تخفيض الكويت رسوم التراخيص على الشركات الأجنبية، في سعي الدولة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد البلاد.
وضمن الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت لتنشيط الاقتصاد، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وتشجيع الاستثمارات المحلية من خلال تسهيلات تنوي تطبيقها خلال العام الحالي.
ومن هذه التسهيلات، تخفيضها لرسوم التراخيص على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد التي يبلغ عددها 212 شركة. أشارت وثيقة القرار بخفض رسوم تراخيص الشركات الأجنبية، التي تبلغ 75 ألف دولار سنوياً، إلى 45 ألف دولار فقط، وستنخفض رسوم التجديد السنوية من 18 ألف دولار أميركي إلى 10 آلاف دولار أميركي.
وفي نص قرار الوثيقة الجديدة، يسمح للمستثمر الأجنبي توظيف العمالة الأجنبية الضرورية لسير العمل، مع الالتزام بالحد الأدنى بالنسبة إلى العمالة الوطنية التي يتوجب توفرها.
وسوف يتم العمل بنص الوثيقة الجديدة، أواخر العام الجاري مما يعزز من خلق بيئة استثمارية جذابة تساهم في النمو الاقتصادي بدولة الكويت بعد انتهاء الجائحة.
أبعاد قرار الكويت في تخفيض الرسوم على الشركات الأجنبية
يأتي هذا القرار من ضمن القرارات والتسهيلات التي سوف تتخذها الحكومة الكويتية لزيادة إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2025، ويشجع قرار تخفيض رسوم الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في الكويت.
ويسوف ينعكس هذا القرار على تعافي الاقتصاد الكويتي، وعلى هدف الكويت في تنويع مصادر الدخل غير النفطية في التخفيف من
الاعتماد على إيرادات الطاقة.
ويهدف هذا النوع من القرارات في خلق بيئة عمل جذابة للمستثمرين تدعم المركز المالي للكويت، وبالنتيجة تخفيض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.
وسوف تشهد دولة الكويت خلال العام الحالي والأعوام المقبلة انفتاح كبير على الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الإيرادات الضريبية للشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد.
وأدركت الحكومة الكويتية بأنه من دون هذه الاستثمارات لن تشهد البلاد تعافي اقتصادي حقيقي، والذي شهد تراجع كبير في الآونة الأخيرة.
وقد أظهرت جائحة كورونا ضرورة أن تنوع دولة الكويت والدول النفطية بشكل عام مصادر الدخل، وأن تكثف جهودها في الاعتماد على مصادر دخل غير نفطية.
واقع الاستثمار الأجنبي في الكويت والشركات الأجنبية
وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الكويت 5.5 مليارات دولار لنهاية عام 2023، في حين تهدف الحكومة الكويتية لزيادة إجمالي
الاستثمارات إلى ما يقدر ب20 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025.
في حين أن الكويت تتمتع بإمكانات هائلة تجعلها وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي، وقد بلغت الاستثمارات الخارجية في الكويت من
بداية 2015 إلى نهاية 2019، ما قيمته 3.5 مليار دولار أميركي، وتتركز الاستثمارات الخارجية المباشرة والشركات الأجنبية في قطاع الخدمات وتشمل 21 جنسية مختلفة.
وتمكنت هيئة الاستثمار في الكويت العام الماضي من جذب 378 مليون دولار، من خلال جذب شركات أجنبية جديدة للاستثمار داخل الدولة.
ويعول على التسهيلات الجديدة التي سوف تقرها دولة الكويت في تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار داخل الدولة وزيادة الاستثمار الأجنبي فيها، وجذب رأس المال الخارجي إلى الكويت بشكل أكبر.
