أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$35,533.21
-6.39%
ETH
$2,214.40
-6.16%
LTC
$155.20
-6.4%
DASH
$153.70
-5.59%
XMR
$264.26
-3.67%
NXT
$0.02
-20.2%
ETC
$51.98
-5.25%
DOGE
$0.29
-3.96%
ZEC
$132.25
-6.07%
BTS
$0.05
-3.55%
DGB
$0.05
-7.99%
XRP
$0.79
-5.96%
BTCD
$89.26
-6.39%
PPC
$1.02
-8.25%
CRAIG
$0.01
-6.39%
XBS
$3.81
-4.85%
XPY
$0.01
0%
PRC
$0.00
0%
YBC
$7,658.72
-6.39%
DANK
$0.01
-6.39%

وزارة المالية المصرية حظر البضائع المشحونة من الخارج غير المسجلة مسبقًا أول يونيو

وزارة المالية المصرية أفادت، يوم أمس السبت، بأنها ستقوم بإجراء حظر على دخول، أي بضائع مشحونة من خارج مصر إلى الموانئ المصرية. وحيث سيطبق هذا القرار في الأول من يوليو القادم، ولن يسمح بدخول البضائع إلا عن طريق  نظام التسجيل الذي يتم  مسبقًا للشحنات “ACI”.

نظام التسجيل المسبق

وإذ يكون نظام التسجيل المسبق، من خلال استلام مستندات وبيانات الشحنات الجمركية بشكل إلكتروني وقبل عملية شحن البضائع. الأمر الذي يؤدي إلى المعرفة المسبقة وبشكل كامل عن معلومات الشحنات قبل دخولها لدولة مصر.

وجاء ذلك في بيان صحفي أقامه وزير المالية محمد معيط ، حيث قال إنه يوجد 400 شركة من كبريات الشركات المستوردة، قد دخلت إلى النظام الجمركي. وذلك من أجل التسجيل بشكل مسبق للشحنات “ACI” منذ طرح نظام التسجيل تجريبيًا بأول أبريل الماضي.

موافقة وزارة المالية المصرية على جميع التسجيلات

وكذلك أوضح الوزير معيط بأن وزارة المالية المصرية وافقت على جميع التسجيلات عبر نظام “ACI”، ولم يشهد أي حالة رفض لطلبات استيراد الشحنات  حتى الوقت الحالي. مما يشير إلى حرص المستخلصين الجمركيين والمستوردين على متابعة عمليات الاستيراد للبضائع والمنتجات، والتصريح عن دخولها للأسواق المصرية. وهذا يتم وجه يتفق مع جهود القضاء المبذولة لما  يدعى إعلاميًا بالمستورد الكاحول.

إذ يكون هذا  الشخص مجهول الهوية لا يعرف عنه اية تفاصيل،  وهو الذي يكون الجاني في قضايا مجهولة المصدر للبضائع أو للبضائع الممنوعة من دخول السوق المصرية. بالإضافة للشحنات المجرمة والمخالفة للقانون المصري. والأمر الذي يؤدي لتخلص المنافذ الجمركية من أية بضائع راكدة ومهملة ولم يتم تسجيلها.

هدف وزارة المالية المصرية

وعن هدف وزارة المالية المصرية، بين الوزير أن الهدف من ذلك تحويل مصر لمنطقة لوجستية متطورة وعالمية. ويتم ذلك عن طريق العمل في تطبيق وتنفيذ المشروع القومي، الساعي لميكنة منظومة الإدارة الجمركية وتحديثها. وكما يهدف الحظر إلى ربط جميع الموانئ مع بعضها بشكل إلكترونيً من خلال منصة نافذة.

وفي إطار تنفيذ أحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ الصادر  عام ٢٠٢٠. ومن أجل القضاء على الإجراءات المضرة بالتجارة الدولية. وجاء قرار التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” في الموانئ البحرية في أول شى يوليو القادم.

وبعد هذا التاريخ سيتم حظر أي محاولة دخول لبضائع الشحن من الخارج إلى الموانئ المصرية، إلا عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات. وبذلك من الضروري أن يبادر المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإسراع في التسجيل بهذه المنظومة الجديدة. وبشكل يسهم في رفع معدلات التخليص المسبق لإجراءات تتخذ قبل وصول البضائع، مما يساعد في الإفراج الجمركي عن الشحنات وقت وصولها للموانئ.

حرص مصلحة الجمارك على التواصل الإيجابي مع المستوردين

بدوره، بين رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري في  البيان الصحفي حرص مصلحة الجمارك على توعية وتعريف المتعاملين مع الجمارك بمنظومة “ACI”. وكذلك العمل على تقوية التواصل الإيجابي مع المستوردين ومع وكلائهم من المخلصين الجمركيين عبر إجراء الندوات الافتراضية، بالإضافة للورش التدريبية، والمتواصلة مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”.  والتي كانت قبل التطبيق الإلزامي لنظام “ACI”  في الموانئ البحرية أول يوليو المقبل.

تدريب الشركات والأفراد على النظام الجديد

وكذلك عقدت مصلحة الجمارك نحو 40 ندوة تعريفية من خلال تقنية “الفيديو كونفرانس”، وقد شارك فيها حوالي 3500 شخص. فضلا عن تدريب 1000 شركة على نظام التسجيل الجديد والمسبق للشحنات. وأشار الشحات إلى  تخصيص الخط الساخن برقم 15460 ومعه البريد الإلكتروني: [email protected] وذلك بهدف الرد المباشر على التساؤلات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق.

وكما طلب الشحات من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين  لضرورة إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية

“نافذة”www.nafeza.gov.eg، ومن أجل الحصول على التوقيع الإلكتروني. حيث يتم إصداره عن طريق شركتي “مصر المقاصة” أو “إيجي تراست”. ومن خلاله يتم الدخول إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.

إقرأ أيضا

عقوبات على شركات التكنولوجيا المالية غير المرخصة في مصر

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.