أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$34,284.38
-4.29%
ETH
$2,108.97
-4.49%
LTC
$147.22
-4.77%
DASH
$145.44
-5.95%
XMR
$250.99
-6.99%
NXT
$0.02
-4.29%
ETC
$47.64
-6.82%
DOGE
$0.26
-7.64%
ZEC
$124.80
-4.21%
BTS
$0.05
-0.59%
DGB
$0.05
-8.49%
XRP
$0.72
-4.99%
BTCD
$86.12
-4.29%
PPC
$0.98
+2.7%
CRAIG
$0.01
-4.29%
XBS
$3.71
+76.48%
XPY
$0.01
0%
PRC
$0.00
0%
YBC
$7,389.55
-4.29%
DANK
$0.01
-4.29%

المرأة السعودية ضمن القوى العاملة .. خطة رؤية السعودية 2030

المرأة السعودية ضمن القوى العاملة .. خطة رؤية السعودية 2030. حيثُ ونظراً إلى الدعم الذي توليه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة شخصية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتمكين المرأة ومشاركتها الاقتصادية في جميع المجالات، سجل معدل البطالة بين السعوديات “15 عاما فأكثر”. أدنى مستوى على الإطلاق بنهاية الربع الرابع 2020 عند 24.4 في المائة، مقابل 30.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته. ليتقلص المعدل بأعلى وتيرة تاريخيا “سبع نقاط مئوية في ثلاثة أشهر”.

ووفقاً لرصد وحدة التقارير في موقع تجارتنا نيوز، صعدت المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى مستوى قياسي بنهاية الفترة نفسها عند 33.2 في المائة. مقابل 31.3 في المائة، متجاوزة المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة. فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في عام 2017.
وسجل توظيف السعوديات أعلى مستوياته تاريخيا عند 1.173 مليون مشتغلة في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.153 مليون مشتغلة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

توظيف السعوديات في المملكة 

شهد توظيف السعوديات طفرة غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، الذي تجلى خصوصا خلال العام الماضي، ولا سيما الربع الأخير منه، حيث تم توفير 153.6 ألف وظيفة جديدة للسعوديات منذ “الرؤية”. و57.5 ألف في عام 2020، و20.3 ألف في الربع الأخير من العام الماضي.
وجاءت هذه الطفرة مدعومة بسياسات حكومية عديدة ضمن خطة رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بينها السماح للنساء بقيادة المركبات.
كما تضمنت تلك الجهود، تحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص. وتأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية “قصر العمل فيها على الإناث” لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.

وتطور انخفاض معدل البطالة بين السعوديات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص معا، من 34.5 في المائة بنهاية 2016، ثم إلى 31 في المائة بنهاية 2017، ثم ارتفع إلى 32.5 في المائة بنهاية 2018، قبل أن يتقلص مرة أخرى إلى 30.8 في المائة بنهاية 2019، وأخيرا إلى 24.4 في المائة بنهاية 2020.
وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات من 17.4 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2017. إلى 19.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2018، بينما صعد إلى 20.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019. ثم قفز إلى 25.9 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، وإلى 31.4 في المائة في الربع الثاني، و31.3 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته. وأخيرا 33.2 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020، على الرغم من تفشي جائحة كورونا عالميا.

تعزيز مشاركة المرأة 

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها من خلال زيادة مشاركتها في قوى العمل. حيث تتبنى عديدا من البرامج، وكذلك تعديل بعض أنظمة العمل لتساعد على توفير بيئة مرنة وملائمة لظروف المرأة.

وخلال العام الماضي، تقدمت السعودية للعام الثاني على التوالي في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة. وفقا للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى. مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة.

وسجلت السعودية تقدما يقدر بعشر نقاط عن عام 2019، إذ حققت 70.6 نقطة من 100 في عام 2020. لتصبح في حينها الأكثر إصلاحا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة بين 190 دولة، وتكون بذلك الأولى خليجيا والثانية عربيا.
وحققت تقدما جديدا للعام الثاني على التوالي لتسجل 80 نقطة من 100 نقطة لترتقي بترتيبها ضمن الدول. المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال العام الماضي 2020، وعلى الرغم من الجائحة العالمية وما تسببت فيه من أثر في اقتصادات العالم. إلا أن تمكين المرأة في السعودية ما زال مستمرا، حيث تم إيجاد 57.5 ألف وظيفة.

وجاءت هذه الزيادة بدعم من سياسات حكومية عديدة ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. بينها تحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص. وكذلك تأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية “قصر العمل فيها على الإناث” لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.

– اقرأ أيضاً : السعودية توفر 400 مليار ريال من الإنفاق ومؤشرات إيجابية لتحقيق رؤية المملكة 2030

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.