إن اقتصاد السوق موجّه نحو السوق بشكل عام. يعني ذلك بأن القرارات الاقتصادية وتسعير السلع والخدمات يتم توجيهها في نظام السوق الاقتصادي بالتفاعلات بين الأفراد والشركات في الدولة. التدخل الحكومي والتخطيط المركزي في الدولة موجود، ولكنه غير مسيطر بشكل تام.
قوانين اقتصاد السوق
في اقتصاد السوق، يتم اتخاذ معظم القرارات الاقتصادية من خلال المعاملات وفقاً لما تفرضه قوانين العرض والطلب. حيث أن اقتصاد السوق هو بشكل أساسي اقتصاد يتمتع فيه رواد الأعمال بحرية التحكم في الموارد الإنتاجية وتنسيقها من أجل تحقيق الربح من خلال إنشاء مخرجات أكثر قيمة من المدخلات التي يستخدمونها في الإنتاج، كما يتمتع روّاد الأعمال بحرية الفشل والخروج من العمل إذا لم يستطيعوا تحويل المدخلات إلى مخرجات جيّدة بشكل ناجح.
إن اقتصاد السوق، وفقاً لآراء الاقتصاديين بشكل عام، يؤدي إلى نتائج اقتصادية أفضل. وعلى الرغم من أن الاقتصاد المركزي يوفّر استقراراً أكثر ومزايا طويلة الأجل، إلا أنّه من الضروري تحقيق توازن دقيق بين النظامين من أجل ضمان الاستفادة من مزايا الاثنان معاً.
غالباً ما تتميز اقتصاديات السوق باحتكار الحكومة لإنتاج بعض السلع العامة، ولكنها تتميز بأن القرارات الاقتصادية اللامركزية محكومة بالمشترين والبائعين الذين يكونون مسؤولين عن القرارات اليومية.
مفهوم اقتصاد السوق
كان تأسيس وظهور مفهوم اقتصاد السوق على يد الاقتصاديين آدم سميث وديفيد ريكاردو وجان بابتيست ساي،
حيث دافع هؤلاء عن مبادئ السوق الحرة الليبرالية ورأوا فيها حافزاً للربح،
وبأنها خياراً يوجه القرارات الاقتصادية باتجاه مسارات أكثر إنتاجية وكفاءة من التخطيط الحكومي للاقتصاد.
حيث يرى الاقتصاديان بأن التدخل الحكومي في الاقتصاد غالباً ما يؤدي إلى حالة من عدم الكفاءة الاقتصادية وسوء الأحوال الاقتصادية.
نظرياً؛ يعتمد اقتصاد السوق على مبدأ تحديد الأسعار وفقاً للعرض والطلب وتوافر الكميات من السلع والخدمات،
بحيث يتم تنظيم عوامل الإنتاج المتمثلة بالأرض والعمل ورأس المال من قبل رجال الأعمال،
ويتم دمجها مع العمالة والممولين الماليين في سبيل إنتاج السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين والشركات الأخرى.
يتم الاتفاق بين المستهلك والمنتج بشكل طوعي، وذلك بناءً على تفضيلات المستهلكين لجميع السلع المتنوعة،
وتحصل الشركات على إيراداتها من تحقيق تلك الرغبات. أمّا تخصيص الموارد فلا يتم من قبل الحكومة وإنما من قبل رجال الأعمال،
وذلك وفقاً لما يريدون تحقيقه من الأرباح من خلال الإنتاج وتقديره من قبل العملاء التابعين لهم.
ويكون مبدأ ربحهم معتمداً على قانون بأن العملاء سوف يدفعون مبالغ أكبر مما تكلّف رواد الأعمال من أجل إنتاج الخدمات أو السلع.
يقوم رواد الأعمال باستثمار أرباحهم.
اقتصاد السوق الحديث
في الوقت الحالي، إن اقتصاد العالم الناجح يقع في منتصف الطريق بين اقتصاد السوق والاقتصاد المركزي المخطط بشكل كامل،
حيث أن الدول المتقدمة اليوم تمتلك اقتصاداً مختلطاً من الناحية الفنية لأنها تمزج بين السوق الحرة مع بعض التدخل الحكومي.
ونقول عن تلك الاقتصادات بأنها اقتصاد سوق لأنها تسمح لقوى السوق بقيادة الغالبية العظمى من الأنشطة،
وعادة يكون التدخل الحكومي منخرطاً فقط في عمليات توفير الاستقرار.
