تراجع أرباح شركات الإنترنت الصينية ، حيثُ أظهرت بيانات رسمية أن شركات الإنترنت الرئيسية في الصين سجلت نموا سريعا في الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام، مع ازدهار استهلاك السلع والخدمات عبر الإنترنت.
بلغت إيرادات الأعمال بحسب وكالة شينخوا لشركات الإنترنت الكبرى 324.9 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى، بزيادة 28.7 % على أساس سنوي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
كما حققت الشركات 26.6 مليار يوان من الأرباح التشغيلية خلال الفترة، بانخفاض 2.5 % على أساس سنوي، بينما ارتفع إنفاقها على البحث والتطوير بنسبة 14 % عن العام الماضي إلى 17.01 مليار يوان صيني. وتغطي إحصائيات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية من خدمات الإنترنت عن 5 ملايين يوان في العام السابق.
الصين تلزم عدة شركات بقواعد تنظيمية صارمة
تعمل الصين على كبح قدرة شركات الإنترنت العملاقة في البلاد من أجل زيادة أرباح شركات الإنترنت الصينية وحثّها على استخدام البيانات الضخمة للإقراض وإدارة الأموال والأعمال المماثلة، مما ينهي حقبة من النمو السريع الذي قالت السلطات إنه يشكل مخاطر على النظام المالي.
كما أمر البنك المركزي الصيني والجهات التنظيمية الأخرى 13 شركة، بما في ذلك العديد من أكبر الأسماء في قطاع التكنولوجيا، بالالتزام بقواعد تنظيمية أكثر صرامة بشأن البيانات وممارسات الإقراض.
يقول المحللون إن هدفهم هو الحد من نموذج الأعمال الثوري الذي يسمح لشركات التكنولوجيا الصينية بتطوير واستخدام تطبيقات. دفع قوية ومعلومات أخرى حول مئات الملايين من المستخدمين. ومن بين الشركات التي طالبها المنظمون بإجراء إعادة الهيكلة تكتل. التكنولوجيا “تينسينت هولدينغز ليميتد”، التي تمتلك تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير “وي تشات”، و”بايت دانس ليميتد”. مالكة تطبيق الفيديو القصير “تيك توك”، والأذرع المالية لعملاق توصيل الطعام “ميتيوان”، و”ديدي تشاتشينغ تكنولوجي”، شركة تأجير المركبات التي يقع مقرها الرئيسي في بكين مع أكثر من 550 مليون مستخدم، وشركة التجارة الإلكترونية “جي دي دوت كوم”.
لم يرد المتحدثون الرسميون باسم “تينسينت” و”ميتيوان” و”ديدي” و”جي دي دوت كوم” على الفور على طلبات التعليق من “وول ستريت جورنال”. كما رفضت “بايت دانس” هي الأخرى التعليق. وذكر مقال نشرته وكالة أنباء الصين الرسمية “شينخوا” في وقت متأخر أمس، أن جميع الشركات الـ 13 وافقت على تصحيح ممارساتها التجارية كما هو مطلوب.
هذه الخطوة هي الأحدث في جهد أوسع من قبل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. لتغيير ما يسمى باقتصاد المنصة، أو الشركات القائمة على الإنترنت التي نمت على مدى العقد الماضي إلى عمالقة مع إشراف تنظيمي خفيف نسبياً.
وفي العام الماضي، تدخل الرئيس شي جينبينغ شخصياً لعرقلة محاولة مؤسس السوق الإلكترونية “علي بابا”. الملياردير جاك ما، للقيام بطرح عام أولي لشركته للتكنولوجيا المالية، “آنت جروب”. وقال بعض المسؤولين الصينيين إنهم كشفوا خطط “ما”. وما سمّوه بالمشكلات العميقة الجذور التي يمكن أن تعرض الأمن المالي للبلاد للخطر.
وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي يطالب قادة الصين بإذعان كبار رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا لمطالب الحكومة. كي يتماشوا مع أهداف وأولويات الدولة، حيث أصبح عمالقة الإنترنت هؤلاء المسلحين بمجموعة من. البيانات وتأثير يمتد لجميع جوانب الحياة الصينية، يشكلون مصدر قلق متزايد للأمن القومي لبكين.
13 شركة مطالبة بتصحيح أعمالها
البيان الصادر عن بنك الشعب الصيني رصد عدداً من “المشكلات المنتشرة” بين شركات التكنولوجيا. بما في ذلك تقديم الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية من دون ترخيص، وعدم كفاية إدارة الشركات والانخراط في منافسة غير عادلة. ويتعين على جميع الشركات الـ 13 “إجراء فحص ذاتي شامل وتصحيح” أعمالها على أساس القوانين واللوائح، كما يقول البيان.
كانت بكين قد ركزت تدقيق التكنولوجيا المالية على “آنت غروب”. لكن قبل حوالى أسبوعين، أمر المنظمون الماليون شركة “آنت” بتجديد أعمالها كشركة قابضة مالية تخضع لنفس النوع من اللوائح مثل البنوك، على أمل أن تكون إعادة الهيكلة المطلوبة بمثابة تحذير لشركات التكنولوجيا الأخرى.
ويرى المنظمون أن نوع نموذج الأعمال الذي تبنته شركة “آنت” يعرض أمن البيانات للخطر. ويضيف مخاطر كبيرة إلى النظام المالي الذي يعاني بالفعل ارتفاع مستويات الديون. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الكثير من مخاطر تعثر المقترضين. قد تم تحويلها إلى البنوك التجارية شريك شركات التكنولوجيا والتي توفر القليل. من أموالها الخاصة لتمويل القروض، لكنها تدر أرباحاً جيدة في الجيب كوسيط بين البنوك والمقترضين.
وحتى بعد أن أُمرت شركة “آنت” بإعادة الهيكلة. قال مقال نشرته وكالة أنباء “شينخوا”. الرسمية: “إن بعض شركات المنصات المالية عبر الإنترنت تعاني مشكلات مماثلة تنتظر وتترقب وتفتقر إلى الوعي لتنفيذ التصحيح”. المنظمون، بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، القائد الاقتصادي للرئيس الصيني، يريد أيضاً إخضاع جميع شركات التكنولوجيا. الكبيرة المشاركة في التمويل لمتطلبات رأسمال واحتياطي أكبر. إضافة إلى لوائح البيانات.
