ثبتت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل. ومحافظة بذلك على النظرة المستقبلية المستقرة. وقد دعمها في هذا التصنيف سجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي.
معدلات نمو إيجابية في مصر
أدى استقرار الاقتصاد لتزايد أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو في العامين السابقيين لجائحة كورونا. وكما حققت مصر معدلات نمو إيجابية, رغم تفشي جائحة كورونا عالميا، والذي يجعل السيولة الخارجية لمصر, وتبعًا لتقرير مؤسسة ستاندرد آتد بورز، فإن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر, تدل على أن الضغوط ستكون مؤقتة على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي. وبالتدريج ستشهد انخفاضا وذلك من بداية العام المقبل 2023، ويدعمها نمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
وايضًا جاء في تقرير الوكالة, أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والنفاذ إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تسمح بتغطية الحكومة لاحتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.
إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير
وحيث أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد على أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، حتى يكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنوب عنه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، تعد خطوة على الطريق الصحيح في التعامل مع ملف التصدير بشكل احترافي، ولحل المشكلات التي يمكنها إعاقة الصادرات الوطنية في الفترة المقبلة.
وكما قال رئيس المجلس التصديري في بيان له يوم السبت. أن توقيت الخطوة في غاية الأهمية وبخاصة مع استمرار تداعيات فيروس كورونا السلبية على حركة التصدير. وأشار إلى أن المجلس التصديري يضع 4 مقترحات في الاعتبار. بهدف تقديمها للمجلس الأعلى للتصدير. ومن أهمها خفض تكاليف الإنتاج وحل أزمة التشوهات الجمركية وزيادة تعميق المكون المحلي ومعامل الاعتماد المحلية.
ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري
ومن جهته، وزير الماليةالدكتور محمد معيط، يؤكد أن قرار مؤسسة (ستاندرد أند بورز) في إبقاء التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» . مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري (Stable Outlook). لثالث مرة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا. أنما يدل على ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قوة الاقتصاد المصري ومرونته في التعامل الإيجابي مع تداعيات الجائحة. بالمقارنة مع الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى.
وكذلك أشار معيط إلى أن الاقتصاد المصري، بحسب التقرير يمكنه تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. فقد استقرت الأوضاع المالية العامة, وتوفر احتياطي النقد الأجنبي الكبير والمطمئن. بالإضافة لتنفيذ الحكومة الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية, التي تساهم في تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
لقاءات دولية لتنمية الصادرات السلعية المصرية
وبدوره، كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, و رئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة المهندس ابراهيم العربي عن إطلاق الاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من اللقاءات الدولية. وذلك بهدف تنمية الصادرات السلعية , وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصري. وأيضًا يهدف لتنمية العلاقات السياحية مع الدول التي بدأت في فتح السفر الى مصر، بالإضافة لدراسة جذب استثمارات دولية مباشرة جديدة للسوق المصرية.
إقرأ أيضًا
آفاق واسعة من النمو الاقتصادي في المملكة من خلال مجلس التنسيق السعودي الباكستاني
