للمستثمرين ولمن يرغب في فتح شركةٍ في الأردن، وتحديد ما يتناسب مع نشاطه من شركات، وما يمكنه الحصول عليه من إعفاءات وحوافز للاستثمار، ربما سأساعدك في المقال التالي في التعرّف على أنواع الشركات في الأردن و الأشكال القانونية للشركات في الأردن، فتابعوا معي.
مع الاستقرار الأمني النسبيّ في الأردن، والتطوّر الاقتصادي الحاصل خلال العقود المنصرمة، والتحسينات المستمرّة في القوانين الاستثمارية، جذب المناخ العام في المملكة الأردنية المستثمرين المحليين والأجانب لبناء شركاتهم الخاصة. حيث حدد القانون الأردني جميع الأشكال القانونية الممكنة للشركات بما يتناسب مع مختلف أنواع النشاطات الاستثمارية، ومع كافة التسهيلات لتأسيس الشركات بجميع أنواعها في ظلّ قانون الاستثمار ووفقًا لأحكام قانون الشركات. فما هي أنواع الشركات الأردنية؟
أنواع الشركات في الأردن
قبل الخوض في أنواع الشركات في الأردن، يجب التنويه إلى تعريف الشركة وفقًا للدستور الأردني، فهي عقد يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر على المساهمة بحصةٍ ماليةٍ أو بالعمل في مشروعٍ ما، وتتضمّن المشاركة بالنتيجة في كلٍّ من الأرباح والخسائر. فوفقًا لطبيعة المشاركين ونوع المشروع يمكن تقسيم أنواع الشركات في الأردن إلى:
- شركات مدنية، وتُقسم بدورها إلى:
- شركات شخصية: وهي الشركات التي تقوم على شراكة ما لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن 20 شخص ممن تربطهم علاقات وثيقة؛ كالعلاقات الأسرية أو الأصدقاء الموثوق بهم. ويقضي هذا النوع من الشركات إلى فضّ الشركة في حال وفاة أحد المستثمرين إلّا في حال تضمين العقد خلاف ذلك.
- شركة أموال: هي الشركات التي تقوم على أساس المساهمة المالية بغض النظر عن الصفة الشخصية للشريك، فلا تتأثر بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه.
- شركة مختلطة: تجمع خصائص كلًّا من الشركات الشخصية وشركات الأموال.
- شركات تجارية: يحمل هذا النوع من الشركات صفة التاجر بما يترتب عليها من التزامات، وخضوعها لنظام الإفلاس عند التوقف عن سداد الديون التجارية.
الأشكال القانونية للشركات الشخصية في الأردن
وفقًا للمادة (6) من القانون الأردني، تضم الشركات الأشكال القانونية التالية في الأردن:
شركة التضامن في الأردن
من أنواع الشركات الشخصية في الأردن، والتي تُعقد على أساس المسؤولية التضامنية عن الديون، واقتسام كل من الأرباح والخسائر، وحيث يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر، كما يدخل اسم أحد الشركاء أو أكثر في عنوان اسم الشركة، وتُستخدم عبارة “وشركائه” أو “وشركاؤهما” للدلالة على وجود شركاء آخرين. بالإضافة لذلك، وفقًا لقانون الشركات لا يمكن لأحد الشركاء التنازل عن حصته أو بيعها دون موافقة باقي الشركاء، فلا يحقّ له إجبار شركائه على التعامل مع شريك جديد.
شركة التوصية البسيطة في الأردن
أحد أنواع الشركات الشخصية القانونية، وتضم نوعين من الشركاء:
- الشركاء المتضامنين: على غرار الشركاء في الشركات التضامنية، يخضع هؤلاء الشركاء لكافة المسؤولية عن ديون الشركة وأرباحها، ويحملون صفة التاجر والتزاماتها، وتسمى الشركة بأحدهم مع ذكر البقية.
- شركاء موصين: تتحدد مسؤولياتهم وفقًا لحصصهم فقط، فلا يحاسبون على ديون الشركة إلا ضمن حدود مشاركتهم المالية، ولا يمكنهم التمتع بصفة التاجر أو المشاركة في إدارة الشركة، كما لا يمكن لهم المشاركة في تسمية عنوان الشركة.
شركة المحاصة في الأردن
هي شركة سرية تقوم على أساس الشراكة غير المعلنة بحيث يؤدي أحد الشركاء أعمال الشركة دون أن يعلم الآخرون بباقي الشركاء، في حين يتقاسمون الأرباح والخسائر. كما أنها ليست ملزمة بكتابة عقد، وفي حال كتابته لا يجوز إشهاره وإلا فقدت خصائص شركة المحاصة.
الأشكال القانونية لشركات الأموال في الأردن
ولا تضم إلا الشركات المساهمة سواء كانت عامة أو خاصةً:
شركات المساهمة العامة والخاصة في الأردن
هي أحد أنواع شركات الأموال، حيث يكون الاعتماد الرئيسي على رأس المال بغض النظر عن الصفة الشخصية للشركاء، وتخضع في إدارتها لقواعد وإجراءات خاصة؛ فيُقسم رأس مال المشروع إلى أسهم متساوية القيمة يمكن داولها بغض النظر عن رأي باقي الشركاء، فيأخذون طابع المساهمين، وتُحدد مسؤولية كل منهم بمقدار الأسهم التي يمتلكها. وفيما يتعلق باسم الشركة فلا يدخل اسم الشركاء به، بل تعنون باسم يدلّ على تخصصها وغاياتها، باستثناء حالات خاصة مثل استثمار براءة اختراع مسجلة قانونيًّا باسم أحد الأشخاص فيمكن تسمية الشركة المساهمة باسمه. يختص هذا النوع من الشركات المساهمة بالمشاريع الاقتصادية الكبرى، حيث تتميز برأس مال ضخم يقسم إلى أجزاء متساوية هي الأسهم.
الأشكال القانونية للشركات المختلطة في الأردن
وتضم الشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقف التالي:
شركة التوصية بالأسهم في الأردن
تتشابه مع شركة التوصية بالأسهم البسيطة، فكلاهما يمتلك نوعين من الشركاء الذين يختلفون في خصائص كل منهما كما يلي:
- فئة الشركاء المتضامنون: لا يقلّ عددهم عن اثنين ويتمتعون بميزة صفة التاجر والقدرة على إدارة الشركة. ويلتزمون بالمشاركة التضامنية غير المحددة في الديون والأرباح. فالشركة بالنسبة لهم تأخذ الطابع الشخصي.
- الشركاء المساهمون: الذين لا يقلّ عددهم عن ثلاثة شركاء. وتُحدد مسؤولياتهم في ديون الشركة بمقدار مشاركتهم في رأس المال، والتي تأخذ شكل أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية. فلا يتمتعون بصفة التجار ولا يشاركون في إدارة الشركة. والشركة بالنسبة لهم تأخذ طابع شركة الأموال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الأردن
تحمل خصائص كل من الشركات الشخصية وشركات الأموال، فتشابه الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشركات الشخصية من حيث قلة عدد الشركاء، والذي قد يمكن اختصاره بشريك واحد، ومنع بيع الحصص أو انتقالها فيها، ومنع زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب. كما تتقاطع مع شركات الأموال في تحديد مسؤولية كل شريك عن الديون بمقدار مساهمته فالذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك.
الأشكال القانونية للشركات الأجنبية في الأردن
وتقسم إلى عدة أنواع في الأردن وفقًا لنشاطها وهي:
- الشركات الأجنبية العاملة: هي شركة أجنبية مركزها خارج الأردن، وتعمل إما بشكل مؤقت في الأردن وفقًا لعقود مبرمة في المملكة. أو شركات دائمة في الأردن بموجب تصريحات وتراخيص رسمية من الجهات المختصة.
- الشركة الأجنبية غير العاملة: هي شركات يقع مركزها في الأردن ولكن يتحدد عملها بتنظيم نشاطها وأعمالها خارج الأردن فقط. ويمنع عليها مزاولة أية نشاط تجاري ضمن المملكة.
الشركة القابضة في الأردن
الشركة القابضة من أنواع الشركات المساهمة، فالهدف منها هو تملّك أسهم لشركات أخرى، بما قد يتجاوز قيمته نصف رأس مال الشركات التابعة، ومنحها القروض والكفالات والتمويل. كما يحق لها أن تستثمر في الأوراق المالية والأسهم والسندات، وتأليف مجلس الإدارة.
الشركات عير الربحية في الأردن
يمكن لهذا النوع من الشركات أن تأخذ أحد الأشكال القانونية التالية للشركات في الأردن (تضامنية، توصية بسيطة، ذات مسؤولية محدودة، مساهمة عامة). وتعمل في أحد المجالات التالية: في التعليم أو الصحة أو التدريب أو تمويل المشاريع الصغيرة. ويُشترط لإنشائها إنفاق الأرباح على الشركة بما فيه مصلحتها وبغرض تنميتها، ويُحظَر توزيعه على الشركاء.
وأخيرًا، سمح القانوني الأردني بإنشاء مختلف أنواع الشركات في الأردن و الأشكال القانونية للشركات في الأردن. وحدد الإجراءات الروتينية لعملية تسجيل الشركات، وفقًا للقانون رقم 22 الصادر عام 1997. والتي تعدّ نموذجًا مرنًا بحيث يتلاءم مع تطورات قطاع الأعمال.
