صدر قرار من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا منذ قليل، أنه سيتم إيقاف أي جهاز خلوي قد عمل على الشبكة الخلوية السورية بعد تاريخ 18 آذار 2023، مع عدم القدرة على التصريح عنه، ذلك بسبب تعليق التصريح الإفرادي بشكل مؤقت.
كما أوضحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه سيتم العمل من أجل التصريح عن الهواتف الخلوية، التي تم تشغيلها على الشبكة الخلوية السورية، قبل تاريخ 18 آذار 2023.
ويُذكر أن الهيئة قد أصدرت منذ أيام قرار يتضمن تعليق التصريح الإفرادي على الأجهزة الخلوية بشكل مؤقت، منذ تاريخ 18 آذار العام الحالي ولمدة ستة أشهر.
وقد جاء هذا الإيقاف المؤقت للجمركة على الموبايلات بعد التأكد من وجود أجهزة خلوية بشكل كبير في الأسواق السورية، كما وقد قفزت أسعار الأجهزة الخلوية في سوريا بشكل كبير بعد هذا القرار.
كذلك أصدر “محمد سامر خليل” وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الساعات الماضية اليوم، الثلاثاء الواقع في 23 آذار 2023، قراراً يتضمن عدم إمكانية استيراد الأجهزة الخلوية إلى سوريا، حتى إشعار آخر.
وقد تضمن القرار:
– عدم إمكانية استيراد الأجهزة الخلوية إلى سوريا حتى إشعار آخر.
– عدم منح إجازة من أجل استيراد الأجهزة الخلوية إلى داخل سوريا.
وقد جاءت هذه القرارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة السورية، حيث وجب تخفيض المستوردات بشكل كبير من الخارج، من أجل استيراد المواد الأساسية المهمة، ذلك من أجل تلبية احتياجات الأفراد الأساسية في سوريا.
كما وقد أوضحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه سيتم التنسيق مع مديرية الهجرة والجوازات في سوريا، أنه في حال دخول المسافرين إلى الأراضي السورية، سيتم السماح لهم بالعمل على هواتفهم الخلوية لمدة 30 يوم، ولكن بشرط أن يتم التعريف عن هذه الأجهزة فور دخولهم إلى سوريا، من خلال المطارات أو أي منافذ خاصة بهذه الإجراءات.
وقد ارتفعت أسعار الهواتف الخلوية في سوريا بشكل كبير في اليومين السابقين، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في الأسواق، نتيجة الاستياء العام من قبل المواطنين، حيث قفزت أسعار الأجهزة المحمولة بمعدل ما يقارب 40%، فهل سترتفع بشكل جنوني أكثر من السابق بعد هذه القرارات؟
