تمَّ مؤخراً إعادة العلاقات بين تركيا ومصر، و من المتوقّع أن يترافق مع هذا التّطبيع التّدريجي للعلاقات السّياسية بين البلدين جهود لإنعاش العلاقات الاقتصاديّة بينهما. و التي تأثّرت سلباً بالتوترات السّياسية السّابقة التي حصلت بعدما تمّت الإطاحة بالرّئيس المصري الرّاحل محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
و كما قال وزير التّجارة التّركي (محمد موش) يوم أمس (الأثنين) قبيل زيارة وفد وزارة الخارجيّة التركي للقاهرة هذا الأسبوع. ( إن تركيا لديها رغبة كبيرة بتحسين علاقاتها الاقتصاديّة مع مصر).
العلاقات بين تركيا ومصر مستمرّة رغم الخلافات السياسية السابقة
كذلك بالرّغم من التوترات السّياسية الحاصلة، و وجود مشاكل مثل الحواجز الجمركيّة و اللوائح البيروقراطية. و الإجراءات الصعبة للحصول على تأشيرة دخول بين تركيا ومصر في السّبع سنوات الماضية. إلا أن العلاقات الاقتصادية بينهما لم تتوقف عن الازدهار، و ظلّت مصر أحد أهم الشّركاء التّجاريين لتركيا في شمال افريقيا.
كذلك حسب بيانات معهد الإحصاء و وزارة التجارة في تركيا فإنّ حجم الصادرات التركية إلى مصر بلغ بين عام (2014 و 2023) 21.9 مليار دولار. و بينما بلغت الواردات من مصر 12.1 مليار دولار في نفس الفترة.
و هذا ما يؤكّد أن تركيا حريصة جداً على المحافظة على علاقاتها الاقتصادية مع مصر. حيث خلال فترة السّبع سنوات المذكورة ظلّت تصدّر ما يقارب قيمته 3 مليار دولار سنويّاً إلى مصر.
التبادل الاقتصادي المتنوّع بين تركيا ومصر
شكّلت منتجات الحديد والسّيارات والبلاستيك، و الزيوت و المنتجات البتروليّة القسم الأكبر من الصّادرات التركيّة إلى مصر خلال الفترة السابقة. كذلك في المقابل كانت المنتجات البلاستيكية و منتجات الصّناعات الكيماوية ومشغولات الذّهب والنّسيج من أهم المنتجات المستوردة من مصر.
و كما تتّمتع الشّركات التّركية باستثمارات كبيرة مباشرة في العديد من المجالات ضمن مصر. مثل شركات السّيارات والبنوك، و قطاع البناء والطاقة، و صناعة الزجاج. و تشير توقّعات المحلّلون الاقتصاديّون إلى أن هذه الاستثمارات ستشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة. بعد إعادة العلاقات بين تركيا و مصر. خاصةً بالنسبة إلى مصر التي تعاني من مشكلة في التشغيل، بالإضافة إلى فائض سكاني من الشباب العاملة.
وتعد مصر من أهم الاقتصادات ضمن المنطقة، ويتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وتمر منها طرق التجارة إستراتيجيّة مهمة في الشرق الأوسط. إضافةً إلى الفرص الكبيرة التي تحتويها البلاد في مجالات استثمارات الطاقة و السّياحة.
خلق فرص جديدة لتركيا في استثمارات ضمن مصر
كذلك وفقاً لرغبة الحكومة المصريّة بتحسين طرق النّقل وتنفيذ العديد من المشاريع الخاصّة بشبكة النّقل. ذلك يوفّر مجالاً واسعاً لشركات الإنشاءات التّركيّة للحصول على عقود في هذا المجال المتعدّد الأعمال. و بما في ذلك مشروع لمدّ خط جديد للسكك الحديديّة. و ربطه بخطوط السكك الحديديّة في السودان و بطول يزيد عن 450 كيلو متر.
بالإضافة أيضاً تخطّط مصر لتنفيذ مشروع مواصلات في مجال البنية التحتية لربط البلاد مع تسع دول في إفريقيا.
كذلك ذكر الوزير أن مصر تعمل على خطة شاملة لإنشاء 13 ميناءً ومركزاً لوجستيّاً. و تنفيذ 35 مشروع بقيمة 953 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة.
إن التقارب الجديد في العلاقات بين تركيا و مصر من شأنه أن يفتح فرصاً جديدةً من التعاون الكبير ضمن مجالات وقطاعات مختلفة. كذلك بالتزامن مع تواصل أعمال التنقيب عن الاحتياطيات في الغاز ضمن شرق المتوسط،
و كما تقوم مصر التي تمكّنت من بناء محطات للطّاقة المتجدّدة النظيفة والغاز الطبيعي، ببناء محطّة للطاقة النوويّة في مدينة (الضبعة) على ساحل البحر الأبيض المتوسّط.
اقرأ أيضاً :
