كم جرام ذهب مسموح في السفر إلى داخل مصر، كما عرف أن عنصر الذهب هو من العناصر التي تتواجد في الطبيعة، وعرف أن لونه أصفر لامع، فكما عرف على أنه هو العنصر الوحيد الذي يحمل هذا اللون، وهو الذي يحمل الرمزه الكيميائي Au، ومن المهم الإشارة إلى معدن الذهب هو مشتق من كلمة لاتينية عرفت في معنى الفجر الساطع، وهو الذي يرمز إلى الثروة والجمال، وسوف نتعرف على كم جرام ذهب مسموح في السفر إلى داخل مصر.

كمية الأموال المسموح بها في السفر إلى مصر

حقيقًا لا يوجد أي قيود على إدخال المسافر أي مبلغ من العملات الأجنبية إلى مصر، لكن يشترط عليه الإفصاح عن كمية المبلغ أو ما يعادله من ذهب أو عملات أخرى وأن لا يتجاوز الحد. ويبلغ هذا الحد حوالي (5) خمسة آلاف جنيهاً مصرياً من العملة المحلية لمصر أو ما يعادله من ذهب أو حتى ألماس أو مستندات. أما إذا كان المسافر مغادر من مصر سواء كان مصري أو أجنبي الحد الأقصى المسموح حمله من العملات الأجنبية هو 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. ويُتاح للأجانب لغير المصريين بأخذ ما تبقى لهم من النقود أو المستندات في مصر بشرط الإفصاح عنها.

تصريح جمارك الذهب في مصر

نتمكن من التعرف على كافة المعلومات التي عرفت أنها جزء من ضمن كم جرام ذهب مسموح في السفر إلى داخل مصر من خلال الاطلاع على تفاصيل تصريح جمارك الذهب في مصر، وهي التي تصدرت كافة المواقع، وهي التي تتمثل في التالي:

  • الهيئة المسؤولة عن مراقبة المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية الموجودة في السوق.
  • مصلحة دمغ المصوغات التابعة لوزارة التموين والتجارة المصرية الموكلة بمتابعة تلك الأمور.
  • ثانياً لا يوجد قانون مصري يحدد كمية الذهب المسموح امتلاكه للاستعمال الشخصي.
  • يرجع تقدير الكمية إلى رجل الجمارك الموجود طبقاً لمعايير تتعلق بالمستوى الشخصي والاجتماعي.
  • في حال مغادرة البلد يسمح بحمل مقدار الاستعمال الشخصي منه مع وجود فواتير الشراء.
  • بالمقابل إذا زادت عن الاستخدام الشخصي يتم حجزها والتحفظ عليها إلى حين فحصها.
  • إلى جانب ذلك يتم دمغها ودفع رسوم الدمغ أيضاً وإعداد التقارير الفنية ثم تحويلها إلى الجمارك لدفع الرسوم.

كم جرام ذهب مسموح في السفر إلى مصر

في الواقع لكل مطارات العالم تعليمات وحدود خاصة بها. وتختلف هذه التعليمات بحسب البلد والظروف. كوزن الذهب أو الأمتعة المسموح السفر بها وما إلى ذلك. وبالنسبة لمصر صرّح مطار مصر الدولي الحد الأقصى لكمية لغرامات الذهب المسموح في السفر إلى مصر سواء للمصرين أو للأجانب. إذ يسمح للمسافرين الاحتفاظ بالذهب المستخدم للزينة. لكن إن زادت هذه الكمية عن الحد قد يتعرض المسافر للمسائلة للقانونية. والجمارك المصري حدد بأنه يسمح للمسافرين حمل من كيلو لكيلو ونص من الذهب لكن لا يجوز أكثر من ذلك.

أسباب تحديد الجمارك لجرامات الذهب المسموح به في المطارات المصرية

للجمارك دور رئيسي في الاهتمام بمصالح الدولة. ومن أبرز مهامها تحديد كمية الذهب المسموح السفر بها من وإلى مصر. فإن تجاوزت كمية الذهب عن الحد المسموح تحجز الكمية الزائدة عند الجمارك بعدها يتم عرض هذه الكمية الزائدة على قسم دمغ الموازين والمصوغات. ليتم فحصها لتحديد قيمة الضرائب الواجب فرضها على هذه الكمية ليفرج عن الذهب.

لكن ما تحدثنا به في الأعلى متعلف بإجراءات الدخول إلى مصر أما بالنسبة لإجراءات الخروج منها غير مسموح بتمرير إلا كمية من الذهب للاستخدام الشخصي أو للزينة. بالإضافة إلى ذلك يجب توافر الدمغة المصرية على أي قطعة ذهب ووجود فاتورة ترخص فترة الشراء. وتطبق هذه القوانين بشكل صارم بسبب لجوء عدد كبير من الناس بتهريب الذهب، حيث يطبق على هذه  الجريمة عقوبة تهريب الأموال.

آلية شراء واستثمار الذهب من سبائك ومشغولات في مصر

حقيقةً يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب ذو مردود مادي وفائدة أكبر من الاستثمار في المشغولات. ويعود ذلك بسبب احتساب وزن المشغولات عند حسابها بالغرام. ولتوضيح الفكرة سنعطي المثال التالي: على فرض أنك قمت بشراء قطعة ذهبية بعيار 21 قيراط وذات وزن يقدر ب 8 غرامات. وعلى فرض أن سعر لغرام 590 جنيه مصري فإن سعر الخاتم المصنوع من تلك القطعة سيكون 4720 جنيه مصري. ويضاف للسعر ضرائب وأجور تصنيع التي تختلف من صائغ لآخر ووسطيا قد يصل سعر الخاتم ل5547 جنيه مصري. لذلك يختلف سعر القطعة الذهبية الصافية عن مثيلتها المشغولة.

الممنوعات في مطار مصر

  • ممنوع اصطحاب أي مادة قابلة للاشتعال كالبطاريات سواء السائلة أو الجافة منها بالإضافة إلى الزئبق وبطاريات التي تحوي على مادة الليثيوم.
  • يمنع أخذ أي سوائل مجمدة يزيد حجمها 100 مل. ولكن يسمح بالسوائل من المتجر والمغلقة بإحكام.
  • ممنوع اصطحاب أدوية مخدرة والممنوعة من وزارة الصحة.

كم جرام ذهب مسموح في السفر إلى داخل مصر، قد قمنا في مقالنا هذا بعرض كل المعلومات والتفاصيل التي تتعلق في كم جرام ذهب مسموح السفر به إلى داخل مصر، وهي التي تم العمل على تحديدها من خلال هيئة الجمارك في دولة مصر.