛ إن المضاربة أداة إستثمارية طويلة الأمد ، أساسها لقاء أصحاب المال مع أصحاب الخبرة ، بحيث يقدم الطرف الأول أمواله ، بينما يقدم الطرف الثاني خبراته لتحقيق أرباح حلال ، ثم يتم تقسيمها بنسب معينة قد تم الإتفاق عليها. كما يتم تنفيذ المضاربة في البنوك الإسلامية بشكل أساسي من قبل المودعين الذين يقدمون أموالهم بصفتهم هم الطرف الأول وهو صاحب المال ، حتى تتمكن البنوك الإسلامية من العمل فيها بخبراتهم ومواردهم.
محتوى المقالة
أركان المضاربة في التجارة
أركان المضاربة في التجارة هي كما يلي:
- الإيجاب والقبول بين الطرفين.
- صاحب المال.
- المضارب وهو العامل الذي يعمل بخبرته.
- رأس المال.
- الربح ، و وهناك من لا يعتبره من أركان المضاربة لأنه من النتائج المحتملة.
شروط عقد المضاربة في التجارة
إذا اتبعت الشروط والأحكام الشرعية جاز عقد المضاربة وهي كالتالي:
- إستثمر أموالك في المباح.
- الإتفاق على النسبة المئوية للربح المكتسب من البداية بين المالك والعامل ، ويجب ألا تأتي النسبة من رأس المال ، بل يجب أن تكون نسبة من الربح ، مثل النصف أو الربع.
- عدم وجود ضمان مالي ؛ لأن هذه شراكة بينهما ، فالطرف الأول وهو العامل مشترك بمجهوده وخبراته ، والطرف الثاني مشترك بماله ، لذلك إذا كان هناك خسارة في رأس المال يتحمله صاحب المال وإذا كانت هناك خسارة في المجهود يتحملها العامل.
الحكمة من مشروعية المضاربة
الله سبحانه وتعالى شرع المضاربة لأن الناس بأمس الحاجة إليها ، ويترتب عليها منافع عديدة منها: التوسعة في أبواب الرزق بالنسبة للطرفين العامل وصاحب المال ، ونفع المجتمع ، وتنمية المال.
أنواع المضاربة في التجارة
ينقسم عقد المضاربة في التجارة من حيث العمل إلى قسمين وهما:
المضاربة المطلقة
وهنا يحق للعامل التصرف بالمال وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، فيعطيه صاحب المال المبلغ المتفق عليه دون تحديد المكان والنوع والزمان ، ويعطيه تفويض وإذن لبعض التصرفات.
المضاربة المقيدة
وهو أن يأخذ العامل من صاحب المال مبلغًا معينًا من المال ، وأن يحدد نوع العمل ووقته ومكانه ، والأشخاص الذين يعملون معه ، وبذلك يكون قد قيده بأربعة قيود ، وقد أجاز الفقهاء وضع قيود للعامل ولكن تكون قيود مفيدة ، دون تضيق عليه ، ويجب على العامل الامتثال للقيود الموضوعة له.
انتهاء المضاربة في التجارة
تنتهي المضاربة في التجارة في الحالات التالية:
- إنتهاء أجل الشراكة.
- فسخ الشراكة بإرادة العامل أو صاحب المال أو كلاهما.
- هلاك أموال المضاربة.
- وفاة أحد الشريكين ، أو تم فقده لأهليته ، أو تصفية المضاربة.
- عزل صاحب المال المضارب ، وكان المال نقدا.
وإذا إنتهى نشاط المضاربة وظلت ديونها قائماً ، فإن المضارب إذا جنى ربحاً يضطر إلى تحصيل الربح ، لأنه حصل عليه من عمله ، وما لم يسدد دين المضاربة لا يأخذ ربحه. وإذا فشلت المضاربة ، يجب على المضارب أن يأذن لمالك رأس المال بتحصيلها ، ولا يجبر المضارب على تحصيلها.
بذلك وصلنا غلى نهاية مقالنا الذي كان عن قواعد المضاربة في التجارة. حيث تحدثنا فيه مفصلًا عن المضاربة في التجارة. ليس ذلك فقط بل أشرنا إلى مشروعية المضاربة. كما نأمل أن تكن معلوماتنا قد أفادتكم.
