أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$59,525.27
+2.44%
ETH
$2,125.50
+2.86%
LTC
$246.58
+11.57%
DASH
$281.83
+6.41%
XMR
$292.57
+7.1%
NXT
$0.09
-3.85%
ETC
$20.21
+7.79%
DOGE
$0.06
+2.92%
ZEC
$203.89
+4.8%
BTS
$0.12
+1.22%
DGB
$0.09
-1.66%
XRP
$1.36
+33.69%
BTCD
$149.53
+2.44%
PPC
$0.96
-0.94%
CRAIG
$0.01
+2.44%
XBS
$2.63
0%
XPY
$0.01
+211.69%
PRC
$0.00
0%
YBC
$4,789.00
0%
DANK
$0.02
+2.44%

وزير التجارة السوري يشرح تفاصيل مشروع الصك التشريعي

شرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوريّ تفاصيل مشروع الصك التشريعي، وأكّد أنّ بعض العقوبات التي تم وضعها في المشروع الذي ينصّ على قانون حماية المستهلك قد تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة كبيرة تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية.

وحسبَ تصريح الوزير “طلال البرازي” بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، “إنّ العقوبات التي يتضمنها مشروع القانون سوف تكون مشددة بالمقارنة مع القوانين النافذة”.

حيثُ ذكرَ البرازي أن الغرامات “كانت تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف ليرة فقط. أمّا الآن قد أصبحت تصل إلى مليون أو 5 ملايين أو 10 ملايين”.

البرازي يتكلم عن العقوبات الجزائيّة

حيثُ قال البرازي عن تفاصيل مشروع الصك التشريعي، “إنّ المسؤولية القانونية تترتب عليها عقوبات جزائية شديدة منها الحبس لمدة قد تصل إلى 3 أشهر ومنها ما يصل إلى سبع سنوات”.

كما أوضح البرازي، “أنّ المخالفات الجزائية كانت سابقاً تتراوح بين الحبس من شهر وإلى السنة. أمّا الآن فقد شدد الصك التشريعي العقوبات لتصل إلى 7 سنوات، ومع إمكان مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي تعتبر متكررة أو جسيمة”.

ويحدد المشروع أيضاً، فترة إغلاق المنشأة التي تقع فيها مخالفة الغش أو الاحتكار لفترة قد تصل إلى 6 أشهر. كما شدد المشروع العقوبات الخاصة في توزيع المحروقات لعقوبات تصل إلى إغلاقات طويلة إلى أكثر من مرة.

وأضاف البرازي، “أنّ تلك العقوبات تطال تدريجيا وبشكلها الأقصى العقوبات ما يختص بالمخالفات الجسيمة التي تؤثر على الواقع الاقتصادي والمعيشي وصحة المواطن. وأنّها تحمي المستهلك من عدم توافر المادة وارتفاع أسعارها أو وجودها خارج المقاييس الصحية”.

منع الاحتكار والتوزيع العادل

حيثُ قال البرازي أن مشروع القانون يهدف إلى “منع الاحتكار ومراقبة توزيع المواد بشكلٍ عادل. كما يهدف إلى تشديد العقوبات الجزائية التي تطال مرتكبي المخالفات الجسيمة كالغش والتدليس وتهريب المواد” وغيرها من المخالفات. وينصَ المشروع أيضاً على عقوبات شديدة قد تطال المراقبين الذين يقومون بالتورط بإخفاء أيّ مخالفة.

اقرأ أيضاً :

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.