قامت وزيرة التخطيط المصرية خلال مؤتمر صحفي للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي بمناقشة كيفية رفع مستوى الاقتصاد المصري مع عدد من الوزراء المصريين. و ذلك في البدء بالإصلاحات الهيكلية للقطاعات المختلفة التي تساهم في نمو الاقتصاد. والتأكيد على أن هذه الإصلاحات من شأنها زيادة مرونة القطاعات وقدرتها على امتصاص كافة الصدمات التي قد تحيط بها. كذلك رفع مستوى الاقتصاد المصري و تحويله إلى اقتصاد إنتاجي بمزايا تنافسية. ذلك ما يدعم قدرته المستمرة على تحقيق النمو المتوازن.
حديث وزيرة التخطيط عن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاحات
كما تحدث وزيرة التخطيط عن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية. ذلك بتمركزه على رفع مستوى قطاعات الصناعات بمختلفها ( التحويلية، الزراعية، قطاع الاتصالات و المعلومات ). و مع التأكيد بأن نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من قبل نلك القطاعات عام 2019 و 2023 بلغت قرابة 26%. و الهدف الرئيسي من تلك الإصلاحات هو وصول هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في الأعوام القادمة 2023 و 2024.
كذلك أوضحت الوزيرة المصرية أن المعايير المتبعة لإختيار القطاعات الواعدة تتمثل في قدرتها على النمو السريع. بالإضافة إلى مدى قدرتها التوظيفية ، و حجم التشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية.
و أما بحديثها عن المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية للقطاعات. فقد أشارت إلى أنها تتمثل في رفع مستوى و كفاءة سوق العمل المصري، كذلك تطوير منظومة جديدة للتعليم المهني و الفني. بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بشكل عام، و تنمية الدور الهام للقطاع الخاص. و أيضاً رفع كفاءة المؤسسات العامة بإدخال التكنولوجيا لها. و تعزيز القطاع المالي بإتاحة التمويل وتسهيله، بالإضافة إلى تنمية ورفع مستوى رأس المال.
الخطط المتّبعة من قبل وزيرة التخطيط والتنمية
كذلك وفقاً لآخر التحديثات عن الخطط المتّبعة من قبل الوزيرة و الفريق المشارك. فقد استعرضوا منهجية كاملة لبرنامج الإصلاح و خطط العمل التنفيذية. ذلك باتباع نهج تشاركي من خلال تعاوم القطاع الخاص و الوزرات المعنية و مجتمع الأعمال. فقد تم عقد حوالي 10 جلسات حوارية مع الخبراء و المعنيين. كذلك 50 لقاء خاص مع خبراء الصناعة والأكاديميين. و تلقي المزيد من المقترحات من قبل إتحاد الصناعات والغرف التجارية المخنلفة بخصوص إحتياجات مجتمع الأعمال. كذلك الإستعانة بأفضل الخبراء والمستشارين الدوليين.
بالإضافة إلى إجراء عدة دراسات اقتصادية مع الهيئات و الوزرات الخاصة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية. لتحليل وضع الاقتصاد، و تحديد مجالات الإصلاح وأهم الإجراءات القطاعية وترتيب الأولوية.
رفع مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي
وفقً لبرنامج الإصلاح فقد تم وضع 23 هدف و 88 إصلاح لمختلف القطاعات. بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاعات في الناتج المحلي العام،
و منها القطاع الصناعي بهدف زيادة يصل إلى 15% في عام 2025، مع زيادة نسبة إشغال القطاع 20% و توفير قرابة 400ألف فرصة عمل سنوياً. كذلك زيادة نسبة الصادرات الصناعية التكنولوجية خاصة بمعدل لا يقل عن 10% خلال العام. ومع زيادة صادرات السلع الصناعية بمعدل سنوي لا يقل عن 15%
و أيضاً القطاع الزراعي بمساهمة تصل إلى 12%، و زيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%. بالإضافة إلى زيادة فرص عمل بقرابة 500 فرصة جديدة خلال عام 2024. و زيادة حصة القطاع الزراعي ضمن الصادرات بنسبة تصل إلى 25%، مع تأكيد ضمان استدامة الأمن الغذائي و المائي.
كذلك إستهداف قطاع الإتصالات و المعلومات بساهمو تصل إلى 5%، و توفير 150 ألف فرص عمل جديدة. مع أهمية الحفاظ على معدل النمو المرتفع للقطاع.
اقرأ أيضاً :
