لازالت تركيا تركز جهودها نحو تجاوز عقبات انخفاض الليرة  التركية وتدارك موضوع التضخم الذي شهده اقتصادها الآونة الأخيرة بالرغم من قساوة ظروفها خلال جائحة كورونا.

وقد أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” تعديلاً إيجابياً على توقعاتها فيما يتعلق بنمو الاقتصاد التركي لعام ٢٠٢١، حيث رفعت توقعاتها عن النمو الاقتصادي لتركيا من ٢.٩% إلى ٥.٩%، كما رفعت في تقريرها يوم أمس توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى ٥.٦% خلال العام الجاري ٢٠٢١ مقارنةً بتوقعاتها السابقة ٤.٢% إضافةً إلى مقارنة الانكماش الذي بلغ ٣.٤% العام الماضي.

والجدير بالذكر أن الاقتصاد التركي شهد أزمة في أسعار الصرف العام الماضي لكنه بدأ يتعافى بشكل مُفاجئ وسريع أكثر من المتوقع ويعود ذلك بسبب التحفيزات المالية ونمو الصادرات.

وبعد توقع نسبة النمو الاقتصادي لتركيا بمقارنة معدل النمو في الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة فيعتبر معدلاً مرتفعاً ويعكس توقعاتاً إيجابية خلال هذا العام.

وقد وضح الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان المكانة الاقتصادية التي استطاعت تركيا تحقيقها خلال هذا العام حيث أنها شهدت تزايداً في تدفق رأس المال الدولي.

وأضاف أردوغان أيضاً: “أن الاستثمار الذي لا يعود بالنفع على المجتمع ولا يتحول إلى قيمة مُضافة ولا يفيد التنمية، هو استثمار غير مكتمل”.

وأكد أيضاً ” أن تركيا واحدة من الدول القليلة التي استطاعت تجاوز العام الأول من جائحة كورونا بأقل خسائر وذلك بفضل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف قائلاً: ” بفضل متانة البنية التحتية لقطاع الصحة، تمكنا من تقديم كافة الخدمات الطبية لمواطنينا مجاناً خلال فترة الجائحة”.

وبالنسبة إلى توقعات الاقتصاد في منطقة اليورو، حيث رُفعت التوقعات إلى ٣.٩% في هذا العام بعدما كان ٣.٦%، ومن ٣.٣% إلى ٣.٨% في العام المقبل.

أما عن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي فكان ٣.٢% وعُدِل إلى ٦.٥% في العام الجاري، ومن ٣.٥% إلى ٤% خلال عام ٢٠٢٢.

وأشارت المنظمة إلى أن وجود القيود المفروضة لمكافحة فايروس كورونا في بعض الدول ستكون سبباً في تأخر النمو الاقتصادي على المدى القصير، إضافة إلى التباطؤ في عمليات التطعيم سيؤدي إلى ضعف نسبة تعافي الاقتصاد وزيادة الخسائر وإفلاس معظم الشركات.

أما بالنسبة إلى معدل نمو الاقتصاد الصيني، فكان عكسَ غيره، إذ خفضت المنظمة توقعاتها للنمو من ٨% إلى ٧.٨% لعام ٢٠٢١ مشيراً إلى توقعات العام المُقبل التي تقدر بنسبة ٤.٩%.

ما هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

– تأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ١٩٦١، وتضم المؤسسة بدورها ٣١ من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق.

– مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس

– تهدف المنظمة وتلتزم بدعم النمو المستدام والتوظيف والمساهمة في رفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي للدول إضافةً إلى مساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية ونمو التجارة العالمية.