الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات صينية كبرى يوم الخميس 3-6-2023. حيثُ وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً يوم الخميس لتوسيع قائمة تعود إلى عهد الرئيس السابق ترامب بالشركات الصينية المدرجة على القائمة السوداء لعلاقاتها المزعومة بالحكومة في الصين. وأدرج الأمر التنفيذي الجديد 59 شركة خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بـالمجمع الصناعي العسكري في بكين.
العقوبات الجديدة على الشركات الصينية تأتي بمزاعم لحماية حقوق الإنسان
استهدفت قائمة الرئيس السابق دونالد ترامب التي أصدرها في شهر نوفمبر 2023، 31 شركة صينية تعمل في مختلف الصناعات وقطاع الاتصالات والبناء والتكنولوجيا. ووفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض عقبَ التوقيع. فإنّ قائمة بايدن المحدثة التي تضمّ الشركات المشاركة في تكنولوجيا المراقبة ستعمل على ترسيخ وتقوية الأمر التنفيذي السابق لحظر الاستثمارات الأمريكية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية. والتي وفقاً للبيت الأبيض لها مسؤوليّة عن عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان “التي تقوض الأمن أو القيم الديمقراطية للولايات المتحدة وحلفائها”.
وصرحَت وزارة الخزانة الأمريكية أن قائمة الحظر والعقوبات الجديدة على الشركات الصينية تضم حوالي 59 شركة “على أساسٍ متجدد”. وسيفرض الأمر التنفيذي حظراً على هذه التسع وخمسين شركة بما في ذلك شركة هواوي التي كانَت مسبقاً على القائمة. وشركة صناعة الطيران الصينية (AVIC) ، ومجموعة الاتصالات المتنقلة الصينية، وشركة النفط الوطنية البحرية الصينية (CNOOC) ، وشركة Hangzhou Hikvision Digital Technology للذكاء الصنعي. إضافةً للشركة الأكبر في الصين لصناعة الرقائق الإلكترونية SMIC .بينما قالَت الصحف الأمريكية أن الأمر التنفيذي سيسري العقوبات الجديدة على الشركات الصينية المدرجة في القائمة بدءاً من 2 أغسطس.
ويأتي إعلان الخميس عن العقوبات الجديدة على الشركات الصينية كأحدث قرار عقوبات ضد الصين منذ شهر مارس. والذي فرضت الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وقتها عقوباتٍ على العديد من المسؤولين الصينيين. وذلكَ بسبب اتهامات بانتهاكٍ لحقوق الإنسان والعمل الإجباري ضد أقلية الأيغور المسلمة في مقاطعة شينجيانغ الصينية.
زيادة تعقيد العلاقات التجارية مع بكين
جاءت أحدث خطوة للإدارة الأمريكية في نفس اليوم الذي قالت فيه وزارة التجارة الصينية أن البلدين استأنفا “الاتصالات الطبيعية”. وذلكَ بعد عدة اجتماعات في الشهر الماضي بين المسؤولين التجاريين والماليين في البلدين. كما أن رئيس الوزراء الصيني ليو أجرى كذلك عدة مكالمات مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين. والتي صرحَت وزارة التجارة الصينية أنها خرجَت بتبادلٍ لوجهات النظر الصريحة حول مجموعة من القضايا.
من جهة الصين، فقد أدانت بكين الخطوة يوم الجمعة بفرض عقوبات حظر استثمار جديدة على الشركات الصينية. واتهمت واشنطن “بتوسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطتها الوطنية”. كما حثَت الصين الولايات المتحدة على لسان محدثها باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين على احترام قواعد ومبادئ السوق. وإلغاء ما يسمى بالقائمة التي تقمع الشركات الصينية..
ويرى عدة خبراء أمريكيين أنّ الخطوة الأخيرة لواشنطن بمنع الاستثمار الأمريكي من دعم المجمع الصناعي العسكري الصيني، وبرامج البحث والتطوير العسكرية والأمنية والاستخبارية. ستضيف المزيد من التعقيد إلى العلاقات الثنائيّة. كما يرون أنّ أهدافها بعيدةً كل البعد عن حماية “حقوق الإنسان. وإنما هي جزء من سلسلة أوسع من خطوات بايدن لمواجهة توسع الصين التجاري العالمي. إضافةً لتعزيز التحالفات الأمريكية، والسعي وراء استثمارات محلية كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية الأمريكية، وسط العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين أقوى دولتين في العالم.
