أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تخصيص أرضين تبلغ مساحاتهما 12 مليون متر مربع، لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميجاوات في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية برابغ، وذلك من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.
وزارة الطاقة تعمل على زيادة مصادر الطاقة الكهربائية
تعمل وزارة الطاقة السعودية على تنويع مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يشكل أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل والأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، من خلال إيجاد بيئة تنافسية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتُعزيز قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة، كما أن مشروعات الطاقة المتجددة أحد ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، بهدف خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة في المملكة.
التعاون مع هيئة المدن
يتم اختيار المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة من قبل فريق فني سعودي متخصص، وذلك لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بالعمل مع جهات مختلفة لتحديد المواقع وتوفير الأراضي اللازمة.
كذلك تقدم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منتجاتها وخدماتها لشركائها المستثمرين للاستفادة منها في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة.
كما عملت وزارة الطاقة مع هيئة المدن على توفير الأراضي اللازمة لهذه المشاريع داخل عدد من المدن الصناعية منها المدينة الصناعية الثالثة بجدة. والمدينة الصناعية برابغ بإجمالي مساحات مُخصصّة تصل أكثر من 12 مليون متر مربع. وذلك لتخصيصها لتطوير محطات للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تصل إلى 600 ميجاوات في عدد من المدن الصناعية التابعة للهيئة.
كما استفاد الشركاء المستثمرين لمدن من منتج الأراضي الصناعية ضمن منتجات وخدمات “مدن” التي تؤسس لمنظومة استثمارية متكاملة بالمدن الصناعية. وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
وفي خبر سابق قامت وزارة الطاقة بأطلاق موقعها الإلكتروني. بثلاث لغات العربية والصينية والانجليزية ضمن الأجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير وتلبية احتياجات المستثمرين والمستخدمين المستهدفين.
ومن اهم الاعمال التي قامت بها الوزارة:
الإشراف على أعمال الشركات البترولية العامة في المملكة. ومتابعة كل ما يخص الاستكشاف والتنقيب والإنتاج. وفق قواعد الأمن الاصطناعي والسلامة المعمول بها. متابعة الدراسات والأبحاث المقدمة من الشركات العاملة وتحليلها وتقييمها، ومعرفة مدى الاستفادة منها في تطوير. ومراقبة إنتاج الزيت والغاز الطبيعي للتأكد من أن الكمية المنتجة مطابقة مع السياسات المحددة. تدقيق حسابات الشركات البترولية للتأكد من إيرادات الدولة ومصروفات الشركات. كذلك جمع وتحليل المعلومات وإعداد الدراسات الخاصة بالبترول وما يتعلق بالإنتاج والأسعار والعرض والطلب على البترول والطاقة البديلة محليا ودوليا. المساهمة في إعداد الدراسات بالتعاون مع المنظمات والهيئات والندوات ذات العلاقة بقطاع البترول والطاقة البديلة. وإعداد الخرائط الخاصة بالبترول والطاقة والموارد المعدنية
