إنّ اقتصاد إنجلترا سينمو بمعدل سريع في الربعين القادمين من عام ٢٠٢١، حسب تصريح صحفي ل”بين برودبنت”. وهو محافظ مصرف إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة).
قدَّرَ مصرف إنجلترا أن تستهلك العائلات من الأموال التي خزنتها في غضون أزمة كوفيد-١٩ ما يعادل ٥%. إلّا أنّ الخبير الاقتصادي السابق في مجموعة “جولدمان ساكس” للخدمات المصرفية والاستثمارية قدَّر أن تستهلك العائلات نسبة أعلى من تلك.
لقد أكّد الخبير الاقتصادي أنّ المواطنين الذين يخزنون المال بنسبة أقل فهم يدعمون اقتصاد المملكة بشكل كبير وفق مقابلة مع صحيفة “تليجراف”.
تأثُّر اقتصاد إنجلترا بقطاع السفر الجوي
من خلال معرفتهم كم يتأثر اقتصاد إنجلترا بقطاع السفر الجوي لما له علاقة بمجال السياحة. أرغم نواب البرلمان في المملكة المتحدة الحكومة على توضيح خطتها لمواصلة السفر الجوب. قائلين إنّ “القطاعات المعتمدة على السياحة في البلاد تواجه خطر خسارة صيف ثان”.
حيث صرّحت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن تقرير للجنة النقل في مجلس العموم أنّ الخطة التي حددها فريق العمل لمواصلة الرحلات الجوية لم تلم بكل التفاصيل المطلوبة.
تبعاً لـ”الألمانية”، تفكر الحكومة في قرار مواصلة الرحلات الجوية من جديد في ١٧ أيار. إلّا أنها لم تصرح عنه بشكل رسمي بعد.
هذا بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا الذي يمثّل مشكلة حقيقة لمتابعة السفر من جديد في ظل توقف قطاع السفر في العام الفائت بسببه. الأمرالذي دعى اللجنة المطالبة من الحكومة إجراء فحوصات بي سي آر” لكشف الإصابة بكورونا.
ولأنّ أوروبا مازالت في طور التعافي الذي يأخذ منحى بطيء للغاية. أردف الاتحاد الدولي للنقل الجوي أنّ “شركات الطيران ستخسر 48 مليار دولار هذا العام”.
من جهة أخرى، قدّر اتحاد النقل الجوي الدولي في كانون الأول من العام السابق خسائر بمقدار ٣٨ مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الحقيقة ١٢٦.٥٤ مليار دولار.
أما لهذه السنة فقد رفع تقديراته مؤخراً لقطاع السفر الجوي إلى ٤٣%. فيما كانت تتراوح في شهر شباط الماضي ما بين النسبتين %٣٣ و٣٨%.
أين يتم إنفاق أموال الضرائب المدفوعة من قبل المواطنين؟
فيما كان من المفروض استغلال أموال الضرائب المدفوعة في تعزيز اقتصاد إنجلترا. لاحظ مجموعة من العمال المحليين أنّ ما يحصل هو عكس ذلك تماماً.
لذلك، نادت المعارضة العمالية منذ أيام قليلة إلى إجراء تحقيق مستقل كامل في كيفية إنفاق حكومة رئيس الوزراء المحافظ “بوريس جونسون” أموال دافعي الضرائب البريطانيين.
وكان “دومينيك كامينجز” المساعد السابق لبوريس جونسون داعماً لهم في اتهامهم. فقد وجه أيدي الاتهام إلى رئيس الوزراء البريطاني يوم الجمعة الفائت موضحاً رأيه بأنه رجل غير كفء كما واتهمه في صدقه في عدة إدعاءات .
مثل إدعاء أنّ أشغال بيته الذي يعيش فيه مع عائلته في داونينغ ستريت تحمل كلفتها من نفقته الخاصة. هذا ما قاله وزير في الحكومة في رد خطي في البرلمان يوم الجمعة.
لقد أردفت جيس فيليبس النائبة العمالية لشبكة سكاي نيوز رأيها في هذا الإدعاء.: “لا نعرف الحقيقة في هذا الجدل بين رجلين قويين جداً ويبدو أنهما مهتمان بمن يكذب أكثر من اهتمامهما بلب الموضوع”.
وتابعت أنّ “ما نحتاج إليه هو تحقيق مستقل حقيقي”، إشارة منها إلى أنّ حزب العمال سيتلو هذا الإدعاء في البرلمان الأسبوع القادم.
قد يهمك:
