المنافسة السعودية تصرّح: مشاريع حالات الاشتباه بالتواطؤ قد تجاوزت مليار ريال سعودي، حيثُ قالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، يوم الخميس الماضي، إن عدد المنشآت التي شملتها قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض خلال العام الجاري بلغت 86 منشأة مقارنة بعدد 15 في عام 2019.
حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء
وقال محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم، في بيان، إن المشاريع التي اشتملت على حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء في مختلف مناطق المملكة بلغت أكثر من مليار ريال.
وفي بيان سابق لها، ذكرت الهيئة أنها بدأت عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عدد من المنشآت بناء على بلاغات تلقتها الهيئة العامة للمنافسة من عدة جهات رقابية وشكاوى الأفراد والشركات.
وأشارت إلى أنها تعمل على تقديم ورش وأنشطة توعوية لإدارات المشتريات والعقود في القطاعات الحكومية والأهلية، تشمل أساليب التحقق للكشف عن حالات التواطؤ في العروض والعطاءات، إضافة إلى كل ما يتقاطع بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام المنافسة.
الهيئة العامة للمنافسة السعودية
الهيئة العامة للمنافسة (مجلس المنافسة سابقا)، هيئة مستقلة معنية بالاشراف على تطبيق نظام المنافسة السعودي الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
مهام الهيئة العامة للمنافسة:
- اعتمادات مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة، ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
- مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
- الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة والتي ينتج عنها وضع ومهيمن.
- أيضا الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف. عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة.
- الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام.
- البت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للأمانة العامة للهيئة العامة للمنافسة.
- نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة، وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة الانترنت بينه وبين المجتمع.
- تحديد الموظفين الذين لهم صفة ضبط مخالفات أحكام نظام المنافسة.
- تشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المنافسة.
- تحديد الأنشطة المستثناة من تطبيق أحكام نظام المنافسة.
- إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، واعتماد اللائحة الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة.
- إقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية وإحالتها للجهة المختصة.
- الموافقة على التقرير السنوي للهيئة وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات تمهيداً لرفعها للجهات المختصة.
- تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمنافسة داخل المملكة وفي الدول الأخرى بما يحقق أغراض الهيئة.
– كما يمكنك أن تقرأ:
