يقصد بالأسواق الناشئة emerging markets هي الأسواق التي تمتلك مقومات وخصائص أسواق الدول المتقدمة إقتصاديا ولكنها لم تصل إلى تلك المكانة بعد ،حيث أن تلك الأسواق تتواجد في البلدان النامية والتي يكون دخل أفرادها متوسط إلى منخفض ولكنها الأسواق التي تحاول طوال الوقت أن تقوم بتقديم كافة الإصلاحات الإقتصادية الممكنة من أجل الخروج من حالة الركود الإقتصادي لديها إلى حالات النمو المستهدف من أجل أن تواكب مصاف الدول المتقدمة معتمدة على ماتملكه من قدرات تؤهلها لمواصلة النمو والتطور من أجل اجتذاب رأس المال سواء المحلية أو الاجنبية بشكل مباشر.
تأثير فيروس كورونا على الأسواق الناشئة:
مع ظهور فيروس covid19 أصاب الإقتصاد العالمي بحالة ركود شديد نظرا لحالة الإنتشار السريع للفيروس على مستوى العالم ،فقامت أغلب دول العالم بإتخاذ التدابير اللازمة من أجل المواجهة لتلك الأزمة ومن أجل الحد من إنتشار الآثار السلبية إقتصاديا وصحيا وبشريا لتداعيات تلك الأزمة العالمية وحماية الأشخاص والشركات والمؤسسات ولاسيما الشركات الناشئة داخل الأسواق الناشئة الأكثر تضررا من جائحة الكورونا وبالتالي فإن كافة الحكومات قامت بإنفاق حزم مساعدات مالية ضخمة من أجل دعم الأسواق الناشئة من أجل مواجهة تلك الأزمة.
التصور الإقتصادي التقليدي
إذا كان التصور الاقتصادي التقليدي ينظر إلى أن المستوى الآمن للدين الحكومي أمام الناتج المحلي الإجمالي GDP يبلغ حوالي 60% في الدول المتقدمة و40% في الدول النامية والأسواق الناشئة ،ولكن تلك المعادلة لم تعد صحيحة في الآونة الأخيرة عندما وصل حجم الدين العام الحكومي إلى 100% امام الناتج المحلي الإجمالي ولكن ماعزز ذلك وصول أسعار الفائدة في أغلب البنوك المركزية عالميا إلى مستويات منخفضة من أجل تعزيز الإقتصاد و تقليل من حدة الآثار السلبية لإرتفاعات الديون الحكومية.
معدلات الدين الحكومي
مع ظهور فيروس covid 19 سوف يؤدي إلى ارتفاعات جديدة وقفزات كبيرة في معدلات الدين الحكومي بشكل قد يخرج عن السيطرة مما يعرض الدول للدخول في شبح الإفلاس وعدم السيطرة على الوضع المالي اللهم في حالة إكتشاف علاج نهائي مجرب للقضاء على الفيروس سوف يقابلة بالتبعية إرتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي عالميا مما يعزز من قدرة الدول ولاسيما أصحاب الأسواق الناشئة على الصمود لأن تلك الأخيرة ليس أمامها سوى اللجوء إلى الحل الصعب أي إلى الإقراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي علاوة على فوائد خدمة الدين المرتفعة والبرامج الاقتصادية الإصلاحية الشديدة الصعوبة على الحكومات والشعوب .
حجم التدفقات المالية للأسواق الناشئة 2023م:
هناك العديد من التوقعات الإقتصادية هذا العام حول مستقبل الأسواق الناشئة وحجم التدفق المالي لها حتى مع تلك الأزمة ،فهناك العديد من التقارير الإقتصادية البحثية أشارت
إلى إستمرار الرغبة الإيجابية في الإستثمار داخل تلك الأسواق حتى مع تلك التداعيات ولكن يعزز ذلك إنخفاض
أسعار الفائدة عالميا كتوجه من أجل التخفيف من الضغوط الحكومية على حجم الدين العام وعلى المواطنين.
ومن المتوقع إرتفاع معدلات النمو داخل تلك الأسواق خلال العام الحالي
إلى 4.6% رغم أن هناك تقارير في المقابل تشير إلى العكس وهي حالة الركود الإقتصادي الشديد
في حال إذا إستمر الوضع كما عليه الآن بالنسبة لعدم ظهور مصل للفيروس نهائي ومجرب
،علاوة على التوصل إلى حل للأزمة التجارية بين القطبين الولايات الأمريكية والصين بما لها
من إنعكاسات سلبية على الإقتصاد العالمي ككل
وبالتالي لازالة النظرة لإقتصاديات الأسواق الناشئة إيجابية إلى الآن.
