تأثّر اقتصاد الشارقة بالتغيرات الجديدة التي أجرتها الحكومة على قانون الشركات التجارية. من هذه التغيرات :
- أولاً الاستثمار في كاقة القطاعات الاقتصادية.
- ثانياً إتاحة التملك للمستثمر الأجنبي بشكل كامل.
حسب ما صرحه عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة. مضيفاً أنّ مجلس الوزار سيفصح عن هذه القطاعات وقوانين العمل التي تخصها في الأجل القريب.
كما صرّح أنّه ابتداءً من الشهر الحالي تم إلغاء قانون وكيل الخدمات للشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في الدولة.
تم تقرير هذا عبر فعاليات مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2023. الذي نظّمته عدة جهات تحت مسمى “دور استراتيجية الصناعة وقانون الشركات التجارية في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته”.
أهم مناقشات المجلس لتعزيز اقتصاد الشارقة
كما تضمن المجلس العديد من الشخصيات الهامة التي تسعى لتعزيز اقتصاد الشارقة من خلال تسهيلات تتلخص بالنقاط الآتية :
- توافر بيئة عمل مريحة للمستثمرين المحليين والدوليين.
- كما واجب العمل على دعم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
- القوانين المعدلة التي تتيح منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين ورجال الأعمال.
- تغيرات على قانون الشركات التجارية. التي تمكن رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من تأسيس الشركات وتملكها دون الحاجة لاشتراط جنسية محددة.
- إزلة شرط تواجد الوكيل المواطن الإماراتي في مبادرات تتعلق باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي. والإقامة طويلة الأمد والإقامة الذهبية والتأشيرات السياحية متعددة الدخول لكل الجنسيات.
لماذا يعد القطاع الصناعي للشارقة مهم على مستوى الدولة ؟
لا شك أنّ اقتصاد الإمارة من أقوى الاقتصادات. يعزى السبب إلى أنّ إمارة الشارقة تحتوي على ٢٣٠٠ مصنع من مختلف القطاعات. في مقدمتها الصناعات الغذائية والأجهزة الإلكترونية.
فضلاً عن الأهمية التي تمنحها غرفة الشارقة لهذا القطاع عن طريق تشريع مبادرات وأنشطة داعمة. ومن أبرزها (صندوق صدّر) المطلق منذ الشهر الأول من عام ٢٠٢١.
بهدف تحقيق عدة أمور ومنها:
- إثراء الإجراءات التصديرية الخاصة بالصناعة وزيادة معدل الصادرات.
- وفتح أسواق جديدة وزيادة رقعة الخارطة التصديرية لمنتسبي المركز.
- وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين وخفض نسبة المخاطر في عمليات التصدير من خلال حماية الائتمان.
مشاريع تنموية للصناعة المحلية في الشارقة
كما تم إطلاق «مشروع 300 مليار درهم» الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
- دعم الصناعة المحلية لزيادة قدرتها التنافسية.
- سعي القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع من 133 مليار درهم إلى 300 مليار بحلول عام 2031.
- استعمال التكنولوجيا الحديثة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
- كذلك العمل على صناعات الدولة لتكون مكان تجمع الصناعات مستقبلاً.
حسب ما قاله عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
مؤكداً على أنّ هذا المشروع غير مقتصر على وزارة الصناعة بل يشمل كافة الوزارات والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص.
كما أردف: “بدأنا بحوارات وورش عمل ولقاءات مع جميع شركائنا في الصناعة وحددنا التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. وكذلك التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي في الشارقة والعالمي، وركزنا على مجموعة من القطاعات كأولوية وصنفناها ضمن 3 محاور”.
ثم أكمل: الأول يتعلق بالصناعات التي تمتلك فيها الدولة مزايا تنافسية مثل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والدوائية والدفاعية والثقيلة. والثاني يتعلق بصناعات الأمن الوطني مثل صناعات الأمن الغذائي والطبي. في حين يتضمن المحور الثالث صناعات المستقبل والتي تتعلق بالفضاء والطاقة المتجددة وغيرها”.
هذا وأشار حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لـ “مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار”. إلى أنّ المجمع يصور أهداف الإمارات بأن تصبح دولة صناعية متطورة تعتمد على الإبداع واقتصاد المعرفة. وتوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال.
كما أبرز دور المجمع الهام كوسيلة للتواصل بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي لمواءمة تعبير اقتصاد المعرفة.
من مقالاتنا:
